بخشنامه به واحدهاي قضائي سراسر كشور در خصوص «يكنواخت سازي در اخذ هزينه دادرسي»

الف) هزينه دادرسي دعاوي مالي در مرحله اعاده دادرسي و اعتراض ثالث مطابق هزينه آن در مرحله فرجام خواهي (5 / 5 % محكومٌ به) و همچنين، هزينه دادرسي در مرحله واخواهي برابر هزينه آن در مرحله تجديدنظر (5 /4 % محكومٌ به) است.

ب ) هزينه دادرسي بند 13 ماده 3 قانون مذكور در دعاوي غيرمالي، درخواست تأمين دليل، تأمين خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذيل مي باشد. مبالغ به ريال رديف -عنوان بدوي واخواهي تجديدنظر فرجام خواهي اعاده دادرسي و اعتراض ثالث 1 دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول /000 /000 /1 /000 /200 /1 /000 /500 /1 0 /000 /800 /1 2 دعاوي مربوط به امور تجاري و شركتها /000 /000 /1 /000 /200 /1 /000 /500 /1 0 /000 /800 /1 3 دعاوي راجع به اسناد سجلي /000 /750 /000 /200 /1 /000 /500 /1 0 /000 /800 /1 4 امور حبسي /000 /750 /000 /200 /1 /000 /500 /1 /000 /500 /1 /000 /800 /1 5 دعاوي مربوط به امور خانواده (موضوع صلاحيت دادگاه خانواده) و تأمين خواسته و دستور موقت راجع به آن به استثناء دعاوي قابل فرجام /000 /400 /000 /600 /000 /000 /1 0 /000 /500 /1 6 درخواست تآمين خواسته و دستور موقت، به استثناء امور خانواده /000 /000 /1 0 /000 /500 /1 0 /000 /800 /1 7 اعتراض به آراء مراجع غير دادگستري /000 /200 /1 /000 /500 /1 /000 /500 /1 0 /000 /800 /1 8 دعاوي قابل فرجام /000 /000 /1 /000 /500 /1 /000 /500 /1 /000 /500 /1 /000 /800 /1 9 ساير دعاوي /000 /000 /1 /000 /200 /1 /000 /500 /1 0 /000 /800 /1

ج) هزينه اجراي آراء و تصميمات مراجع غيردادگستري در دادگستري و هزينه اجراي ساير احكام مقرر در بند 22 ماده 3 قانون مذكور به شرح زير است. - هزينه اجراي آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحيت دادگاه خانواده) : / 000 /400 ريال - هزينه اجراي تصميمات و ساير آراء : /000 /000 /1 ريال تا /000 /800 /1 ريال

د) هزينه دادرسي در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول، موضوع قسمت اخير بند 12 ماده 3 قانون مذكور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتي املاك در منطقه، تقويم و بر اساس آن هزينه دادرسي اخذ شود. لذا لازم است به منظور محاسبه دقيق و قانوني هزينه دادرسي در دعاوي مورد نظر، از طريق مسئولان ثبت اسناد و املاك كشور كه عضو كميسيون تقويم املاك موضوع ماده (64) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 مي باشند، آخرين مصوبه كميسيون اخذ شود و محاسبات بر اساس آن انجام گردد.

ه ـ ) مبناي محاسبه هزينه دادرسي در مورد سكه، طلا و ارز، مبلغ واقعي حسب اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.