‌قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين‌ دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال آلمان

ارجاع اختلافات موضوع مواد (10) و (11) اين موافقتنامه به داوري ‌توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط است.

مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال آلمان كه از اين پس«‌طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند، با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو كشور، ‌با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران طرفهاي‌متعاهد در قلمرو يكديگر، ‌و با تأييد اين كه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاريها موجب جريان‌سرمايه‌گذاري بين دو كشور مي‌گردد، به شرح زير توافق نمودند:

تعاريف از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به كار رفته به شرح زير خواهد بود:

اصطلاح «‌سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع دارائي از جمله موارد زير است كه ‌به ‌طور مستقيم يا غير مستقيم توسط سرمايه ‌گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف ‌متعاهد ديگر برطبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر به كار گرفته شود:

اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها ازقبيل اجاره، رهن، حق‌ حبس، وثيقه و حق انتفاع،

سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها ازقبيل اوراق بهادار، اوراق قرضه، سهام‌سرمايه و اعتبارات،

حق نسبت به پول و يا هرگونه مطالبات قابل وصول و هرگونه عمليات مرتبط با‌سرمايه‌گذاري كه داراي ارزش اقتصادي باشد و همچنين سرمايه‌ گذاري مجدد عوايد و‌افزايش ارزش سرمايه‌گذاري اوليه،

حقوق مالكيت معنوي و صنعتي ازجمله علائم تجاري، حق اختراع، مدلهاي‌بهره ‌برداري، طرحهاي صنعتي، فرآيندهاي فني، دانش فني، اسرار تجاري، اسامي تجاري‌و حسن شهرت تجاري،

حقوقي كه داراي ارزش اقتصادي باشد ازقبيل حق اكتشاف، استخراج و‌بهره‌برداري از منابع طبيعي. هرگونه تغيير در شكل دارائي‌هائي كه سرمايه‌گذاري شده است، در طبقه ‌بندي آنها ‌به‌ عنوان سرمايه‌ گذاري مادام كه اين تغيير درصورت درخواست طرف متعاهد ميزبان ‌توسط دستگاه ذي‌ صلاح طرف متعاهد ميزبان، به تأييد رسيده هيچ‌گونه تأثيري نخواهد‌داشت.

اصطلاح «‌سرمايه‌گذار» عبارت از اشخاص هر طرف متعاهد به شرح زير است‌كه در چارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه ‌گذاري كنند: الف - اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين يك طرف متعاهد اتباع آن طرف ‌متعاهد به شمار آيند ب - اشخاص حقوقي كه به موجب قوانين يك طرف متعاهد تأسيس يا تشكيل ‌شده و داراي مقري در قلمرو طرف متعاهد مزبور باشند.

اصطلاح «‌عوايد» به معني وجوهي است كه از سرمايه ‌گذاري حاصل شده باشد‌ازجمله سود حاصل از سرمايه‌گذاري، سود تسهيلات مالي، سود سهام، حق‌الامتياز، حق‌پروانه و ساير كارمزدها.

تشويق، پذيرش و حمايت از سرمايه‌ گذاري

هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را‌جهت جلب سرمايه ‌گذاري سرمايه ‌گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد‌آورد.

هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش ‌سرمايه‌گذاري سرمايه ‌گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد. اين‌پذيرش تحت شرايط مشخصي توسط مرجع صلاحيتدار موضوع ماده (9) اعطاء مي‌شود.

طرفهاي متعاهد هميشه اعمال رفتار عادلانه و منصفانه نسبت به ‌سرمايه ‌گذاريهاي سرمايه‌ گذاران طرف متعاهد ديگر را تضمين خواهند كرد و مديريت،‌فعاليت، نگهداري، استفاده، تغيير شكل، بهره‌مندي، فروش يا واگذاري سرمايه‌گذاريهاي ‌مزبور را به هيچ وجه مشمول اقدامات تبعيض‌آميز قرار نخواهند داد

سرمايه ‌گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد درمورد انتخاب وسائل حمل و نقل‌بين‌المللي براي جابجائي افراد و يا كالاهاي سرمايه‌اي كه درارتباط مستقيم با‌سرمايه ‌گذاري در مفهوم اين موافقتنامه هستند، مخير مي‌باشند.

رفتار ملي و رفتار كاملة ‌الوداد

هر يك از طرفهاي متعاهد نسبت به سرمايه ‌گذاران طرف متعاهد ديگر و‌سرمايه‌ گذاريهاي آنها رفتاري اعمال خواهد نمود كه از رفتار اعمال شده نسبت به‌سرمايه‌گذاران خود و سرمايه‌گذاريهاي آنها يا سرمايه ‌گذاران هر كشور ثالث يا ‌سرمايه ‌گذاريهاي آنها درخصوص مديريت، فعاليت، نگهداري، استفاده، بهره‌مندي،‌فروش و تصفيه سرمايه‌ گذاري (‌هركدام كه براي سرمايه ‌گذار مساعدتر باشد) نامساعدتر‌نباشد.

مفاد بند (1) شامل ورود و اقامت موقت افراد نخواهد شد، با اين وجود‌طرفهاي متعاهد در حدود قوانين ملي خود درخواستهاي ورود و اقامت موقت افراد هر‌طرف متعاهد را كه درارتباط با يك سرمايه ‌گذاري تمايل به ورود به قلمرو طرف متعاهد ‌ديگر را دارند، با نظر مساعد مورد توجه قرار خواهند داد. درمورد افراد شاغل هر طرف ‌متعاهد كه درارتباط با يك سرمايه ‌گذاري مايل به ورود در قلمرو طرف متعاهد ديگر و‌اقامت موقت به منظور اشتغال باشند نيز به همين ترتيب عمل خواهد شد. درخواستهاي‌پروانه كار نيز با نظر مساعد مورد توجه قرار خواهند گرفت.

در چارچوب مفاد بند (1) اين ماده موارد زير، به ويژه به عنوان رفتار‌نامساعدتر در نظر گرفته خواهد شد: ‌رفتار نابرابر در ايجاد محدوديت در خريد مواد خام يا كمكي، انرژي يا سوخت يا ‌ابزار توليد يا انجام عمليات از هر نوع، رفتار نا برابر در ممانعت از بازاريابي محصولات در‌داخل يا خارج كشور و ساير اقداماتي كه اثرات مشابه دارند.

صرفنظر از جزء‌هاي (‌الف) و (ب) فوق، ا قداماتي كه بنا به دلايل امنيت و نظم‌ عمومي، بهداشت و اخلاق عمومي، رفتار نامساعدتر در مفهوم بند(1) اين ماده تلقي ‌نخواهد شد.

چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد به موجب يك موافقتنامه موجود يا آتي ‌راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك و يا سازمان منطقه‌اي‌ مشابه و يا به موجب موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف يا ساير موضوعات‌مالياتي امتيازات، مزايا يا حقوق خاصي را به يك يا چند سرمايه ‌گذار كشور ثالث اعطاء ‌كرده و يا در آينده اعطاء كند ملزم به اعطاي امتيازات يا حقوق مزبور به سرمايه ‌گذاران ‌طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.

مفاد ماده (3)، يك طرف متعاهد را به اعطاي مزايا، معافيتها و تخفيف‌هاي ‌مالياتي كه طبق قوانين آن فقط به سرمايه‌گذاران مقيم در قلمرو آن اعطاء مي‌گردد، به‌سرمايه‌گذاران مقيم در قلمرو طرف ديگر متعاهد ملزم نمي‌نمايد.

مصادره و جبران خسارت، رفتار نسبت به خسارات و زيانها

سرمايه ‌گذاريهاي سرمايه ‌گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد از حمايت و امنيت‌ در قلمرو طرف متعاهد ديگر برخوردار خواهند شد.

سرمايه ‌گذاريهاي سرمايه ‌گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف ‌متعاهد ديگر ملي و سلب مالكيت نخواهد شد يا تحت هيچ ‌گونه تدابيري با تأثيرات برابر‌با سلب مالكيت كه از اين پس «‌سلب مالكيت» ناميده مي‌شود، قرار نخواهد گرفت، مگر‌آن كه به نفع عموم و در مقابل جبران خسارت باشد. اين جبران خسارت بايد معادل ارزش‌ سرمايه ‌گذاري سلب مالكيت شده بلافاصله قبل از تاريخي كه سلب مالكيت واقعي يا‌ قريب‌الوقوع به آگاهي عموم برسد، باشد. جبران خسارت بايد بدون تأخير انجام شود. با‌اين وجود، درصورت تأخير، اين جبران خسارت شامل هزينه‌هاي متعلق به آن نيز خواهد‌شد. اين جبران خسارت بايد عملاً قابل پرداخت و آزادانه قابل انتقال باشد. مقررات كافي ‌براي تعيين و پرداخت خسارت در هنگام سلب مالكيت يا قبل از تاريخ سلب مالكيت بايد ‌وضع شده باشد. هرگونه اختلاف درمورد تطبيق سلب مالكيت با قوانين مربوطه، يا ‌درخصوص مبلغ جبران خسارت بايد به موجب فرآيند قانوني در دادگاههاي صلاحيتدار ‌كشوري كه سرمايه ‌گذاري در آن انجام شده است، مورد بررسي قرار گيرد.

سرمايه ‌گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه ‌گذاري‌هاي آنها در قلمرو‌طرف متعاهد ديگر به علت جنگ يا ساير مخاصمات مسلحانه، انقلاب، يا حالت‌اضطراري ملي يا شورش دچار زيان شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور ‌با سرمايه ‌گذاران خود يا سرمايه ‌گذاران هر كشور ثالث در خصوص اعاده مال، پرداخت ‌غرامت، جبران خسارت يا عوض ديگري كه داراي ارزش مالي باشد، نا مساعدتر نباشد،‌برخوردار خواهند بود. اين گونه پرداختها بايد آزادانه قابل انتقال باشد.

انتقالات

هر يك از طرفهاي متعاهد اطمينان مي‌دهد كه انتقالات مربوط به‌ سرمايه ‌گذاريهاي موضوع اين موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تأخير انجام پذيرد. اين‌انتقالات شامل موارد زير است: الف - اصل و مبالغ اضافي براي حفظ يا افزايش سرمايه‌گذاري؛ ب - عوايد؛ پ - مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه‌گذاري؛ ت - حق‌الامتيازها و حق‌الزحمه‌هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فناوري؛ ث - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (4) و(6) اين موافقتنامه؛ ج - بازپرداخت وامهاي مربوط به سرمايه‌گذاري؛ چ - حقوق ماهيانه، دستمزدها و ساير وجوه دريافتي توسط كاركناني كه پروانه كار‌مرتبط با آن سرمايه‌گذاري را كسب كرده باشند؛ ح - وجوه پرداختي ناشي از حل و فصل اختلافات به موجب ماده (11)

انتقالات فوق بايد بدون تأخير به ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد و به نرخ‌ تعيين شده تسعير در بازار رسمي انجام پذيرد. درصورت فقدان اين چنين نرخي، نرخ‌ شاخص به كار گرفته شده براي آخرين سرمايه‌ گذاريهاي وارده، حاكم خواهد بود.

چنانچه انتقالات در مدتي كه قاعدتاً براي تكميل تشريفات انتقال لازم است‌انجام پذيرد، چنين تلقي مي‌شود كه انتقالات بدون تأخير انجام شده است. مدت مزبور از‌تاريخ تقديم درخواست مزبور شروع خواهد شد و به هيچ دليلي از دو ماه تجاوز نخواهد‌كرد.

علي‌رغم مفاد بندهاي (1) تا (3)، يك طرف متعاهد مي‌تواند با اقدامات ‌منصفانه و غيرتبعيض‌آميز و با حسن نيت به منظور حمايت از حقوق طلبكاران يا در رابطه‌ با تخلفات جزائي يا به موجب قرار يا حكم صادره در رسيدگي اداري يا قضائي از يك‌انتقال جلوگيري نمايد مشروط به اين كه چنين اقداماتي و اعمال آنها به عنوان وسيله‌اي‌براي خودداري آن طرف متعاهد از انجام تعهدات يا تكاليف خود به‌ موجب اين موافقتنامه ‌مورد استفاده قرار نگيرد.

جانشيني هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن به موجب بيمه ‌پرداخت غرامت يا قرارداد تضمين، پرداختي را به هر يك از سرمايه‌گذاران خود انجام‌دهد: الف - طرف متعاهد ميزبان، جانشيني طرف متعاهد ديگر را به موجب قرارداد بيمه ‌يا تضمين به رسميت خواهد شناخت. ب - جانشين مستحق حقوقي است كه سرمايه‌گذار استحقاق آن را داشته است. پ - اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد ميزبان بدون لطمه زدن به حقوق‌جانشين دولتي به موجب ماده (10)، براساس ماده (11) حل و فصل خواهد شد. با ‌اين‌وجود جانشين مي‌تواند به سرمايه ‌گذار اين حق را بدهد كه در مقابل طرف متعاهد ‌سرمايه ‌پذير اقدام به استيفاي حقوق واگذار شده بنمايد.

رعايت تعهدات هر يك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه درارتباط با سرمايه ‌گذاريهاي‌ سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است تضمين مي ‌نمايد.

شرايط مساعدتر 1 - صرفنظر از شرايط مندرج در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه بين هر يك‌از طرفهاي متعاهد با سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار خواهد‌گرفت، قابل اجرا خواهد بود. 2 - چنانچه قوانين هر طرف متعاهد يا تعهدات ناشي از موافقتنامه‌هاي بين‌المللي‌موجود در حال حاضر يا موافقتنامه‌هائي كه از اين پس بين طرفهاي متعاهد علاوه بر اين‌موافقتنامه منعقد مي‌شوند حاوي مقررات عام يا خاص باشند، كه سرمايه ‌گذاريهاي ‌سرمايه‌ گذاران طرف متعاهد ديگر را مستحق برخورداري از رفتار مساعدتري نسبت به‌آنچه در اين موافقتنامه پيش‌بيني شده است نمايند، مقررات مذكور تا حدي كه مساعدتر‌باشد نسبت به اين موافقتنامه حاكم خواهد بود.

دامنه شمول موافقتنامه ‌اين موافقتنامه در مورد سرمايه‌گذاري‌هائي اعمال مي ‌شود كه قبل يا بعد از‌لازم ‌الاجراء شدن اين موافقتنامه، به تصويب مراجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه‌پذير(‌درصورتي كه قوانين و مقررات آن مقرر كند)، برسد. مرجع صلاحيتدار در جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايه ‌گذاري و كمكهاي‌اقتصادي و فني ايران يا سازماني كه جايگزين آن گردد، مي‌باشد. ‌به هر حال اين موافقتنامه درمورد اختلافاتي كه پيش از لازم‌الاجراء شدن آن ‌به ‌وجود آمده يا حل و فصل شده‌اند اعمال نخواهد شد.

حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد