قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير

هزينه هاي مالي موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي شود.

مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير كه از اين پس دولتهاي متعاهد ناميده مي شوند؛ با تمايل به انعقاد موافقتنامه اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:

اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.

مالياتهاي موضوع موافقتنامه

اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرف نظر از نحوه اخذ آنها از سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع مي گردد.

ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت است از مالياتهاي بر كل درآمد و كل سرمايه يا اجزاء درآمد و سرمايه ازجمله ماليـات درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غير منقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.

مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارت است از : الف- درمورد جمهوري اسلامي ايران : 1- ماليات بر درآمد : - ماليات بر درآمد املاك؛ - ماليات بر درآمد كشاورزي؛ - ماليات بر درآمد حقوق؛ - ماليات بر درآمد مشاغل ( كسب و كار )؛ - ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي؛ 2- ماليات بر دارايي (كه از اين پس «ماليات ايران» ناميده مي شود) ب- درمورد دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير: 1- ماليات بر جمع درآمد؛ 2- ماليات بر درآمد شركتها؛ 3- ماليات بر فعاليتهاي حرفه اي؛ 4- ماليات بر درآمد معادن؛ 5- ماليات بر ارث ؛ و 6- حق الامتياز و ماليات هاي بر ع‍وايد مربوط به فعاليتهاي اكتشافي، تحقيقاتي، بهره برداري و انتقال هيدروكربنها از طريق خطوط لوله. (كه از اين پس «ماليات الجزاير» ناميده مي شود)

اين موافقتنامه شامل مالياتهايي كه نظير يا در اساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاء اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از هرتغيير مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

تعاريف كلي

از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است:

- ايران : به «جمهوري اسلامي ايران» اطلاق مي شود. - الجزاير: به «جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير» اطلاق مي شود.

«دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» حسب مورد به جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري دموكراتيك مردمي الجزاير اطلاق مي شود.

«شخص» اطلاق مي شود به: - شخص حقيقي، - شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد؛

«شركت» اطلاق مي شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي شود.

«مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي گردد اطلاق مي شود.

«حمل ونقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، يا وسايط نقليه هوايي اطلاق مي شود كه توسط مؤسسه اي انجام مي شود كه محل مديريت مؤثر آن در يك دولت متعاهد قرار دارد، به استثناء مواردي كه كشتي يا وسايط نقليه هوايي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در يكي از دو دولت متعاهد استفاده شود.

«مقام صلاحيتدار» : (1) در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي شود. (2) درمورد جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير به وزير دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي شود.

اصطلاح «تبعه» اطلاق مي شود به : - هر شخص حقيقي كه تابعيت يك دولت متعاهد را داشته باشد؛ - هر شخص حقوقي، مشاركت يا اتحاديه ها كه وضعيت قانوني خود را به موجب قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد.

در اجراء مقررات اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاء سياق عبارت به گونه اي ديگر باشد.

مقيم

از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هرشخصي اطلاق مي شود كه به موجب قوانين آن دولت متعاهد، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت مديريت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت يا مقام محلي خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ سرمايه و يا كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي شود.

درصورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: الف- او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائمي دراختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي). ب- هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهدشد كه معمولاً درآنجا به سر مي برد. پ- هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آن را دارد. ت- در صورتي كه نتوان براساس بندهاي فوق اورا مقيم يكي از دولتهاي متعاهد تلقي كرد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل وفصل خواهد شد.

در صورتي كه به موجب مقررات بند (1) اين ماده شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر وي در آن واقع است.

مقر دائم

از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت كسب وكاري اطلاق مي شود كه از طريق آن، مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار اشتغال دارد.

اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است: الف- محل اداره، ب- شعبه، پ- دفتر، ت- كارخانه، ث- كارگاه، ج- معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهره برداري از منابع طبيعي.

كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن «مقردائم» محسوب مي شود ولي فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.

علي رغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليتهاي مشروحه زير توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق «مقر دائم» تلقي نخواهد شد: الف- استفاده از تسهيلات، صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه. ب- نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش. پ- نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر. ت- نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه. ث-نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام تبليغات و يا تحقيقات علمي براي آن مؤسسه و يا ساير فعاليتهايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. ج- نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزء هاي (الف) تا (ث) اين بند، به شرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.

علي رغم مقررات بندهاي (1) و (2) فوق درصورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) اين ماده است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرار داد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن انجام مي دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آن كه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) فوق باشد، كه در اين صورت آن فعاليتها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرد به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد.

مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آن كه در يك دولت متعاهد ديگر از طريق حق العملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي پردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط برآن كه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع ذلك، هرگاه فعاليتهاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد و شرايط ايجاد يا وضع شده بين اين عامل و آن مؤسسه يا شرايط ايجاد شده بين مؤسسات مستقل متفاوت باشد، او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل در چهارچوب مفهوم اين بند قلمداد نخواهد شد.

صرف اين كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي كند و يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اين كه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.

درآمد حاصل از اموال غير منقول

درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود.

اصطلاح «اموال غير منقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد آمده اسـت. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غير منقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي در مورد آنها اعمال مي گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول وحقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاء كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. كشتي ها و وسائط نقليه هوايي به عنوان اموال غير منقول محسوب نخواهند شد.

مقررات بند (1) اين ماده نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غير منقول جاري خواهد بود.

مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غير منقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غير منقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.

درآمدهاي تجاري

درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اين كه اين مؤسسه از طريق مقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي شود.