سند حقوقی

قانون موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره

تاریخ تصویب: 1395/09/03 · تاریخ روزنامه رسمی: 1395/10/14

ماده واحده

موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره مشتمل بر يك مقدمه و بيست ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

تبصره

در اجراي اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره

بسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحيم موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره

مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره که از این پس به عنوان «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند؛ با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر حق…

مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره كه از اين پس به عنوان «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند؛ با در نظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير حق‎ الزحمه‎ هاي دريافتي به هنگام واردات يا صادرات و حصول اطمينان از اجراي صحيح ممنوعيت ها، محدوديت ها و اقدامات كنترلي؛ با در نظر گرفتن اينكه تخلف از قوانين گمركي براي منافع اقتصادي، مالي، اجتماعي، فرهنگي، تجاري و سلامت عمومي آنها زيان آور است؛ نظر به اينكه قاچاق مرزي مواد مخدر و مواد روان گردان و پيش سازهاي آنها، كالاهاي خطرناك، گونه هاي در معرض خطر گياهان و جانوران و زباله هاي سمي به منزله خطري براي جامعه است؛ با تشخيص نياز به همكاري بين المللي در زمينه موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي خود؛ با اعتقاد به اينكه اقدام عليه تخلفات گمركي و اقدام براي تعيين دقيق و دريافت حقوق گمركي و ساير هزينه‎ ها مي تواند با همكاري نزديك بين گمركات آنها به نحو مؤثرتري صورت بگيرد؛ با توجه به اسناد مربوط شوراي همكاري گمركي (كه هم اكنون سازمان جهاني گمرك ناميده مي شود) به ويژه توصيه نامه كمك متقابل اداري مورخ 5 دسامبر 1953 برابر با 14 آذر 1332؛ همچنين با توجه به كنوانسيون هاي بين المللي حاوي ممنوعيت، محدوديت و اقدامات ويژه جهت اعمال كنترل نسبت به كالاي خاص كه طرفهاي متعاهد عضو آنها هستند. در موارد زير توافق كرده اند:

ماده ۱

تعاريف از لحاظ اين موافقتنامه:

الف

«گمرك» يعني: براي دولت جمهوري اسلامي ايران : گمرك جمهوري اسلامي ايران؛ براي دولت جمهوري كره: گمرك كره جنوبي.

ب

«قوانين گمركي» يعني كليه مقررات قانوني و اداريِ قابل اعمال يا اجراء توسط گمركات طرفهاي متعاهد راجع به واردات، صادرات، ترابري (انتقال كالا به وسيله حمل ديگر)، يا گذر (ترانزيت)، از جمله مقررات قانوني و اداري مربوط به اقدامات بازدارنده، محدودكننده و كنترلي.

پ

«حقوق گمركي» يعني عوارض گمركي، حق ‎الزحمه ‎ها، ماليات ها و ساير هزينه هايي كه توسط گمركات طرفهاي متعاهد طبق قوانين ملي آنها دريافت مي ‎شوند.

ت

«تخلف گمركي» يعني هرگونه نقض يا مبادرت به نقض قوانين گمركي.

ث

«شخص» يعني شخص حقيقي يا حقوقي است.

ج

«داده هاي شخصي» يعني هرگونه داده راجع به شخص حقيقي شناخته شده يا قابل شناسايي.

چ

«اطلاعات» يعني هرگونه داده، اسناد يا گزارش ها و نسخه هاي گواهي شده يا مصدّق آنها و ساير مكاتبات به هر شكل از جمله اشكال الكترونيكي.

ح

«مواد مخدر» يعني هر ماده طبيعي يا مصنوعي، برشمرده شده در جداول اول و دوم كنوانسيون واحد مواد مخدر مورخ 1961 (1340) به گونه اصلاح شده توسط تشريفات (پروتكل) اصلاحي مورخ 1972 (1351) كنوانسيون واحد مواد مخدر مورخ 1961 (1340).

خ

«مواد روان گردان» يعني مواد برشمرده شده در جداول 1، 2، 3 و 4 كنوانسيون مواد روان گردان مورخ 21 فوريه 1971 (2 اسفند 1349).

د

«پيش سازها» يعني مواد تحت كنترل شيميايي مورد استفاده در توليد مواد مخدر و روان گردان برشمرده شده در جداول 1 و 2 كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان گردان مورخ 20 دسامبر 1988 (29 آذر 1367).

ذ

«گمرك درخواست شونده» يعني گمركي كه از آن درخواست كمك مي شود.

ر

«گمرك درخواست كننده» يعني گمركي كه درخواست كمك مي كند.

ماده ۲

دامنه شمول موافقتنامه

۱

طرفهاي متعاهد از طريق گمركات خود در جهت اجراي صحيح قوانين گمركي و براي جلوگيري ، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي ، كمكهاي اداري را به موجب مفاد مندرج در اين موافقتنامه به يكديگر ارائه خواهند نمود.

۲

كليه كمكها بر اساس اين موافقتنامه طبق قوانين ملي طرفهاي متعاهد و در محدوده صلاحيت و منابع موجود گمركات ارائه خواهد شد.

۳

اين موافقتنامه بر مسائل مربوط به استرداد مجرمان و معاضدت قضائي در امور كيفري تأثير نمي گذارد.

۴

اين موافقتنامه در قلمرو هر دو طرف متعاهد اعمال مي گردد.

ماده ۳

دامنه شمول كمك

۱

گمركات، بنا به درخواست يا به ابتكار خود، اطلاعاتي را كه به حصول اطمينان از اجراي صحيح قوانين گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي كمك مي كند به يكديگر ارائه خواهند نمود.

۲

هر گمرك در اجراي درخواست گمرك ديگر، طبق قوانين ملي خود عمل خواهد كرد.

۳

كمك آن‌گونه كه در اين موافقتنامه پيش‌بيني شده است شامل موارد زير مي‌باشد اما محدود به آنها نخواهد بود:

الف

اقدامات اجرائي كه ممكن است در جهت جلوگيري از تخلفات و به‌ ويژه روشهاي ويژه مبارزه با تخلفات مفيد باشد؛

ب

روشهاي جديد مورد استفاده در مبارزه با تخلفات؛

پ

مشاهده و يافتن نتايج ناشي از اعمال موفقيت ‌آميز كمكهاي اجرائي و فنون جديد؛

ت

فنون و روشهاي بهبوديافته بررسي مسافران و محموله؛

ث

تعيين مناسب حقوق گمركي و ارزش كالا براي اهداف گمركي؛

ج

تعيين طبقه ‌بندي تعرفه و مبدأ كالا؛

چ

اعتبارسنجي اسناد رسمي كه به منظور اظهار به گمرك طرف درخواست‌كننده تهيه مي ­شود.

ماده ۴

كمكهاي فني گمركات طرفهاي متعاهد كمكهاي فني در خصوص موضوعات گمركي از جمله موارد زير را به يكديگر ارائه خواهند نمود:

الف

تبادل مأموران يا كارشناسان گمركات خبره درباره موضوعات گمركي چنانچه به منظور ارتقاي درك فناوري‌ هاي يكديگر به ‌طور متقابل مفيد باشد؛

ب

آموزش و كمك به توسعه مهارت‌هاي تخصصي مأموران گمركات خود؛

پ

تبادل اطلاعات و تجربيات درباره استفاده از تجهيزات بازرسي و كشف؛

ت

تبادل داده­هاي شغلي، علمي و فني مرتبط با تشريفات و قوانين گمركي؛

ث

تبادل اطلاعات و تجربيات در زمينه اطلاعات گمركي.

ماده ۵

موارد ويژه كمك متقابل اداري
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید