نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه در مورد ملغي بودن معافيت دولت از پرداخت نيم عشر اجرايي در اجراي احكام دادگاهها موضوع قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حق الثبت و نيم عشر اجرايي مصوب 1334

434 شماره پرونده 353- 1/ 3 -94 سؤال به موجب ماده دوم قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حق الثبت و نيم عشر اجرايي مصوب 1334، در كليه مواردي كه بر طبق مقررات موجود پرداخت نيم عشر اجرايي به عهده صندوق دولت مي باشد، ادارات دولتي از پرداخت نيم عشر معاف خواهند بود، نظر به اين كه هيچ قانوني به طور صريح، قانون ياد شده را نسخ نكرده است، مع الوصف اجراي احكام دادگستري در عمل به نسخ قانون مورد بحث به موجب ماده 1 قانون اجراي احكام مدني توسل جسته و ادعا مي كنند قانون اجراي احكام مدني، قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حق الثبت و نيم عشر اجرايي را نسخ كرده است، لذا اعلام نظر مشورتي در خصوص اعتبار قانون ياد شده مورد استدعا است. نظريه شماره 809/ 94/ 7- 1/ 4/ 1394 نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه با توجه به اين كه برابر ذيل ماده 180 قانون اجراي احكام مدني، كليه قوانيني كه مخالف اين قانون باشد ملغي است، بنابراين، معافيت دولت از پرداخت نيم عشر اجرائي در اجراي احكام دادگاهها موضوع قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حق الثبت و نيم عشر اجرايي مصوب 1334، نيز ملغي مي باشد و نظريه هاي قبلي اين اداره كل مورد تأييد است؛ اما با توجه به مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، تا قبل از انقضاء مهلت ياد شده به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول ق…