موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين مشتمل بر يك مقدمه و چهارده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين
تاریخ تصویب: 1383/08/11 · تاریخ روزنامه رسمی: 1383/10/05
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین
بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين
مقدمه : دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند، با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع…
مقدمه: دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت، با هدف بهكارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايهگذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:
ماده ۱
تعاريف از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به كار رفته به شرح زير خواهد بود:
۱
اصطلاح «سرمايهگذاري» عبارت از هرنوع مال يا دارايي ازجمله موارد زير است كه توسط سرمايهگذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايهپذير خوانده ميشود) بهكار گرفته شود: الف - اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها ازقبيل حق رهن و وثيقه. ب - سهمالشركه، اوراق قرضه، سهام و هرنوع مشاركت ديگر در شركتها. ج - حق ادعاي پول و/يا هرگونه عمليات مرتبط با سرمايهگذاري كه داراي ارزش اقتصادي باشد. د - حقوق مالكيت صنعتي و معنوي. هـ - حقوق ويژه اعطاء شده توسط قانون ازجمله حق اكتشاف، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي. هرگونه تغيير در شكل سرمايهگذاري دارائيها تأثيري در ماهيت آنها بهعنوان سرمايهگذاري نخواهد داشت مشروط به اين كه تغييرات مذكور مطابق با قوانين طرف متعاهد سرمايهپذير باشد.
۲
اصطلاح «سرمايهگذار/ سرمايهگذاران» عبارت از اشخاص زير است كه درچارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاري كنند: الف - اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد بهشمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايهپذير را دارا نباشند. ب - اشخاص حقوقي از جمله شركتها، بنگاهها، انجمنها و ساير سازمانهائي كه برطبق قوانين و مقررات هر طرف متعاهد تشكيل و تأسيس شدهاند و مقرهاي آنها در قلمرو همان طرف متعاهد باشد.
۳
اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه بهطور قانوني از سرمايهگذاري حاصل شده باشد ازجمله سود حاصل از سرمايهگذاري، سود سهام، حقالامتياز، كارمزد و ساير درآمدهاي مشروع.
ماده ۲
تشويق سرمايهگذاري 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد سرمايهگذاران خود را به سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد. 2 - هر يك از طرفهاي متعاهد درحدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايهگذاري سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده ۳
پذيرش سرمايهگذاري 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايهگذاري سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد. 2 - هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايهگذاري برطبق قوانين و مقررات خود ويزا، مجوز كار و نيز همه مجوزهايي را جهت تحقق سرمايهگذاري مزبور لازم است، اعطاء خواهد كرد.
ماده ۴
حمايت از سرمايهگذاري
۱
سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد سرمايهپذير از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايهپذير و رفتار منصفانهاي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشور ثالث در شرايط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
۲
چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد به موجب يك موافقتنامه موجود يا آتي راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا نهاد منطقهاي مشابه و يا ترتيبات راجع به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، حقوق و مزاياي خاصي را به سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران كشور ثالث اعطاء كرده و يا در آينده اعطاء كند، ملزم به اعطاي حقوق و مزاياي مزبور به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.
ماده ۵
شرايط مساعدتر قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۶
مصادره و جبران خسارت
۱
سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن كه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، برطبق روشهاي قانوني پيشبيني شده در قوانين و مقررات آن طرف متعاهد، به روش غيرتبعيض آميز و در مقابل پرداخت خسارت صورت پذيرد.
۲
ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش سرمايهگذاري بلافاصله قبل از ملي شدن، مصادره يا سلب مالكيت باشد. جبران خسارت بايد بدون تأخير صورت پذيرد، عملاً قابل پرداخت باشد و به صورت آزاد قابل انتقال باشد. درصورت تأخير غيرموجه بهمدت بيش از سي روز از تاريخ مصادره، هزينههاي مالي مربوط به تأخير تأديه بايد توسط طرف متعاهد مصادره كننده از تاريخ سررسيد خسارت تا تاريخ پرداخت واقعي آن پرداخت شود.
ماده ۷
زيانها سرمايهگذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايهگذاريهاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، جنگ، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشور ثالث درخصوص اعاده مال، پرداخت غرامت، خسارت و يا هر شيوه ديگر مصالحه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده ۸
بازگشت و انتقال سرمايه
۱
هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و با حسن نيت اجازه خواهد داد كه درمورد سرمايهگذاريهاي موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير بهصورت آزاد و بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود: الف - عوايد، ب - مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايهگذاري، ج - حقالامتيازها و حقالزحمههاي مربوط به قراردادهاي انتقال فناوري، د - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و يا (7) اين موافقتنامه، هـ - اقساط وامهايي كه مربوط به سرمايهگذاري باشد و از محل عملكرد سرمايهگذاري پرداخت شود، و - حقوق ماهيانه و ديگر دستمزدهاي دريافتي توسط اتباع طرف متعاهد ديگر كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا باشند.
۲
انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري براساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد.
۳
سرمايهگذار و طرف متعاهد سرمايهپذير ميتوانند درخصوص چگونگي بازگشت و يا انتقال موضوع اين ماده به نحو ديگري توافق كنند.
ماده ۹
جانشيني هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چارچوب يك نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك سرمايهگذاري به عمل آورده جانشين سرمايهگذار شود: الف - جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد، ب - جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايهگذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود.
ماده ۱۰
رعايت تعهدات هر يك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه درارتباط با سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مينمايد.
ماده ۱۱
دامنه شمول موافقتنامه اين موافقتنامه نسبت به سرمايهگذاريهائي كه قبل و يا بعد از لازمالاجراء شدن آن توسط سرمايهگذاران هر طرف متعاهد برطبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر و در قلمرو طرف اخير انجام شده اعمال ميشود. درمورد جمهوري اسلامي ايران اين موافقتنامه فقط نسبت به سرمايهگذاريهائي اعمال خواهد شد كه به تصويب سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و يا هر مرجع ديگري كه ممكن است جانشين آن شود، رسيده باشد.
ماده ۱۲
حلوفصلاختلافات ميان يكطرف متعاهد و سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر
۱
چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايهپذير و يك يا چند سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايهگذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايهپذير و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را ازطريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند.
۲
چنانچه طرف متعاهد سرمايهپذير و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هر يك از آنها ميتواند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايهپذير مطرح و يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط خود به يك هيأت داوري سه نفره به شرح مندرج در بند (5) زير ارجاع كند.
۳
هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايهپذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نميتواند به داوري ارجاع شود و درصورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.
۴
هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكومله حكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند.
۵
طرف متعاهد سرمايهپذير يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) طرف متعاهد ديگر هر كدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند، بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايند. طرف ديگر بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور نسبت به معرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين كنند. چنانچه هر يك از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور درمورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هريك از طرفها ميتواند از دبيركل ديوان دائمي داوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. درهر صورت سرداور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.
۶
ديوان داوري ويژه آئين دادرسي خود و نيز محل داوري رامشخص خواهد كرد.
۷
تصميمات ديوان داوري بايد با اكثريت آراء اتخاذ شود. اين رأي قطعي و براي هر دو طرف اختلاف لازمالاجراء خواهد بود. طرفهاي متعاهد متعهد به اجراي رأي خواهند بود.
۸
هر طرف دعوي بايد هزينههاي داور منصوب ازطرف خود و نيز نمايندگي خود درجريان رسيدگي داوري را بپردازد. هزينههاي مربوط به سرداور و ديوان داوري بايد بهطور مساوي توسط طرفهاي دعوي پرداخت شود. ديوان داوري ميتواند در رأي خود مقرر نمايد كه قسمت بيشتري از هزينهها توسط يكي از طرفهاي دعوي پرداخت شود.
ماده ۱۳
حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد
۱
كليه اختلافات مربوط به اجرا يا تفسير اين موافقتنامه بين طرفهاي متعاهد، ابتدا ازطريق مذاكره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. درصورت عدم توافق، هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيهاي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد. درصورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام ميكند و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور درمورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هريك از طرفهاي متعاهد ميتواند از رئيس ديوان بينالمللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد درهرصورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.
۲
درمواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بينالمللي دادگستري تعيين شود چنانچه رئيس ديوان بينالمللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچيك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد، انجام خواهد شد.
۳
هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نمودهاند آئين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.
۴
تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازمالاتباع است.
ماده ۱۴
اعتبار موافقتنامه
۱
اين موافقتنامه در اولين روز ماه بعد از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين كه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن كه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه يا فسخ آن، موضوع را به طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.