قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير

ارجاع‌ اختلافات‌ موضوع‌ مواد (12) و (13) اين‌ موافقتنامه‌ به‌ داوري‌ توسط‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ منوط‌ به‌ رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ است‌.

مقدمه‌: دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت‌ جمهوري‌ دمكراتيك‌ خلق‌ الجزاير كه‌ ازاين‌پس‌ «طرفهاي‌ متعاهد» ناميده‌ مي‌شوند، با علاقمندي‌ به‌ تحكيم‌ همكاريهاي‌ اقتصادي‌ در جهت‌ تأمين‌ منافع‌ هر دو دولت‌، با هدف‌ به‌كارگيري‌ منابع‌ اقتصادي‌ و امكانات‌ بالقوه‌ خود در امر سرمايه‌گذاري‌ و نيز ايجاد و حفظ‌ شرايط‌ مساعد براي‌ سرمايه‌گذاريهاي‌ اتباع‌ طرفهاي‌ متعاهد در قلمرو يكديگر و با تأييد لزوم‌ تشويق‌ و حمايت‌ متقابل‌ از سرمايه‌گذاري‌هاي‌ اتباع‌ طرفهاي‌ متعاهد در قلمرو يكديگر به‌ شرح‌ زير توافق‌ نمودند:

تعاريف از نظر اين‌ موافقتنامه‌ معاني‌ اصطلاحات‌ به‌ كار رفته‌ به‌ شرح‌ زير خواهد بود:

اصطلاح‌ «سرمايه‌گذاري‌» عبارت‌ از هرنوع‌ مال‌ يا دارايي‌ از جمله‌ موارد زير است‌ كه‌ توسط‌ سرمايه‌گذاران‌ يكي‌ از طرفهاي‌ متعاهد در قلمرو و طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ طرف‌ متعاهد ديگر (كه‌ از اين‌ پس‌ طرف‌ متعاهد سرمايه‌پذير خوانده‌ مي‌شود) به‌ كار گرفته‌ شود: الف‌ - اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول‌ و حقوق‌ مربوط‌ به‌ آنها؛ ب‌ - سهام‌ يا هر نوع‌ مشاركت‌ در شركتها؛ ج‌ - پول‌ و هر عملياتي‌ كه‌ داراي‌ ارزش‌ مالي‌ مي‌باشد؛ د - حقوق‌ مالكيت‌ معنوي‌ و صنعتي‌ ازقبيل‌ حق‌ اختراع‌، نمونه‌هاي‌ بهره‌وري‌، طرحها يا نمونه‌هاي‌ صنعتي‌، علائم‌ و اسامي‌ تجاري‌ و دانش‌ فني‌؛ هـ - حق‌ اكتشاف‌، استخراج‌ يا بهره‌برداري‌ از منابع‌ طبيعي‌.

اصطلاح‌ «سرمايه‌گذار/ سرمايه‌گذاران‌» عبارت‌ از اشخاص‌ زير است‌ كه‌ درچارچوب‌ اين‌ موافقتنامه‌ در قلمرو طرف‌ متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري‌ كنند: الف‌ - اشخاص‌ حقيقي‌ كه‌ به‌ موجب‌ قوانين‌ هر يك‌ از طرفهاي‌ متعاهد اتباع‌ آن‌ طرف‌ متعاهد به‌ شمار آيند؛ ب‌ - اشخاص‌ حقوقي‌ هر يك‌ از طرفهاي‌ متعاهد كه‌ به‌ موجب‌ قوانين‌ همان‌ طرف‌ متعاهد تأسيس‌ شده‌ و مركز اداره‌ يا مركز اصلي‌ فعاليتهاي‌ آنها در قلمرو طرف‌ متعاهد مزبور قرار داشته‌ باشد.

اصطلاح‌ «عوايد» به‌ معني‌ وجوهي‌ است‌ كه‌ به‌ طور قانوني‌ از سرمايه‌گذاري‌ حاصل‌ شده‌ باشد، ازجمله‌ سود حاصل‌ از سرمايه‌گذاري‌، سود سهام‌، كارمزد و حق‌الامتياز.

اصطلاح‌ «قلمرو»: الف‌ - درمورد جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ معني‌ مناطقي‌ است‌ كه‌ تحت‌ حاكميت‌ يا صلاحيت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ قرار دارد و شامل‌ مناطق‌ دريايي‌ مربوط‌ آن‌ نيز مي‌شود؛ ب‌ - درمورد جمهوري‌ دمكراتيك‌ خلق‌ الجزاير به‌ معني‌ قلمرو جمهوري‌ دمكراتيك‌ خلق‌ الجزاير، شامل‌ آبهاي‌ سرزميني‌ و ماوراي‌ آن‌، ساير مناطق‌ دريايي‌ كه‌ جمهوري‌ دمكراتيك‌ خلق‌ الجزاير دراجراي‌ قانون‌ ملي‌ و طبق‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ به‌ منظور اكتشاف‌ و بهره‌برداري‌ از منابع‌ طبيعي‌ بيولوژيك‌ يا غيربيولوژيك‌ در آبهاي‌ بستر دريا، و زير بستر دريا اعمال‌ صلاحيت‌ و يا حقوق‌ حاكميت‌ مي‌نمايد.

تشويق‌ سرمايه‌گذاري‌ هر يك‌ از طرفهاي‌ متعاهد در حدود قوانين‌ و مقررات‌ خود زمينه‌ مناسب‌ را جهت‌ جلب‌ سرمايه‌گذاري‌ اتباع‌ طرف‌ متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم‌ خواهد آورد.

پذيرش‌ سرمايه‌گذاري‌

هر يك‌ از طرفهاي‌ متعاهد با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ خود نسبت‌ به‌ پذيرش‌ سرمايه‌گذاري‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ طرف‌ متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام‌ خواهد كرد.

هر يك‌ از طرفهاي‌ متعاهد پس‌ از پذيرش‌ سرمايه‌گذاري‌، كليه‌ مجوزهائي‌ را كه‌ طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ جهت‌ تحقق‌ سرمايه‌گذاري‌ مزبور لازم‌ است‌ اعطاء خواهد كرد.

حمايت‌ از سرمايه‌گذاري

سرمايه‌گذاريهاي‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ هر يك‌ از طرفهاي‌ متعاهد در قلمرو طرف‌ متعاهد ديگر از حمايت‌ كامل‌ قانوني‌ طرف‌ متعاهد سرمايه‌پذير و رفتار منصفانه‌اي‌ كه‌ از رفتار اعمال‌ شده‌ نسبت‌ به‌ سرمايه‌گذاران‌ خود يا هر كشور ثالث‌ در شرايط‌ مشابه‌ نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.

چنانچه‌ هر يك‌ از طرفهاي‌ متعاهد به‌ موجب‌ يك‌ موافقتنامه‌ موجود يا آتي‌ راجع‌ به‌ تأسيس‌ منطقه‌ آزاد تجاري‌، اتحاديه‌ گمركي‌، بازار مشترك‌ يا نهاد منطقه‌اي‌ مشابه‌ و يا ترتيبات‌ راجع‌ به‌ اجتناب‌ از اخذ ماليات‌ مضاعف‌، حقوق‌ و مزاياي‌ خاصي‌ را به‌ يك‌ يا چند سرمايه‌گذار كشور ثالث‌ اعطاء كرده‌ و يا در آينده‌ اعطاء كند، ملزم‌ به‌ اعطاي‌ حقوق‌ و مزاياي‌ مزبور به‌ سرمايه‌گذاران‌ طرف‌ متعاهد ديگر نخواهد بود.

شرايط‌ مساعدتر قطع‌ نظر از شروط‌ مقرر در اين‌ موافقتنامه‌، شرايط‌ مساعدتري‌ كه‌ ميان‌ هر يك‌ از طرفهاي‌ متعاهد و يك‌ سرمايه‌گذار طرف‌ متعاهد ديگر مورد توافق‌ قرار گرفته‌ يا قرار گيرد، قابل‌ اعمال‌ خواهد بود.

مصادره‌ و جبران‌ خسارت

سرمايه‌گذاريهاي‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ هر يك‌ از طرفهاي‌ متعاهد توسط‌ طرف‌ متعاهد ديگر، ملي‌ و سلب‌ مالكيت‌ نخواهد شد و يا تحت‌ تدابير مشابه‌ قرار نخواهد گرفت‌، مگر آن‌ كه‌ اقدامات‌ مزبور براي‌ اهداف‌ عمومي‌، به‌ موجب‌ فرآيند قانوني‌ به‌ روش‌ غيرتبعيض‌آميز و در مقابل‌ پرداخت‌ سريع‌ و مؤثر غرامت‌ انجام ‌پذيرد.

ميزان‌ جبران‌ خسارت‌ بايد معادل‌ ارزش‌ بازار سرمايه‌گذاري‌ بلافاصله‌ قبل‌ از اقدام‌ به‌ ملي‌ شدن‌ يا سلب‌ مالكيت‌ يا آگاهي‌ از آن‌ باشد.

جبران‌ خسارت‌ زيانها سرمايه‌گذاران‌ هر يك‌ از طرفهاي‌ متعاهد كه‌ سرمايه‌گذاريهاي‌ آنها به‌ علت‌ مخاصمه‌ مسلحانه‌، انقلاب‌، يا حالت‌ اضطراري‌ ملي‌ مشابه‌ در قلمرو طرف‌ متعاهد ديگر دچار خسارت‌ شود، از رفتاري‌ كه‌ نسبت‌ به‌ رفتار طرف‌ متعاهد مزبور با سرمايه‌گذاران‌ خود يا سرمايه‌گذاران‌ هر كشور ثالث‌ نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.

انتقالات

هر يك‌ از طرفهاي‌ متعاهد طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ خود و با حسن‌ نيت‌ اجازه‌ خواهد داد كه‌ در مورد سرمايه‌گذاري‌ موضوع‌ اين‌ موافقتنامه‌ انتقالات‌ زير به‌صورت‌ آزاد و بدون‌ تأخير به‌ خارج‌ از قلمرو آن‌ انجام‌ شود: الف‌ - عوايد و نيز حق‌الامتيازها و حق‌الزحمه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ قراردادهاي‌ انتقال‌ فناوري‌. ب‌ - مبالغ‌ حاصل‌ از فروش‌ و يا تصفيه‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از سرمايه‌گذاري‌. ج‌ - مبالغ‌ پرداخت‌ شده‌ به‌ موجب‌ مواد (6) و يا (7) اين‌ موافقتنامه‌. د - اقساط‌ وامهاي‌ مربوط‌ به‌ سرمايه‌گذاري‌. هـ - حقوق‌ ماهيانه‌ و دستمزدهاي‌ دريافتي‌ توسط‌ كاركنان‌ سرمايه‌گذار كه‌ پروانه‌ كار مرتبط‌ با آن‌ سرمايه‌گذاري‌ در قلمرو طرف‌ متعاهد سرمايه‌پذير را دارا باشند. و - وجوه‌ پرداختي‌ ناشي‌ از تصميم‌ مرجع‌ مذكور در ماده‌ (12).

انتقالات‌ فوق‌ بايد به‌ ارز قابل‌ تبديل‌ و به‌ نرخ‌ جاري‌ براساس‌ مقررات‌ ارزي‌ زمان‌ انتقال‌ انجام‌ پذيرد.

جانشيني هرگاه‌ يكي‌ از طرفهاي‌ متعاهد يا مؤسسه‌ تعيين‌ شده‌ توسط‌ آن‌ در چارچوب‌ يك‌ نظام‌ قانوني‌ به‌ لحاظ‌ پرداختي‌ كه‌ به‌ موجب‌ يك‌ قرارداد بيمه‌ يا تضمين‌ خطرات‌ غيرتجاري‌ يك‌ سرمايه‌گذاري‌ به‌ عمل‌ آورده‌ جانشين‌ سرمايه‌گذار شود: الف‌ - جانشيني‌ مزبور توسط‌ طرف‌ متعاهد ديگر معتبر شناخته‌ خواهد شد. ب‌ - جانشين‌ مستحق‌ حقوقي‌ بيش‌ از آنچه‌ سرمايه‌گذار استحقاق‌ آن‌ را داشته‌ است‌، نخواهد بود. ج‌ - اختلافات‌ ميان‌ جانشين‌ و طرف‌ متعاهد سرمايه‌پذير براساس‌ ماده‌ (12) اين‌ موافقتنامه‌ حل‌ و فصل‌ خواهد شد.

رعايت‌ تعهدات هر يك‌ از طرفهاي‌ متعاهد رعايت‌ تعهداتي‌ را كه‌ در ارتباط‌ با سرمايه‌گذاريهاي‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ طرف‌ متعاهد ديگر تقبل‌ نموده‌ است‌، تضمين‌ مي‌نمايد.

دامنه‌ شمول‌ موافقتنامه اين‌ موافقتنامه‌ درمورد سرمايه‌گذاريهائي‌ اعمال‌ مي‌شود كه‌ توسط‌ سرمايه‌گذاران‌ يك‌ طرف‌ متعاهد در قلمرو طرف‌ متعاهد ديگر انجام‌ و توسط‌ مرجع‌ صلاحيتدار طرف‌ متعاهد اخيرالذكر، درصورتي‌ كه‌ قوانين‌ و مقررات‌ آن‌ چنين‌ الزامي‌ داشته‌ باشد، به ‌تصويب‌ رسيده‌ باشد. مرجع‌ صلاحيتدار جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ سازمان‌ سرمايه‌گذاري‌ و كمكهاي‌ اقتصادي‌ و فني‌ ايران‌ و يا هر مرجعي‌ است‌ كه‌ جانشين‌ آن‌ شود.

حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ ميان‌ يك‌ طرف‌ متعاهد و سرمايه‌گذاران‌ طرف‌ متعاهد ديگر

به‌ منظور حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ سرمايه‌گذاري‌ بين‌ يك‌ طرف‌ متعاهد و يك‌ سرمايه‌گذار طرف‌ متعاهد ديگر، طرفين‌ دعوي‌ بايد ابتدا سعي‌ كنند كه‌ اختلافات‌ را به ‌صورت‌ دوستانه‌ ازطريق‌ مشاوره‌ و مذاكره‌ حل‌ و فصل‌ نمايند.

هرگاه‌ اين‌ مشورتها و مذاكرات‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاريخ‌ درخواست‌ حل‌ و فصل‌ دعوي‌ به‌ نتيجه‌ نرسد، سرمايه‌گذار مي‌تواند دعوي‌ را به‌ خواست‌ خود براي‌ حل‌ و فصل‌ ارجاع‌ دهد به‌: الف‌ - دادگاه‌ صلاحيتدار طرف‌ متعاهدي‌ كه‌ سرمايه‌گذاري‌ در قلمرو آن‌ انجام‌ شده‌ است‌؛ يا ب‌ - مركز بين‌المللي‌ حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ سرمايه‌گذاري‌ (ICSID) كه‌ به‌ وسيله‌ كنوانسيون‌ حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ سرمايه‌گذاري‌ بين‌ دولتها و اتباع‌ دولت‌ ديگر، كه‌ از تاريخ‌ 1343/12/28 هجري‌ شمسي‌ برابر با هجدهم‌ مارس‌ 1965 ميلادي‌ در واشنگتن‌ دي‌ سي‌ براي‌ امضاء مفتوح‌ گرديد، چنانچه‌ يا به‌ محض‌ اين‌ كه‌ هر دو طرف‌ متعاهد عضو آن‌ كنوانسيون‌ شوند، يا ج‌ - ديوان‌ داوري‌ موردي‌ كه‌ به‌ موجب‌ قواعد داوري‌ كميسيون‌ حقوق‌ تجارت‌ بين‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد (آنسيترال‌) تشكيل‌ شود.

رأي‌ داوري‌ براي‌ طرفهاي‌ دعوي‌ قطعي‌ و لازم‌الاجراء خواهد بود، هر طرف‌ متعاهد متعهد مي‌شود كه‌ رأي‌ را براساس‌ قانون‌ ملي‌ خود اجراء نمايد.

حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ بين‌ طرفهاي‌ متعاهد

اختلافات‌ بين‌ طرفهاي‌ متعاهد درخصوص‌ تفسير يا اجراي‌ مقررات‌ اين‌ موافقتنامه‌ بايد ازطريق‌ مجاري‌ سياسي‌ حل‌ و فصل‌ شود.

هرگاه‌ طرفهاي‌ متعاهد نتوانند ظرف‌ مدت‌ دوازده‌ ماه‌ به‌ توافق‌ برسند، اختلاف‌ بنا به‌ درخواست‌ هر طرف‌ متعاهد به‌ يك‌ ديوان‌ داوري‌ سه‌ نفره‌ ارجاع‌ مي‌شود. هر طرف‌ متعاهد يك‌ داور تعيين‌ خواهد نمود و اين‌ دو داور، سرداوري‌ را تعيين‌ خواهند نمود كه‌ تبعه‌ دولت‌ ثالثي‌ باشد.

هرگاه‌ يكي‌ از طرفهاي‌ متعاهد داور خود را تعيين‌ ننمايد و دعوت‌ طرف‌ ديگر را براي‌ تعيين‌ داور ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ اجابت‌ ننمايد، داور مورد نظر به‌ درخواست‌ طرف‌ متعاهد اخيرالذكر، توسط‌ رئيس‌ ديوان‌ بين‌المللي‌ دادگستري‌ انتخاب‌ خواهد شد.

چنانچه‌ دو داور نتوانند ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ از تاريخ‌ انتخاب‌ خود، سرداوري‌ را انتخاب‌ نمايند و درصورت‌ عدم‌ وجود هرگونه‌ توافق‌ ديگري‌، سرداور بنا به‌ درخواست‌ هر طرف‌ متعاهد توسط‌ رئيس‌ ديوان‌ بين‌المللي‌ دادگستري‌ انتخاب‌ خواهد شد.

چنانچه‌ درموارد مذكور در بندهاي‌ (3) و(4) اين‌ ماده‌ رئيس‌ ديوان‌ بين‌المللي‌ دادگستري‌ تبعه‌ هر يك‌ از طرفهاي‌ متعاهد باشد يا به‌ نحو ديگري‌ از انجام‌ وظيفه‌ مذكور معذور باشد، انتخاب‌ توسط‌ معاون‌ رئيس‌ انجام‌ خواهد شد. چنانچه‌ معاون‌ رئيس‌ نيز تبعه‌ هر يك‌ از طرفهاي‌ متعاهد باشد يا به‌ نحو ديگري‌ از انجام‌ وظيفه‌ مذكور معذور باشد، انتخاب‌ توسط‌ عضو ديوان‌ بين‌المللي‌ دادگستري‌ كه‌ در رتبه‌ بعد از او قرار دارد و تبعه‌ هيچ‌يك‌ از طرفهاي‌ متعاهد نيست‌ صورت‌ مي‌گيرد.

ديوان‌ داوري‌ قواعد رسيدگي‌ خود را تعيين‌ خواهد نمود.

هر طرف‌ متعاهد بايد هزينه‌ داوري‌ را كه‌ تعيين‌ نموده‌ است‌ و نيز نمايندگي‌ خود در رسيدگي‌ داوري‌ را بپردازد. هزينه‌ سرداور و ساير هزينه‌هاي‌ باقيمانده‌ بايد به‌طور مساوي‌ توسط‌ طرفهاي‌ متعاهد پرداخت‌ شود.

اصلاح‌ يا بازنگري‌ هرگونه‌ اصلاح‌ يا بازنگري‌ در موافقتنامه‌ بايد به‌ صورت‌ كتبي‌ بوده‌ و پس‌ از تأييد مقامات‌ مربوط‌ طرفهاي‌ متعاهد با مبادله‌ يادداشت‌ ازطريق‌ مجاري‌ سياسي‌ لازم‌الاجراء خواهد شد.