سند حقوقی

قانون حمايت از مرمت و احياي بافتهاي تاريخي - فرهنگي

تاریخ تصویب: 1398/04/02 · تاریخ روزنامه رسمی: 1398/04/25

ماده ۱

اصطلاحات به كار رفته در اين قانون داراي معاني مشروح ذيل است:
الف
حفاظت: به معناي كليه فعاليت هاي پسيني و پيشيني در خصوص پاسداري از ارزشهاي مادي است همچون بناهاي تاريخي
ب
مرمت: عمليات تخصصي و همه جانبه (كمي و كيفي) است كه هدف آن حفظ، بيان و آشكار كردن ارزشهاي تاريخي، فرهنگي و زيبايي شناختي يك اثر با لحاظ اصالت و يكپارچگي آن است و مراحل گوناگوني اعم از تداوم، تثبيت و استحكام بخشي از بازگرداني وضعيت موجود به وضعيت اصيل و پايدار را شامل مي شود.
پ
احياء: فرآيندي هدفمند از مجموعه اقدامات را شامل مي شود كه به منظور حفاظت و ارتقاي كيفي با حفظ اصالت و يكپارچگي در بافتهاي تاريخي – فرهنگي انجام مي شود.
ت
صيانت: به معناي كليه فعاليت هاي پسيني و پيشيني در خصوص پاسداري از ارزشهاي معنوي است همچون ارزشهاي بناهاي معنوي كه مربوط به تاريخ و فرهنگ يك كشور باشد.
ث
حريم بنا: نواحي اطراف يك اثر فرهنگي، تاريخي، طبيعي ملي يا جهاني كه همراه با ضوابط و مقررات قانوني با هدف محافظت مؤثر از آن اثر و حمايت هاي قانوني به عنوان لايه هاي حفاظتي (منظري، ساختاري، عملكردي) بر روي نقشه، مشخص مي شود.
ج
محدوده بافت: محدوده يك منطقه تاريخي و فرهنگي ثبت شده كه همراه با ضوابط و مقررات قانوني با هدف محافظت مؤثر از آثار فرهنگي، تاريخي، طبيعي ملي يا جهاني موجود در آن منطقه و حمايت هاي قانوني به عنوان لايه هاي حفاظتي (منظري، ساختاري، عملكردي) بر روي نقشه، مشخص مي شود.
چ
كاربري متناسب: حفظ و ارتقاي هويت و ارزشهاي اثر با بهره گيري از ظرفيت ها و مزيتهاي تاريخي، فرهنگي و طبيعي و همچنين اجتماعي – اقتصادي آن براي پاسخگويي به نيازهاي معاصر وفق ضوابط و مقررات و قوانين ناظر به موضوع.
ح
طرح ويژه حفاظت و احياي بافتهاي تاريخي – فرهنگي: طرحي است كه با توجه به ويژگي، ظرفيت و مزيت تاريخي، فرهنگي و طبيعي بافت تاريخي – فرهنگي شهر و روستا با هماهنگي و همكاري نزديك كليه دست اندركاران و ذي نفعان در مقياس كل تا جزء به همراه طرح مديريتي مربوطه ارائه شده و تكاليف همه دست اندركاران در آن روشن باشد. در اين طرح علاوه بر تنظيم روابط اين بخش از شهر و روستا با ساير تقسيمات شهري و روستايي، زمينه هاي توسعه هماهنگ شهري و روستايي مد نظر قرار مي گيرد.
خ
حمايت: بسترسازي مناسب براي توانمندسازي مالكان و بهره برداران و ارتقاي كيفيت زندگي ساكنان بافتهاي تاريخي – فرهنگي
د
سازمان: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

ماده ۲

به منظور حمايت از مرمت و احياي بافتهاي تاريخي – فرهنگي، سازمان مكلف است:
الف
با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون نسبت به تهيه چهارچوب طرحهاي ويژه حفاظت و احياي بافتهاي تاريخي – فرهنگي (از جمله تعيين حريمها) با رويكرد صيانت از ارزشهاي تاريخي – فرهنگي و ارتقاي كيفيت زندگي ساكنان اين محدوده ها با رعايت حقوق مالكانه و در چهارچوب قوانين و مقررات ذي ربط اقدام كند.
ب
ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين قانون، دستورالعمل هاي مورد نياز براي مديريت بهره برداري، نگهداري و پشتيباني بناها، اماكن و بافتهاي تاريخي – فرهنگي با اولويت واگذاري فعاليت ها به بخش غيردولتي را تهيه و ابلاغ كند.

ماده ۳

وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي مكلفند با همكاري سازمان و شهرداري ها در مدت پنج سال پس از تصويب اين قانون نسبت به تهيه، تصويب و اجراي طرحهاي ويژه حفاظت و احياي محدوده بافتهاي تاريخي – فرهنگي حسب مورد از طريق شوراي عالي شهرسازي و معماري يا كميسيون هاي ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب 22 /12 /1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن اقدام كنند .
تبصره
رعايت حقوق مالكانه مردم و ساير حقوق قانوني و شرعي در اجراي مواد (2) و (3) اين قانون الزامي است.

ماده ۴

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با استفاده از امكانات موجود نسبت به آموزش و تربيت استادكاران و كاردان هاي تجربي در زمينه هاي حفاظت و احياي بناها و اماكن تاريخي – فرهنگي اقدام كند.
تبصره
سازمان موظف است ساز و كار طراحي و اجراي فعاليت هاي مرتبط را به گونه اي برنامه ريزي، تنظيم و تدوين كند كه استفاده از نيروهاي موضوع اين ماده در اولويت قرار گيرد.

ماده ۵

وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و آموزش و پرورش مكلفند با مشاركت سازمان، سرفصل، محتواي دروس و شيوه آموزش رشته هاي مرتبط با حفاظت و احياي بناها و بافتهاي تاريخي – فرهنگي با رويكرد مهارت آموزي در اين تخصص ها را اصلاح و يا تكميل كنند.

ماده ۶

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با همكاري سازمان، وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين قانون نسبت به تهيه نظام فني و اجرائي اختصاصي مربوط به بناها و بافتهاي تاريخي – فرهنگي اقدام كرده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

ماده ۷

بانكها و مؤسسات اعتباري مكلفند اسناد مالكيت مربوط به بناهاي ثبت شده در فهرست آثار ملي را كه مالكيت آنها قابل انتقال باشد به عنوان وثيقه اخذ تسهيلات مرمت و احياء بپذيرند.

ماده ۸

در مواردي كه حريم بناها و محدوده بافتهاي تاريخي – فرهنگي موضوع اين قانون در بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري موضوع «قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري» مصوب 12 /10 /1389 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن قرار داشته باشد، به نسبت سهم مساحت اين بناها و بافتها از كل مساحت بافتهاي فرسوده، اعتبارات، تسهيلات و امتيازات موضوع قانون مذكور با رعايت ضوابط حفاظت از بافتهاي تاريخي – فرهنگي به حريم بناها و محدوده بافتهاي تاريخي – فرهنگي نيز اختصاص مي يابد.
تبصره
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانكهاي عامل موظف است به نسبت مذكور در اين ماده تسهيلات بانكي موضوع ماده (15) «قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري» را به امر احياء و حفاظت بناها و بافتهاي تاريخي – فرهنگي اختصاص دهد.

ماده ۹

كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، مكلفند برنامه هاي خود در ارتباط با رفع نيازهاي موجود درحوزه هاي خدماتي، تجهيزاتي و نيز زيرساختهاي مورد نياز براي ارتقاي كيفيت زندگي در بافتهاي تاريخي – فرهنگي هر شهر/ روستا را ظرف مدت شش ماه پس از تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به مورد اجراء گذارند. اجراي برنامه فوق بايد به گونه اي باشد كه بر اساس بودجه سنواتي حداكثر ظرف مدت ده سال از تصويب اين قانون سطح خدمات و تأمين زيرساخت هاي مورد نياز اين محدوده ها از سطح ميانگين شهر/ روستاي ذي ربط پايين تر نباشد.
تبصره
شوراي برنامه ريزي و توسعه هر استان موظفند به نسبت اعتبارات اختصاص يافته به بافتهاي تاريخي – فرهنگي هر شهر/ روستا موضوع ماده (8) اين قانون، اعتبارات مورد نياز را براي ساخت و تجهيز فضاها و ساختمان هاي عمومي و خدماتي در محدوده مصوب بافتهاي تاريخي – فرهنگي آن شهر/ روستا، از محل اعتبار توزيعي در سهم دستگاه ذي ربط با اولويت تأمين كنند.

ماده ۱۰

در رسيدگي به تخلفات ساختماني املاك واقع در حريم آثار و محدوده بافتهاي تاريخي – فرهنگي، كميسيون هاي موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداري ها، مكلفند منحصراً قلع و قمع مستحدثات بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه ساختماني صادر شده را در صدور رأي لحاظ كنند.

ماده ۱۱

دولت مكلف است از طريق نهادهاي ذي ربط در تعيين مقررات مربوط به طرحهاي توسعه و عمران، تدابير و اقدامات جبران محدوديت هاي اعمال شده از قبيل تراكم در خصوص املاك واقع در محدوده بافتهاي تاريخي – فرهنگي موضوع اين قانون را پيش بيني كند.

ماده ۱۲

هرگونه مرمت، احياء، تعميرات اساسي و بهره برداري از املاك تاريخي – فرهنگي ثبت شده و يا املاك واجد ارزشهاي تاريخي – فرهنگي موضوع اين قانون در صورت استقرار فعاليت هاي مطابق با ضوابط ميراث فرهنگي، از هزينه هاي مربوط به تغيير كاربري، مرمت و بازسازي معاف مي باشند.

ماده ۱۳

دستگاههاي اجرائي و نهادها مكلفند هزينه هاي مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غيرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملي و آثار واجد ارزش تاريخي – فرهنگي و فهرست هاي ذي ربط مربوط به آثار در اختيار و يا در حيطه موضوع تخصصي همان دستگاه را از محل اعتبارات خود تأمين كنند. اين اعتبارات در چهارچوب ضوابط قانوني سازمان هزينه مي شود.

ماده ۱۴

شهرداري ها و شوراي اسلامي شهرهاي داراي بافت تاريخي – فرهنگي مصوب، مكلفند در تخصيص بودجه عمراني سالانه شهر، بافتهاي مذكور را در اولويت قرار دهند.

ماده ۱۵

سازمان مكلف است ظرف مدت دو سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون با بررسي و پايشهاي مقتضي، بناهاي واجد ارزش براي ثبت در فهرست آثار ملي و فهرست هاي ذي ربط را رسماً اعلام كرده و در اختيار عموم قرار دهد.

ماده ۱۶

سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با همكاري وزارت كشور و سازمان تدابير و اقدامات لازم جهت ايجاد ساختار مناسب اداري را در شهرداري هاي شهرهاي داراي بافت تاريخي – فرهنگي مصوب انجام دهد.

ماده ۱۷

دولت مكلف است تدابير و اقدامات لازم براي بيمه بناهاي تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي و فهرست هاي ذي ربط را انجام دهد.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۲ /۴ /۱۳۹۸…

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 12 /4 /1398 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید