اعمال مجازات‌هاي مقرر در قوانين مربوط به فروش كالاي متروكه و قاچاق در صورت عدم مغايرت با شرع

باتوجه باصول 166 و 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ملاك ماده 289 قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري مصوب شهريور 1361 كميسيون امورقضائي مجلس شوراي اسلامي و مفاد نامه شماره 6782-29/9/1361 شوراي نگهبان قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي كلاً و ديگر قوانين مدوني كه مخالف موازين اسلامي نيستند من جمله قانون مجازات مرتكبين قاچاق و ضبطي مصوب 11/11/1361 مجلس شوراي اسلامي در دادگاهها و دادسراهاي انقلاب اسلامي بايد رعايت شوند. لذا تأكيد مينمايد

مجازاتهاي پيش‌بيني شده در قوانين مربوط بقاچاق وسيله دادگاههاي انقلاب اسلامي در صورت ثبوت جرم اعمال شود و عند الاقتضاء دادگاه از مقررات تخفيف موضوع ماده 35 و تعليق مجازات ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب مهر ماه 1361 كميسيون امورقضائي مجلس شوراي اسلامي استفاده نمايد.

فروش كالاي قاچاق بعهده هيئت مذكور در ماده واحده قانون جمع‌آوري و فروش كالاي متروكه و قاچاق و ضبطي مصوب 11/11/1361 مجلس شوراي اسلامي است و دادسراها و دادگاههاي انقلاب مجاز بفروش اموال قاچاق نميباشند.

متن قانون جمع‌آوري و فروش كالاي متروكه قاچاق و ضبطي قطعيت يافته و كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري مصوب 11/11/1361 مجلس شوراي اسلامي جهت سهولت مراجع ذيلاً درج مي‌گردد.

ماده واحده – بمنظور تمركز امور فروش كالاي متروكه، ضبطي و قاچاق قطعيت يافته و واريز وجوه مربوطه به خزانه دولت، دولت مكلف است نسبت به تعيين هيئتي از نمايندگان نخست‌ وزير، وزارت امور اقتصادي و دارائي و جهاد سازندگي و وزارت بازرگاني و دادستاني كل كشور تحت نظارت وزارت امور اقتصادي و دارائي اقدام و نسبت به جمع‌آوري و فروش كالاي متروكه دولتي و غيردولتي ضبطي و قاچاق قطعيت يافته و كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري موضوع ماده 53 قانون اصلاحي قانون مجازات مرتكبين قاچاق براساس آئين‌نامه‌ اي كه بتصويب هيئت دولت خواهد رسيد اقدام نمايد. كليه قوانين و مقررات مغاير اين قانون از جمله آئين‌نامه اجرايي 48310 مصوب 18/12/58 شوراي انقلاب كلاً لغو ميگردد. تبصره1- دولت موظف است به تعيين هيئتي جهت رسيدگي و حسابرسي به نحوۂ تحويل، توزيع و فروش كالاي موصوف توسط كميته موضوع مصوبه شماره84310 مورخ 18/12/58 شوراي انقلاب اسلامي ميباشد گزارش حسابرسي هيئت مزبور ظرف چهار ماه بايد تقديم مجلس شوراي اسلامي گردد. تبصره2- نهادهاي انقلابي، وزارتخانه ‌ها و سازمانهاي دولتي، مراكز خدمات عمومي و تعاونيها بترتيب ذكر شده در امر خريد كالاهاي موضوع اين لايحه اولويت دارند. تبصره3- نماينده دادستاني كل كشور تنها بعنوان ناظر در امور محوله و فروش كالاهاي فوق‌الذكر در اين كميته عضويت دارد. تبصره4- تصميم نهائي درباره فروش كالاهاي غيردولتي…

شورايعالي قضائي – مرتضي مقتدائي