آيين نامه اجرايي ماده (2) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

هيئت وزيران در جلسه مورخ 19 /7 / 1385 بنا به پيشنهاد شماره 25198/ 4901/ 56 مورخ 14/ 6/ 1385 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (2) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384 ـ آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

در اين آيين نامه، اصلاحات زير در معاني مربوط به كار مي روند:

ماده 2 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از سوي دولت مجاز است در صورت نياز، بازپرداخت مبالغ و هزينه هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي طرح هاي مذكور را با رعايت مقررات ماده (62) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ و آيين نامه اجرايي آن تضمين نمايد و در مورد شركت هاي دولتي، مراجع ذي ربط مكلف هستند اعتبار لازم را به منظور تضمين بازپرداخت مبالغ و هزينه هاي مذكور از طرف شركت در بودجه شركت منظور و به تصويب مراجع ذي ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسانند.

ماده 3 ـ نحوه پرداخت تسهيلات به پيمانكار بر اساس قرارداد منعقده في مابين طي مراحل مربوط و بر اساس شرايط مذكور در اعتبار اسنادي ريالي خواهد بود، كه توسط رييس دستگاه اجرايي به بانك عامل اعلام مي گردد.

ماده 4 ـ مبالغ و هزينه هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي موضوع اين آيين نامه حسب مورد از محل اعتبارات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مربوط يا منابع داخلي شركت هاي دولتي ذي ربط قابل تأمين و پرداخت خواهد بود.

ماده 5 ـ وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي در صورتي مي توانند نسبت به افتتاح اعتبار اسنادي ريالي در مورد پروژه هاي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني و سرمايه گذاري از محل منابع داخل شركت هاي دولتي اقدام كنند كه معادل كل مبالغ آن و هزينه هاي متعلقه را تأمين اعتبار كرده باشند.

ماده 6 ـ افتتاح اعتبار اسنادي ريالي (كه بازپرداخت آن از محل بودجه عمومي است) در مورد پروژه هايي كه اجراي آنها به صورت تدريجي يا به طور يكجا در سال هاي بعد انجام مي گيرد، با تضمين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبني بر پيش بيني اعتبار لازم در بودجه سالهاي مربوط مجاز است.

افتتاح اعتبار اسنادي ريالي براي اجراي پروژه هاي مورد نظر اين آيين نامه بايد به تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط برسد.

ماده 8 ـ دستگاه متقاضي مكلف است به منظور اخذ تضمين موضوع اين آيين نامه، يك نسخه از قراردادها و ساير مدارك مورد نياز را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه كند.

متعهد اصلي بازپرداخت مطالبات بانك از اين بابت، دستگاه اجرايي ذي ربط خواهد بود. تعهد و تضمين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رافع مسئوليت دستگاه متقاضي در بازپرداخت مطالبات بانك عامل نيست.

ماده 10 ـ دستگاه متقاضي موظف است اعتبارات لازم براي مبالغ تعهد شده بابت اعتبارات اسنادي ريالي افتتاح شده موضوع اين آيين نامه را در بودجه پيشنهادي سال مربوط (حسب مورد در سقف اعتبار پيش بيني شده فصل ـ دستگاه مربوط) پيش بيني كند. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است ضمن منظور كردن اعتبارات مذكور در لايحه بودجه كل كشور ، پس از تصويب و ابلاغ قانون بودجه كل كشور، اعتبارات مصوب مربوط به مبالغ تعهد شده مذكور را صرفاً براي پرداخت تعهدات مربوط و حداكثر تا پايان سال سررسيد تعهدات به بانك عامل، طبق قرارداد منعقده پرداخت كند.

ماده 11 ـ تعهد و تضمين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مورد شركتهاي دولتي صرفاً مربوط به اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي آنها از محل منابع عمومي دولت است و در مورد سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركتهاي دولتي با پيش بيني اعتبار لازم در بودجه شركت، در صورت تصويب مجمع عمومي شركت و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجاز است. مجامع عمومي شركتهاي دولتي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، مكلف هستند در اين قبيل موارد منابع مورد نياز براي بازپرداخت در سالهاي سررسيد را در بودجه شركت مقدم بر ساير هزينه ها منظور كنند.

ماده 12 ـ تعهد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور حداكثر تا سقف اعتبار سالهاي بعد طرحهاي ذي ربط مندرج در آخرين پيوست طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي ملي منضم به قانون بودجه كل كشور، بدون الزام به رعايت سال خاتمه طرح ياد شده و در مورد طرحهاي استاني حداكثر معادل بيست درصد (20 %) اعتبارات سالانه فصل مربوط در همان استان و تنها در چارچوب زمان بندي بازپرداخت تسهيلات مندرج در قرارداد مربوط خواهد بود.

ماده 13 ـ انتخاب و مشاركت با تأمين كنندگان منابع مالي و پيمانكاري مربوط توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي بر اساس مقررات مربوط انجام و دستگاه اجرايي ذي ربط مكلف است براي افتتاح اعتبار اسنادي ريالي، يك نسخه از قرارداد منعقده را به بانك عامل ارايه كند.

بانك عامل بايد شرايط اعتبار اسنادي ريالي را به نحوي تنظيم و ابلاغ كند كه تمام بازپرداخت هاي اعتبار بر اساس صورت وضعيت ارايه شده توسط ذي نفع اعتبار و تأييد شده توسط دستگاه اجرايي ذي ربط صورت گيرد.

پيش پرداخت و صورت وضعيت بايد به تأييد و امضاي بالاترين مقام دستگاه اجرايي دستگاه ذي ربط و حسب مورد ذي حسابي و يا مسئول امور مالي مربوط رسيده و براي دريافت مبلغ يا مبالغ اعتبار اسنادي ريالي به بانك ارايه شود.

ماده 16 ـ پرداخت تمام هزينه هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي بر اساس قرارداد نمونه مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود كه در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا ـ مصوب 1362- و آيين نامه هاي اجرايي آن بين دستگاه اجرايي ذي ربط و بانك عامل به امضاء خواهد رسيد.

نرخ سود مورد عمل در مورد اعتبارات اسنادي موضوع اين آيين نامه در هر صورت بيشتر از نرخ سود اوراق مشاركت منتشر شده براي اجراي طرحهاي سرمايه اي در سال عقد قرارداد نخواهد بود.

معاون اول رئيس جمهور- پرويز داودي