قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دو جانبه در موضوعات كيفري

ماده واحده ـ معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري مشتمل بر يك مقدمه و بيست و چهار ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

تبصره ـ در اجراي مواد (۲۳) و (۲۴) اين موافقتنامه به ترتيب رعايت اصول يكصد و سي و نهم (۱۳۹)، هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري

مقدمه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين (كه از اين پس طرفها خوانده مي شوند)، با هدف بهبود همكاري مؤثر بين دو كشور در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري، بر پايه احترام متقابل به حاكميت، برابري و منافع متقابل، تصميم به انعقاد اين معاهده گرفته اند و به شرح زير توافق نمودند:

ماده ۱ ـ دامنه شمول معاهده

1 ـ طرفها طبق مفاد اين معاهده، گسترده ترين سطح معاضدت حقوقي دوجانبه در تحقيقات كيفري، پيگردها و رسيدگي هاي قضائي در موضوعات كيفري را تمهيد خواهند نمود.

2 ـ اين معاضدت شامل موارد زير خواهد بود: الف) ابلاغ اوراق مربوط به رسيدگي هاي كيفري از جمله احضاريه قانوني؛ ب) اخذ شهادت يا اظهارات اشخاص؛ پ) ارائه مدارك، سوابق و اقلام ادله؛ ت) تحصيل و ارائه ارزيابي هاي كارشناسي؛ ث) تعيين مكان و شناسايي اشخاص؛ ج) انجام بازرسي يا معاينات؛ چ) احضار اشخاص براي اداء شهادت يا مساعدت در تحقيقات؛ ح) انتقال اشخاص بازداشت شده به منظور اداي شهادت يا مساعدت در تحقيقات؛ خ) انجام تحقيق، بررسي، توقيف و ضبط اشياء از جمله ابزار جرم؛ د) معاضدت در شناسايي، مصادره و يا استرداد اموال و درآمدهاي حاصل از ارتكاب فعاليت هاي مجرمانه و ابزار جرم؛ ذ) اعلام نتايج رسيدگي هاي كيفري و ارائه سوابق كيفري؛ ر) تبادل اطلاعات در زمينه قوانين؛ و ز) هر شكل همكاري ديگر كه با قوانين طرف درخواست شونده تعارض نداشته باشد.

3 ـ اين معاهده صرفاً در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه بين طرفها اعمال خواهد شد.

ماده 2 ـ چگونگي برقراري ارتباط

1 ـ از نظر اين معاهده، مراجع مركزي تعيين شده از سوي طرفها در زمينه موضوعاتي كه در دامنه شمول اين معاهده قرار مي گيرد از طريق مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط برقرار خواهند نمود.

2 ـ مراجع مركزي موضوع بند (۱) اين ماده از سوي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دادگستري و از سوي جمهوري خلق چين، وزارت دادگستري خواهد بود.

3 ـ چنانچه هر كدام از طرفها مرجع مركزي تعيين شده خود را تغيير دهد، طرف ديگر را از طريق مجاري ديپلماتيك از تغيير مزبور مطلع خواهد نمود.

ماده 3 ـ زمينه هاي رد يا تعويق معاضدت

1 ـ طرف درخواست شونده مي تواند در صورت وقوع يكي از شرايط زير از ارائه معاضدت امتناع نمايد: الف) درخواست مربوط به عملي باشد كه طبق قوانين طرف درخواست شونده جرم محسوب نمي شود. ب) طرف درخواست شونده درخواست را مربوط به جرم سياسي بداند، مگر اينكه جرم مذكور از جرائم تروريستي، يا جرائمي باشد كه به موجب كنوانسيون هاي بين المللي كه هر دو طرف از كشورهاي عضو آن به شمار مي روند، جرم سياسي تلقي نشود. پ) درخواست مربوط به جرمي باشد كه منحصراً يك جرم نظامي به حساب مي آيد. ت) طرف درخواست شونده بنا بر دلايل اساسي معتقد باشد كه درخواست با هدف تحقيق، پيگرد، مجازات يا ديگر رسيدگي ها عليه شخص بر مبناي نژاد، جنسيت، مذهب، تابعيت يا عقايد سياسي وي صورت گرفته است، يا اينكه موقعيت شخص در رسيدگي هاي قضائي به يكي از دلايل مذكور ممكن است مورد پيش قضاوت قرار گيرد. ث) طرف درخواست شونده به خاطر جرم موضوع درخواست عليه همان مظنون يا متهم در حال انجام رسيدگي هاي كيفري باشد، يا رسيدگي ها را به پايان رسانده يا حكم نهائي صادر كرده باشد. ج) طرف درخواست شونده بر اين عقيده باشد كه اجراي درخواست به حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا منافع عمومي اساسي آن لطمه خواهد زد؛ و چ) طرف درخواست شونده معاضدت درخواستي را فاقد ارتباط اساسي با رسيدگي هاي كيفري تلقي نمايد.

2 ـ چنانچه اجراي درخواست با تحقيق، پيگرد يا رسيدگي هاي قضائي كه در طرف درخواست شونده جريان دارد، تداخل نمايد، طرف درخواست شونده مي تواند ارائه معاضدت را به تعويق اندازد.

۳ ـ طرف درخواست شونده، پيش از رد درخواست يا تعويق اجراي آن، امكان ارائه معاضدت تحت شرايطي كه ضروري مي داند را بررسي خواهد نمود. چنانچه طرف درخواست كننده، معاضدت را با رعايت شرايط مذكور بپذيرد، آنها را رعايت خواهد كرد.

4 ـ چنانچه طرف درخواست شونده ارائه معاضدت را رد نمايد يا به تعويق اندازد، طرف درخواست كننده را از دلايل رد يا تعويق مطلع خواهد نمود.

ماده ۴ ـ شكل و محتواي درخواست ها

1 ـ درخواست معاضدت بايد به صورت مكتوب و با امضاء يا ممهور به مهر مرجع مركزي طرف درخواست كننده باشد. در موارد ضروري، طرف درخواست كننده مي تواند درخواست خود را به صورتهاي ديگري مثل تلگراف، دورنگار يا رايانامه كه براي طرف درخواست شونده قابل پذيرش باشد، انجام دهد و طرف درخواست كننده بايد فوري پس از آن درخواست را به صورت مكتوب همانگونه كه در ماده (۲) تصريح شده، تأييد نمايد.

2 ـ درخواست معاضدت بايد شامل موارد زير باشد: الف) نام مرجع صلاحيتدار كه در حال انجام تحقيق، تعقيب يا رسيدگي هاي قضائي مربوط به درخواست است؛ ب) شرح ماهيت موضوع درخواست، خلاصه وقايع مرتبط با موضوع و متن مقررات قوانين حاكم؛ پ) توصيف معاضدت مورد نظر، هدف و ارتباط آن با رسيدگي هاي كيفري؛ و ت) محدوديت زماني كه ظرف آن مدت، تمايل به اجراي درخواست وجود دارد.

3 ـ تا آنجا كه ممكن و ضروري است، درخواست معاضدت بايد همچنين شامل موارد زير باشد: الف) اطلاعات در مورد هويت و محل اقامت شخصي كه تحصيل دليل از وي مورد درخواست است؛ ب) اطلاعات در مورد هويت و محل اقامت شخصي كه بايد ابلاغ به وي صورت گيرد و ارتباط وي با جريان رسيدگي؛ پ) اطلاعات مربوط به هويت و محلي كه احتمال وجود شخص در آن يا شناسايي وي وجود دارد؛ ت) توصيف اشيائي كه قرار است بازرسي يا معاينه شوند؛ ث) توصيف اشيائي كه قرار است جستجو، بازرسي، توقيف و مصادره شوند؛ ج) توصيف اموال و عوايدي كه قرار است شناسايي، مصادره و يا مسترد شوند؛ چ) توضيح هر روش خاص مطلوب براي پيروي در اجراي درخواست و دلايل آن با رعايت بند (2) ماده (6)؛ ح) توضيح در خصوص الزام محرمانگي و دلايل آن؛ خ) اطلاعات در مورد هزينه‎ ها و فوق العاده استحقاقي مربوط به شخصي كه دعوت شده است تا در طرف درخواست كننده جهت تأمين دليل يا مساعدت در تحقيقات حاضر گردد؛ د) فهرست سؤالاتي كه قرار است شاهد پاسخ دهد؛ ذ) هرگونه اطلاعات ديگري كه مي تواند اجراي درخواست را تسهيل نمايد.

4 ـ هويت موضوع بند (۳) اين ماده مي تواند شامل نام خانوادگي، نام، نام پدر، تابعيت و شغل گردد.

۵ ـ چنانچه طرف درخواست شونده، محتواي ارائه شده در درخواست را جهت رسيدگي به درخواست كافي نداند مي تواند درخواست اطلاعات تكميلي نمايد.

۶ ـ درخواست ها و مدارك مؤيد ادعا كه طبق اين معاهده درخواست مي گردد، بايد در دو نسخه تهيه شود.

ماده ۵ ـ زبان

1 ـ درخواست ها و مدارك مؤيد ادعا كه طبق اين معاهده ارائه مي گردد، بايد به همراه ترجمه اي به زبان طرف درخواست شونده يا انگليسي باشد.

2 ـ طرف درخواست شونده در ارائه معاضدت به طرف درخواست كننده از زبان رسمي خود يا زبان انگليسي استفاده خواهد نمود.

ماده ۶ ـ اجراي درخواست ها

1 ـ طرف درخواست شونده درخواست معاضدت را طبق قوانين ملي خود اجراء خواهد نمود.

2 ـ طرف درخواست شونده مي تواند تا حدي كه مغاير با قوانين ملي آن نباشد، درخواست معاضدت را به روشي كه از سوي طرف درخواست كننده، درخواست شده است، اجراء نمايد.

3 ـ طرف درخواست شونده بايد فوري طرف درخواست كننده را از نتايج اجراي درخواست مطلع نمايد. چنانچه معاضدت درخواستي قابل ارائه نباشد، طرف درخواست شونده بايد دلايل را فوري به اطلاع طرف درخواست كننده برساند.

ماده 7 ـ محرمانگي و محدوديت استفاده

1 ـ چنانچه طرف درخواست كننده درخواست نمايد، طرف درخواست شونده بايد محرمانگي درخواست از جمله محتواي درخواست، مدارك مؤيد ادعا و هرگونه اقدام انجام شده طبق درخواست را حفظ نمايد. در صورتي كه انجام درخواست بدون نقض محرمانگي آن ممكن نباشد، طرف درخواست شونده، طرف درخواست كننده را آگاه خواهد كرد و در اين صورت طرف اخير تعيين خواهد نمود كه درخواست بايد با اين وجود اجراء شود يا نشود.

۲ ـ طرف درخواست كننده بايد اطلاعات و شواهد ارائه شده از سوي طرف درخواست شونده را چنانچه طرف اخير درخواست نمايد محرمانه نگاه دارد، يا بايد از چنين اطلاعات يا شواهدي صرفاً تحت قيود و شرايط مشخص شده از سوي طرف درخواست شونده استفاده نمايد.

3 ـ طرف درخواست كننده بدون رضايت قبلي طرف درخواست شونده، اطلاعات يا شواهدي را كه به موجب اين معاهده دريافت نموده، براي هدفي غير از آنچه در درخواست قيد شده است، مورد استفاده قرار نخواهد داد.

ماده ۸ ـ ابلاغ اوراق

1 ـ طرف درخواست شونده بنا به درخواست طرف درخواست كننده بايد ابلاغ اوراق از جمله احضاريه را كه از سوي طرف درخواست كننده ارسال مي شود، با رعايت قوانين ملي خود اجراء نمايد.

2 ـ طرف درخواست شونده بايد پس از اجراي ابلاغ، گواهي ابلاغ كه مشخص كننده تاريخ، مكان و روش ابلاغ مي باشد و توسط مرجع ابلاغ كننده سند امضاء و مهر گرديده است را به طرف درخواست كننده ارائه دهد.

ماده ۹ ـ تحصيل دليل

1 ـ طرف درخواست شونده بايد طبق قوانين ملي خود و بنا به درخواست، تحصيل ادله نمايد و آن را به طرف درخواست كننده ارسال نمايد.