آيين نامه ميانجي گري در امور كيفري

هيأت وزيران در جلسه 28 /7 /1395 به پيشنهاد شماره 21461 /01 /94 مورخ 6 /10 /1394 وزارت دادگستري و با تأييد رئيس قوه قضاييه و به استناد ماده (84) قانون آيين دادرسي كيفري - مصوب 1392 - با اصلاحات بعدي، آيين نامه ميانجي گري در امور كيفري را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

ميانجي گري: فرايندي كه طي آن بزه ديده و متهم با مديريت ميانجي گر در فضاي مناسب در خصوص علل، آثار و نتايج جرم انتسابي و نيز راه هاي جبران خسارات ناشي از آن نسبت به بزه ديده و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفين تعيين مي گردد.

ميانجي گر: شوراي حل اختلاف، شخص يا مؤسسه اي كه فرايند گفتگو و ايجاد سازش بين طرفين امر كيفري را مديريت و تسهيل مي نمايد.

جرم: جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است.

مؤسسه ميانجي گر: مؤسسه اي كه طبق قوانين و مقررات حاكم بر مؤسسات غيرتجاري به منظور ميانجي گري تأسيس مي گردد يا ساير مؤسسات كه در چارچوب قوانين يا اساسنامه مربوط، صلاحيت لازم جهت ميانجي گري را دارند و به تشخيص مقام قضايي ارجاع دهنده براي اين منظور تعيين مي شوند.

فرايند ميانجي گري: مجموعه اقداماتي كه طي آن با مديريت ميانجي گر و با حضور بزه ديده و متهم و در صورت ضرورت ساير اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبيل اعضاي خانواده، دوستان يا همكاران آنان و نيز حسب مورد اعضاي جامعه محلي، نهادهاي ذي ربط رسمي، عمومي و يا مردم نهاد، براي حل و فصل اختلاف كيفري با يكديگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته و در صورت حصول توافق، صورتمجلسي تنظيم و براي مقام قضايي مربوط ارسال مي شود.

جامعه محلي: اشخاص يا نهادهايي كه ممكن است به دليل ارتباط با متهم، بزه ديده و يا تأثيرپذيري از جرم و نتايج آن، بتوانند در فرايند پاسخ دهي به جرم، مسئوليت پذير كردن متهم و جلب رضايت بزه ديده تأثيرگذار باشند.

صورتمجلس سازش: متني كه به امضاي ميانجي گر و طرفين اختلاف مي رسد و در آن جزييات توافق طرفين از جمله حقوق و تكاليف آنها به روشني مورد تصريح قرار مي گيرد.

امور مربوط به ميانجي گري مي تواند در هر دادسرا يا دادگاه زير نظر دادستان عمومي و انقلاب يا رئيس حوزه قضايي محل ساماندهي شود. دادستان يا رئيس حوزه قضايي مي تواند اين وظيفه را يه يكي از معاونين خود ارجاع دهد.

ارجاع به ميانجي گري در مواردي كه دستگاه هاي دولتي شاكي يا مشتكي عنه هستند با رعايت قوانين و مقررات مربوط بلامانع است.

جهت ارجاع امر كيفري به ميانجي گر، مقام قضايي بايد موضوع اختلاف، صلاحيت، تخصص و مقبوليت وي نزد طرفين اختلاف را مورد توجه قرار دهد.

در صورت توافق طرفين اختلاف به معرفي ميانجي گرو موافقت ميانجي گر مرضي الطرفين آنان، ميانجي گري پس از تأييد مقام قضايي با وي خواهد بود. در صورت عدم تعيين ميانجي گر توسط طرفين، مقام قضايي مي تواند رأساً اقدام كند.

توافق طرفين اختلاف جهت ارجاع امر به ميانجي گري توسط مقام قضايي صورتمجلس شده و به امضاي آنان مي رسد.

ميانجي گر مي تواند از ميان معتمدان محلي يا دانش آموختگان رشته هاي مختلف با اولويت مددكاري اجتماعي، علوم تربيتي، روانشناسي، جامعه شناسي، حقوق و فقه و مباني حقوق انتخاب شود.

مقام قضايي مي تواند موضوع كيفري را به مؤسسه اي براي ميانجي گري ارجاع دهد.در اين صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر ميانجي گري به قاضي مربوط پاسخگو مي باشد.

فهرستي از اشخاص واجد صلاحيت ميانجي گري در هر حوزه قضايي صرفاً جهت معرفي به طرفين توسط رئيس حوزه قضايي محل تهيه مي گردد. وجود اين فهرست مانع از ارجاع ميانجي گري به سايرين نمي باشد.

احراز صلاحيت ميانجي گر پس از توافق طرفين با مقام قضايي رسيدگي كننده مي باشد. ميانجي گرها بايد از ميان كساني انتخاب شوند كه داراي شرايط زير باشند:

وثاقت

تابعيت جمهوري اسلامي ايران براي ميانجي گري در مورد اتباع ايراني

فقدان سابقه محكوميت مؤثر كيفري

حداقل (25) سال تمام شمسي

مؤسسه اي مي تواند به امر ميانجي گري بپردازد كه داراي شرايط زير باشد:

با رعايت مقررات قانوني ثبت شده باشد.

ميانجي گري در زمره موضوع فعاليت آن مؤسسه باشد.

مؤسس يا مؤسسان آن و ميانجي گرها داراي شرايط مقرر در ماده (10) اين آيين نامه باشند.

مؤسس يا مؤسسان و افراد شاغل در مؤسسه كه به امر ميانجي گري مي پردازند داراي مدرك معتبر در يكي از رشته هاي مددكار اجتماعي، علوم تربيتي، روان شناسي، جامعه شناسي، حقوق و فقه و مباني حقوق باشند.

كاركنان شاغل در قوه قضاييه اعم از قضايي و اداري و همچنين ضابطان دادگستري نمي توانند ميانجي گر و يا متقاضي ايجاد مؤسسه ميانجي گري شوند.

افراد موضوع ماده (11) اين آيين نامه بايد آموزش هاي لازم جهت ميانجي گري در امور كيفري را طي نمايند.

آموزش ميانجي گرها و مواد آموزشي مربوط، مهارت ها و دانش لازم براي ميانجي گري بايد توسط قوه قضاييه با همكاري گروه هاي علمي و دانشگاهي ذي ربط تهيه شده و به متقاضيان ميانجي گري آموزش داده شود.

مؤسسات و مراكز آموزشي دولتي و غيردولتي نيز مي توانند بر اساس سرفصل هاي مصوب قوه قضاييه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش ميانجي گرها اقدام نمايند.

ميانجي گرها بايد در خصوص مفاهيم مربوط به جرم، مسئوليت كيفري، مسئوليت مدني، انواع جرايم، آثار جرم و بزه ديده، بزهكار و اجتماع، روش هاي ميانجي گري و مهارت هاي مربوط ، وظايف و تكاليف ميانجي گر، آيين رسيدگي به جرايم، چگونگي مديريت جلسات رسيدگي به اختلافات طرفين در امور كيفري و ساير موارد آموزش هاي لازم را فرا بگيرند.

مدت، شيوه و موضوعات آموزش ميانجي گري به موجب دستورالعملي است كه به تصويب قوه قضاييه مي رسد.

در پايان دوره آموزشي ميانجي گري در امور كيفري و گذراندن توأم با موفقيت آموزش ها، گواهي گذراندن دوره ميانجي گري به آموزش ديدگان اعطا مي شود.

مدت اعتبار اين گواهي سه سال است و تمديد آن از طرف مرجع صادر كننده گواهي، بلامانع است.

در صورت تشخيص مرجع صدور گواهي ميانجي گري به تجديد دوره آموزش ميانجي گران و باز آموزي آنها، ميانجي گران موظف به شركت در دوره هاي مذكور و اخذ گواهي مربوط مي باشند.

به منظور هماهنگي، برنامه ريزي، ايجاد وحدت رويه و نظارت بر فعاليت مؤسسات ميانجي گري در كشور و ابطال پروانه آنها، دفتر امور ميانجي گري در قوه قضاييه تشكيل مي شود.

ميانجي گر موظف است انجام وظايف ميانجي گري را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضايي شروع نمايد و جلسه يا جلسات ميانجي گري را حداكثر در مهلت معين شده توسط مقام قضايي تشكيل دهد و گزارش فعاليت خود و اظهارات طرفين و نتيجه آن را صورتمجلس نمايد.

ميانجي گر بايد اهداف، آثار ميانجي گري و نيز موضوع اختلاف يا جرمي كه موجب ميانجي گري شده را براي شاكي و متهم به طور صريح و شفاف توضيح دهد و زمينه استماع، اظهارنظر و مذاكرات طرفين اختلاف را فراهم نمايد.

در فرايند ميانجي گري، اصل بر گفتگوي ميان طرفين و تلاش آنها براي تبادل نظر و رسيدن به توافق است. ميانجي گر وظيفه مديريت اين فرايند و تسهيل آن را بر عهده دارد. ميانجي گر بايد در كمال بي طرفي و در حدود اختيارات قانوني وظايف خود را انجام دهد و نبايد هيچ كدام از طرفين را به منظور رسيدن به توافق و امضاي آن در معرض تهديد يا اجبار قرار دهد و در مديريت جلسات ميان شاكي و متهم به ترتيبي عمل نمايد كه بزه ديده مجدداً دچار بزه ديدگي نشده و طرفين با رعايت احترام و بدون توسل به تهديد و خشونت با يكديگر گفتگو كنند.