آيين نامه اجرايي قانون شوراهاي حل اختلاف

در اجراي ماده 40 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402/6/22 مجلس شوراي اسلامي «آيين نامه اجرايي قانون شوراهاي حل اختلاف» به شرح مواد آتي است.

ماده ۱ ـ اختصارات و تعاريف به كار رفته در اين آيين نامه به شرح زير است:

ماده ۲ ـ رئيس مركز با حكم رئيس قوه قضاييه منصوب مي شود.

ماده ۳ ـ وظايف و اختيارات رئيس مركز به شرح زير مي باشد:

ماده ۴ ـ امور آموزشي شورا از قبيل سياست گذاري، نيازسنجي، طراحي و اجرا، اصلاح و بازبيني دوره هاي آموزشي بدو و ضمن خدمت و تهيه و توليد منابع آموزشي، با هماهنگي معاونت منابع انساني و امور فرهنگي قوه قضاييه توسط مركز انجام مي شود.

ماده ۵ ـ در راستاي ترويج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات البين:

ماده ۶ ـ سياست ها و برنامه هاي فرهنگي قوه قضاييه براي اعضا و كاركنان شورا و خانواده آنان توسط معاونت منابع انساني و امور فرهنگي قوه قضاييه با همكاري مركز اجرا مي شود.

ماده ۷ ـ مركز ضمن نظارت بر نحوه بازرسي هاي استاني و انجام بازرسي هاي موردي و راستي آزمايي هاي لازم، نقاط قوت و ضعف امور مربوط به شورا را به همراه پيشنهادها در هر حوزه به رئيس كل دادگستري استان اعلام مي كند.

ماده ۸ ـ مركز در راستاي توسعه صلح و سازش، با همكاري معاونت راهبردي قوه قضاييه شاخص هاي كمي و كيفي مورد نياز را تدوين، ابلاغ و عملكرد مربوط را پايش و ارزيابي مي كند.

ماده 9 ـ شعب شورا در شهرها و در صورت لزوم در مراكز دهستان ها و روستاها و نيز شوراهاي حل اختلاف تخصصي به تشخيص رئيس قوه قضائيه به تعداد لازم تشكيل مي‏ گردد. رئيس قوه قضائيه مي‏ تواند اين امر را به رئيس مركز تفويض كند.

ماده ۱۰ ـ در هر استان، رياست و نظارت بر شوراهاي استان با رئيس كل دادگستري آن استان است كه مي تواند تمام يا بخشي از اختيارات خود را با تاييد مركز به يكي از معاونان قضايي خود تفويض نمايد. رياست شوراي حل اختلاف شهرستان مركز استان بر عهده معاون قضايي مذكور و در حوزه هاي قضايي غير مركز استان با رئيس حوزه قضايي مربوط خواهد بود.

ماده 11 ـ جذب كاركنان و اعضاي شورا، موضوع استخدام ماده (6) قانون بر اساس آيين نامه مربوط صورت مي گيرد.

ماده ۱۲ ـ در اجراي تبصره (۲) ماده (۳) و با رعايت تبصره (۳) ماده (۵) قانون، نهادهاي مربوط تقاضاي خود را جهت استقرار شعبه تخصصي حسب مورد به رئيس شوراي شهرستان يا استان تقديم مي كنند و رئيس شورا پس از بررسي و احراز شرايط و صلاحيت اعضاء، از طريق رئيس كل دادگستري استان براي صدور حكم به مركز اعلام مي كند.

ماده 13 ـ اعضاي شورا پس از انتصاب، مطابق سوگندنامه مصوب رئيس قوه قضاييه در حضور رئيس كل دادگستري استان و در صورت معذوريت وي در حضور معاون حل اختلاف سوگند ياد مي كنند.

ماده 14 ـ نحوه ارجاع به شورا و فرآيند صلح و سازش بر اساس تبصره (2) ماده (12)، مواد (13)، (15) قانون و آيين نامه تبصره ماده (17) قانون خواهد بود.

ماده ۱۵ ـ با عنايت به وظايف و مأموريت مركز براي تقدير از اشخاصي كه نقش مؤثري در پيشبرد اهداف مركز دارند و از اعضا و كاركنان شورا نمي باشند، با لحاظ حجم كمي و كيفي فعاليت، ساعت اشتغال و ساير عوامل مؤثر تقدير مناسبي، اعم از مادي يا معنوي با نظر رئيس مركز از آنان به عمل مي آيد. مفاد اين حكم شامل افرادي كه به صورت موردي در صلح و سازش فعاليت مي كنند، نيز مي شود.

ماده 16 ـ در اجراي تبصره (5) ماده (6) قانون، هرگونه استخدام اعضاي جديد در شوراها و پرداخت حقوق، دستمزد يا حق السعي و حق بيمه به آنان ممنوع است. به كارگيري افتخاري و تبرعي عضو بلامانع است.

ماده ۱۷ ـ رئيس شوراي استان و حوزه قضايي موظفند براي نظارت بر شورا برنامه ريزي و اقدام كنند. نظارت بر امور اداري و دفتري شعبه شورا بر عهده رئيس شعبه است.

ماده 18 ـ مسئول واحد بازرسي، نظارت و ارزشيابي استان به پيشنهاد معاون حل اختلاف استان با حكم رئيس كل دادگستري منصوب مي شود و ضمن نظارت بر عملكرد شوراهاي استان و انجام بازرسي هاي دوره اي و موردي، شكايت اشخاص عليه كاركنان و اعضاي شورا را بررسي و پيشنهادهاي لازم را براي بهبود عملكرد به رئيس شورا اعلام مي دارد. در صورت وقوع جرم يا تخلف، مراتب توسط رئيس شورا به مراجع ذي صلاح اعلام مي شود. رئيس شورا گزارش نتيجه اقدامات انجام شده را هر 6 ماه يكبار به مسئول واحد بازرسي اعلام مي كند.