تصويب نامه در خصوص بهره برداري از منافع سه هزار و يكصد و چهل و هفت مترمربع و چهل و دو دسي مترمربع (3147/42) از اراضي بخش (4) شهرستان همدان، واقع در استان همدان توسط سازمان هواشناسي كشور جهت احداث ايستگاه هواشناسي پارابند

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1403/5/13 پيشنهاد شماره 46015/69751 مورخ 1403/5/2 معاونت حقوقي رييس جمهور و به ‏استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:

منحصراً بهره برداري از منافع سه هزار و يكصد و چهل و هفت مترمربع و چهل و دو دسي مترمربع (3147/42) از اراضي پلاك ثبتي (264) فرعي از (345) اصلي بخش (4) شهرستان همدان، واقع در استان همدان، مطابق با محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت ‏دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346) و با كسر حريم هاي قانوني احتمالي و رعايت قوانين و مقررات و ملاحظات زيست محيطي و حقوق عرفي، جهت احداث ايستگاه هواشناسي بارابند در اختيار سازمان هواشناسي كشور قرار مي گيرد.

اين تصويب نامه صرفاً براي اجراي طرح و بهره برداري از محدوده مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفي شدن طرح مصوب يا هرگونه تغيير در استفاده از اراضي مزبور برخلاف طرح مصوب، سازمان هواشناسي كشور مكلف است اراضي موصوف را به سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مسترد كند.

سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجراي طرح و بهره برداري، سازمان هواشناسي كشور مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور برعهده دارد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مبني ‏بر اجراي طرح، سوابق مربوط ‏به اجراي طرح روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس كرده و در اجراي ماده (104) مكرر آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1324، درخصوص صدور سند مالكيت ساختمان ها و تأسيسات احداث شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به‏ نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري سازمان هواشناسي كشور و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط ‏به تصويب هيئت ‏وزيران است» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام كند و سند يادشده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.

در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت ‏وزيران، دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، درخصوص واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره بردار بعدي اقدام كند.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين نامه داخلي هيئت ‏دولت مصوب 1402 مبني ‏بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، سازمان هواشناسي كشور مكلف است گزارش اجراي اين تصويب نامه را به همراه مستندات مربوط، در ابتداي مهرماه هر سال به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي ارائه كند.

اين تصويب نامه در تاريخ 1403/5/27 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

نقشه