موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي در درياي خزر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان

موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي در درياي خزر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان مشتمل بر يك مقدمه و بيست و يك ماده به‌ شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي ‌شود.

رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي در حل و فصل اختلاف‌ ها موضوع ماده (17) و رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي در اصلاح‌ هاي بعدي آن، موضوع ماده (18) موافقتنامه الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي در درياي خزر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان

مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان كه‌ از اين پس‌ با عنوان «طرفهاي‌ متعاهد» به آنها اشاره‌ خواهد شد، با تمايل به تحكيم و گسترش مناسبات بين دو كشور در زمينه حمل و نقل دريايي در درياي خزر بر اساس آزادي كشتيراني و طبق اصول برابري و منافع و مساعدت متقابل به ‌شرح زير توافق نمودند:

تعاريف از نظر اين موافقتنامه، معاني اصطلاحات به‌ كار رفته به‌ شرح زير مي‌ باشد:

«مقامهاي صلاحيتدار»: - براي دولت جمهوري اسلامي ايران: وزارت راه و شهرسازي - سازمان بنادر و دريانوردي؛ - براي دولت جمهوري قزاقستان: وزارت سرمايه ‌گذاري و توسعه در صورت تغيير نام يا وظايف مقامهاي صلاحيتدار، طرفهاي متعاهد يكديگر را از تغييرات مزبور از طريق مجاري ديپلماتيك آگاه خواهند نمود.

«كشتي طرف متعاهد»: هر شناور تجاري دريارو كه در يك طرف متعاهد طبق قوانين و مقررات ملي لازم ‎الاجراي آن به ثبت رسيده باشد و تحت پرچم آن كشور تردد نمايد. اين اصطلاح شامل كشتي هاي نظامي، ماهيگيري، بيمارستاني، تحقيقاتي و همچنين ساير شناورهاي دولتي كه داراي كاركرد غيرتجاري مي باشند، نمي شود.

«شركت كشتيراني طرف متعاهد»: شخص حقيقي يا حقوقي كه توسط طرف متعاهد طبق قوانين و مقررات لازم الاجراي آن به ثبت رسيده، داراي دفتر يا نشاني ثبت‌ شده در آن طرف متعاهد مي باشد.

«خدمه»: فرمانده كشتي و هر فرد ديگري كه داراي شناسنامه دريانوردي باشد و در كشتي‌ هر يك‌ از طرفهاي‌ متعاهد به كار گمارده شده و نام وي در فهرست‌ خدمه كشتي درج گرديده باشد.

«بندر طرف متعاهد»: بندري در درياي خزر كه در قلمروي يك طرف متعاهد واقع شده و بر روي كشتيراني تجاري بين ‌المللي باز باشد.

«مسافر»: فردي كه‌ به‌ موجب قرارداد حمل به وسيله كشتي طرف متعاهد حمل شود، بدون آن كه نام وي در فهرست خدمه كشتي هر طرف متعاهد ذكر شده باشد و به موجب قرارداد در آن‌ به انجام كاري اشتغال داشته باشد.

«قوانين و مقررات»: قوانين و مقررات ملي لازم ‌الاجراي مصوب نهادهاي صلاحيتدار طرف متعاهد

اهداف اهداف اين موافقتنامه به‌ شرح زير است:

الف) برنامه ‌ريزي و گسترش روابط بين طرفهاي متعاهد در زمينه حمل و نقل دريايي و تسهيل تجارت دريايي در درياي خزر بر اساس اصول برابري و منافع متقابل؛

ب) ايجاد هماهنگي ‌هاي لازم در كشتيراني در درياي خزر بين طرفهاي متعاهد؛

پ) كمك به گسترش روابط تجاري و اقتصادي بين طرفهاي متعاهد.

زمينه‌ هاي همكاري طرفها از روابط ثمربخش بين مقامهاي صلاحيتدار خود و ديگر سازمانهاي ذي‌ ربط به‌ ويژه انجام رايزني ‎هاي دوجانبه و تبادل اطلاعات استقبال مي ‎نمايند. همكاري‎ هاي مزبور شامل موارد زير مي ‎باشد:

الف) ايجاد شرايط مناسب جهت استفاده مؤثر از بنادر طرف متعاهد در درياي خزر؛

ب) تأمين ايمني و امنيت در درياي خزر براي كشتي‌ ها، خدمه، بار و مسافر؛

پ) تأكيد بر لزوم حفاظت محيط زيست در درياي خزر؛

ت) تأكيد بر برنامه‎ هاي آموزشي براي فعاليت‎ هاي ذي‌ ربط بندري و كشتيراني طرفهاي متعاهد؛

ث) توسعه روابط و تبادل تجارب در زمينه‎ هاي اقتصادي، علمي و فني حمل و نقل دريايي در درياي خزر؛

ج) تبادل نظر در خصوص فعاليت سازمانهاي بين‎ المللي كه در موضوعات كشتيراني تجاري فعاليت دارند و مشاركت در موافقتنامه هاي بين ‎المللي مربوط به تجارت دريايي

توسعه حمل و نقل دريايي

طرفهاي متعاهد اقدامات زير را انجام خواهند داد: الف) كمك به توسعه حمل و نقل دريايي بين طرفهاي متعاهد در درياي خزر و تلاش هاي مشترك براي رفع هر مشكلي كه ممكن است مانع گسترش حمل و نقل دريايي بين بنادر طرفهاي متعاهد شود. ب) ارتقاي مشاركت شركت‎ هاي كشتيراني طرفهاي متعاهد در حمل و نقل كالا و مسافر بين قلمروهاي خود پ) جلوگيري از دريانوردي كشتي‌ هاي خارج از استاندارد تحت پرچم طرف متعاهد

كشتي هاي هر يك از طرفهاي متعاهد كه داراي استانداردهاي ملي و بين‎ المللي مي ‎باشند، براي ورود به بنادر طرف متعاهد ديگر و كشورهاي ثالث ديگر در درياي خزر محدوديتي به هر دليل نخواهند داشت.

مفاد بندهاي (1) و (2) اين ماده به حقوق كشتي‎ هاي تحت پرچم ساير كشورهاي درياي خزر كه در اجاره شركت ‎هاي كشتيراني هر يك از طرفهاي متعاهد هستند، لطمه اي وارد نخواهد ساخت.

مفاد بندهاي (1) و (2) اين ماده به حقوق شركت‎ هاي كشتيراني ساير كشورهاي درياي خزر و همچنين كشتي‎ هايي كه تحت پرچم ساير كشورهاي درياي خزر به حمل و نقل دريايي بين بنادر طرفهاي متعاهد و بنادر كشورهاي ساحلي ديگر مبادرت مي ورزند، لطمه اي وارد نخواهد ساخت.

شركت‎ هاي كشتيراني يك طرف متعاهد مي توانند نسبت به تأسيس نمايندگي يا شعبه در قلمرو طرف متعاهد ديگر طبق قوانين و مقررات ملي لازم الاجراء در طرف متعاهدي كه نمايندگي يا شعبه مذكور در آن تأسيس مي‎ شود، اقدام نمايند.

عدم تبعيض و رقابت آزاد طرفهاي متعاهد قواعد رقابت آزاد و عدم تبعيض در كشتيراني بين المللي در درياي خزر را رعايت خواهند نمود.

انتقال آزاد درآمد هر يك از طرفهاي‌ متعاهد طبق قوانين، قواعد و مقررات‌ ملي لازم ‎الاجراي خود به شركت‎ هاي كشتيراني طرف متعاهد ديگر حقوق مساوي براي استفاده، تسعير يا انتقال درآمد حاصل از خدمات كشتيراني ارائه‌ شده در كشور خود را خواهد داد.

رفتار با كشتي ها در بنادر طرفهاي متعاهد هر يك‌ از طرفهاي‌ متعاهد در بنادر خود نسبت به كشتي ها، بارها، خدمه و مسافران طرف متعاهد ديگر در موارد زير همان رفتاري را خواهد داشت كه نسبت به كشتي ‎ها، بارها، خدمه و مسافران كشتي خود معمول مي دارد:

دسترسي به بنادر طرفهاي متعاهد

اعمال رويكرد واحد براي أخذ هزينه‎ ها و عوارض بندري طبق قوانين، قواعد و مقررات ملي لازم‎ الاجراي طرفهاي متعاهد

استفاده از تسهيلات بندري براي حمل بار و مسافر

دسترسي به تمامي خدمات و تسهيلات بندري

تسهيل حمل و نقل دريايي طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات لازم‎ الاجراء در قلمرو خود، تمامي اقدامات لازم را انجام خواهند داد تا تشريفات اداري، گمركي و بهداشتي و همچنين هرگونه تشريفات بندري ديگر حاكم در بنادر خود را تسهيل و ساده ‌سازي نمايند.

موضوعات خارج از حيطه شمول موافقتنامه

اين موافقتنامه فعاليتي را كه هر طرف متعاهد براي شركت ‎هاي كشتيراني و همچنين براي اتباع و ساكنين خود اختصاص داده است مانند كشتيراني ساحلي، يدك ‌كشي، راهنمايي و ساير خدمات مربوط به حمل و نقل دريايي شامل نخواهد شد.

با وجود اين، مفاد بند (1) اين ماده در مورد كشتيراني ساحلي، چنانچه كشتي هر يك از طرفهاي متعاهد بين بنادر طرف متعاهد ديگر براي تخليه بار يا پياده كردن مسافر حمل‌ شده از ساير كشورهاي ساحلي يا بارگيري يا سوار كردن مسافر بر روي كشتي و حمل آنها به كشورهاي ساحلي ديگر به فعاليت بپردازد، اعمال نخواهد شد.