آيين نامه اجرايي بند (پ) ماده (40) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت ج.ا.ا (موضوع مديريت (كنترل) اضافه برداشت از منابع آبي از طريق نصب شمارشگر (كنتور) بر روي چاه ها)

هيئت وزيران در جلسه 1403/12/22 به پيشنهاد وزارت نيرو (با همكاري وزارت جهاد كشاورزي) و به استناد بند (پ) ماده (40) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، آيين نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403.

دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون برنامه.

شركت : شركت هاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان.

بهره بردار: بهره بردار يا نماينده بهره برداران چاه كه به عنوان مشترك، داراي پروانه بهره برداري مي باشند.

پروانه بهره برداري: مجوز بهره برداري از آب زيرزميني كه توسط وزارت نيرو مطابق ضوابط، در موقعيت مشخص با كاربري تعيين شده و با درج مقادير مجاز، نظير دبي، توان، حجم آب و ساعت كاركرد (ماهانه و كل) به صورت دوره اي صادر و داراي اعتبار زماني است.

دشت هاي بحراني: محدوده هاي مطالعاتي واقع در مناطق موضوع ماده (4) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 كه توسط وزارت نيرو، ممنوعه يا داراي ناترازي در منابع آب زيرزميني اعلام مي شود.

شمارشگر(كنتور)آب: كنتور (شمارشگر) هوشمند حجمي آب كه بر اساس استاندارد ابلاغي، توليد مي شود و امكان اندازه گيري حجم آب را دارد.

اضافه برداشت (برداشت مازاد): حجم آبي كه مازاد بر ميزان مجاز مندرج در پروانه بهره برداري از چاه آب برداشت مي شود.

فصل كشت: يك دوره زماني كاشت تا برداشت محصولات كشاورزي كه در هر منطقه توسط وزارت جهاد كشاورزي براي هر محصول تعيين مي شود.

جريمه: وجوهي كه به تناسب اضافه برداشت تا معادل قيمت تمام شده آب از بهره بردار دريافت مي شود.

قيمت تمام شده آب: قيمت تمام شده آب سطحي منطقه اي (شهرستان) كه توسط وزارت نيرو براي هر سال براساس گزارش مجمع عمومي وفق بند (8) ماده (13) اساسنامه شركت تعيين و ابلاغ مي شود.

وزارت نيرو (شركت) مكلف است ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، اولويت هاي نصب شمارشگر (كنتور) آب در كليه چاه هاي فعال فاقد شمارشگر (كنتور) آب با اولويت دشت هاي بحراني را به بهره بردار و وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، كشور، نفت، صنعت، معدن و تجارت اعلام نمايد؛ به نحوي كه اهداف زير محقق شوند:

سالانه بيست و پنج درصد (25%) از چاه ها به شمارشگر (كنتور) آب مجهز گردد.

حداكثر تا پايان قانون برنامه، تمامي چاه ها با تأمين هزينه هاي خريد توسط بهره بردار به شمارشگر (كنتور) آب مجهز شوند. بهره بردار مكلف است ظرف (45) روز پس از اعلام وزارت نيرو، نسبت به تأمين شمارشگر، تحت نظارت شركت اقدام نمايد.

در صورت عدم اقدام توسط بهره بردار، وزارت نيرو (شركت) موظف است مطابق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.

وزارت نيرو (شركت) موظف است نسبت به رصد و پايش مستمر برداشت از تمامي چاه ها و نيز نسبت به جلوگيري از اضافه برداشت آنها اقدام نمايد.

وزارت نيرو (شركت) مكلف است نسبت به نصب كنتور شمارشگر (كنتور) آب از محل منابع پيش بيني شده در قانون بودجه سنواتي اقدام نمايد.

در چاه هاي آب، حجم برداشت براساس ميزان اندازه گيري شده توسط شمارشگر (كنتور) آب ملاك عمل قرار مي گيرد.

در چاه هاي فاقد شمارشگر (كنتور) آب تا زمان نصب، حجم برداشت، مطابق رابطه شماره (1) محاسبه مي گردد: (رابطه 1) V= Q.T حجم آب برداشت شده توسط چاه (مترمكعب) V= دبي لحظه اي چاه (مترمكعب بر ساعت)Q= ساعت كاركرد پمپ (ساعت)T= ساعت كاركرد تلمبه (پمپ) در چاه هاي برق دار از داده هاي مربوط به شمارشگر (كنتور) برق كه توسط شركت هاي توزيع نيروي برق بر روي انشعاب برق چاه هاي آب نصب گشته و در چاه هاي ديزلي براساس نظر كارشناس شركت و حداقل برابر ساعت كاركرد مجاز مندرج در پروانه بهره برداري به دست مي آيد.

شركت مكلف است در انتهاي هر ماه، ميزان برداشت و يا مصرف هر يك از چاه ها را با سهميه مندرج در جدول شماره (6) پروانه بهره برداري (مقدار آب قابل بهره برداري ماهانه) مقايسه و در صورتي كه بيش از پروانه بهره برداري باشد، تذكر و اخطار لازم را با ارسال پيامك و يا به صورت مكتوب به بهره بردار اعلام نمايد. در صورت تكرار اين تخلف براي ماه دوم (متوالي يا غيرمتوالي) اخطاريه مجدد صادر مي گردد. در صورت ادامه اضافه برداشت، بهره بردار موظف به پرداخت جريمه متناسب با حجم اضافه برداشت آب بر اساس مفاد ماده (5) اين آيين نامه است.

جريمه اضافه برداشت به ازاي هر مترمكعب آب، مطابق رابطه (2) محاسبه مي شود: رابطه (2) F=Ov * p *α جريمه (ريال) =F حجم اضافه برداشت (متر مكعب) = Ov (حجم برداشت مندرج در پروانه - حجم آب اندازه گيري شده طبق ماده (3) اين آيين نامه) قيمت تمام شده آب سطحي منطقه اي به ازاي هر متر مكعب آب (ريال) =p ضريب اضافه برداشت =α

ضريب اضافه برداشت نسبت به پروانه بهره برداري تا پنج درصد (5%) برابر بيست و پنج دهم (25/0)، تا بيست درصد (20%) برابر پنج دهم (5/0) و براي بيش از بيست درصد (20%) كل حجم اضافه برداشت برابر (1) در نظر گرفته مي شود.

وزارت نيرو (شركت) موظف است در صورت استنكاف بهره بردار از پرداخت جريمه ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ آن، علاوه بر اخذ جريمه ذكر شده، طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.

وزارت نيرو (شركت) موظف است در صورت تكرار اضافه برداشت آب به طوري كه حداقل دو بار براي بهره بردار اخطار ماهانه صادرشده و به ميزان بيش از چهل درصد (40%) حجم سالانه مندرج در پروانه بهره برداري باشد، نسبت به قطع موقت سهميه آب در فصل كشت بعد، از طريق شمارشگر (كنتور) آب يا اعلام قطع برق يا عدم تحويل سوخت يا تلمبه (پلمپ) چاه و يا ساير روش هاي ممكن، به مدت يك فصل كشت اقدام نمايد. وزارت نيرو مكلف است پيش از شروع بهره برداري مجدد از نصب شمارشگر (كنتور) آب اطمينان حاصل نمايد.

در صورت استنكاف بهره بردار و ادامه بهره برداري از چاه در دوره قطع موقت سهميه، وزارت نيرو (شركت) مكلف است مطابق ماده (45) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361، نسبت به معرفي افراد متخلف به مراجع ذي صلاح اقدام نمايد.

در خصوص اراضي باغي، وزارت نيرو (شركت) موظف است با استفاده از شمارشگر (كنتور) آب، به تناسب نياز آبي اراضي باغي، تا سقف حجم مجاز ماهانه مندرج در پروانه بهره برداري اجازه برداشت آب از چاه را صادر نمايد؛ به گونه اي كه در نهايت، منجر به اضافه برداشت سالانه نشود.

جرايم حاصل از اجراي اين آيين نامه، مطابق قوانين بودجه سنواتي به حساب درآمدي تعيين شده نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور