تصويب نامه در خصوص تعيين جريمه هاي نقض تعهدات مندرج در پروانه هاي اپراتورهاي مجازي تلفن همراه (MVNO) و ارايه خدمات ارتباطي (Serveco)

جريمه نقض تعهدات اپراتورهاي مجازي تلفن همراه (MVNO): رديف عنوان تخلف نحوه اخطار و ميزان جريمه 1 نقض شرايط رقابت در صورت نقض شرايط رقابت و احراز آن از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كه در اين تصويب­نامه "سازمان" ناميده­ مي­شود، دارنده پروانه متخلف علاوه بر جبران خسارات، به پرداخت جريمه مطابق قوانين و مقررات محكوم خواهد شد. 2 نقض تعهدات كيفيت خدمات 1- هر شش ماه يكبار ارزيابي شاخص­هاي كيفيت تعريف شده توسط سازمان انجام و نتيجه به دارنده پروانه اعلام مي­شود. دارنده پروانه فرصت دارد تا ارزيابي بعدي نسبت به ارتقاي شاخص­هايي كه به حدنصاب نرسيده­اند اقدام كند. در غير اين صورت مشمول جريمه خواهد شد. 2- در صورت دستيابي به مطلوبيت براي حداقل شصت درصد تعداد شاخص­هاي تعريف­شده به نسبت شاخص­هايي كه به حد نصاب لازم نرسيده­اند، جريمه تعلق خواهد گرفت. در غير اين صورت، جريمه مربوط به عدم رعايت كل شاخص­ها اعمال خواهد شد. 3- حداكثر سقف جريمه ناشي از اين عنوان تخلف در هر سال، به ميزان پنج ميليارد ريال مي‏باشد و سقف جريمه در هر شش ماه به ميزان دو ميليارد و پانصد ميليون ريال تعيين مي­شود. 3 نقض تعهدات تعرفه ارايه خدمات 1- از زمان اخطار سازمان، دارنده پروانه حداكثر ظرف ده روز كاري پس از تاريخ وصول ابلاغيه فرصت دارد تا نسبت به ارايه توضيحات اقدام نموده و در صورتي كه توضيحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت، دارنده پروانه علاوه بر استرداد مبالغ اضافي به مشتركين، در صورت عدم اصلاح تعرفه ظرف پنج روز كاري مشمول اعمال جريمه خواهد شد. 2- حداكثر سقف جريمه ناشي از اين عنوان تخلف در هر سال، به ميزان پنج ميليارد ريال مي‏باشد. 4 نقض تعهدات نظارت 1- از زمان اخطار سازمان، دارنده پروانه حداكثر ظرف ده روز كاري پس از تاريخ وصول ابلاغيه فرصت دارد تا نسبت به ارايه توضيحات اقدام نموده و در صورتي كه توضيحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت، دارنده پروانه علاوه بر استرداد مبالغ اضافي به مشتركين، در صورت عدم اصلاح تعرفه ظرف پنج روز كاري مشمول اعمال جريمه خواهد شد. 2- حداكثر سقف جريمه ناشي از اين عنوان تخلف در هر سال، به ميزان پنج ميليارد ريال مي‏باشد. 5 نقض ساير مقررات و مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 1- از زمان اخطار سازمان، دارنده پروانه حداكثر ظرف ده روز كاري پس از تاريخ وصول ابلاغيه فرصت دارد تا نسبت به ارايه توضيحات اقدام نموده و در صورتي كه توضيحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت، دارنده پروانه علاوه بر استرداد مبالغ اضافي به مشتركين، درصورت عدم اصلاح تعرفه ظرف پنج روزكاري مشمول اعمال جريمه خواهد شد. 2- حداكثر سقف جريمه ناشي از اين عنوان تخلف در هر سال، به ميزان پنج ميليارد ريال مي‏باشد. 6 نقض ساير تعهدات مندرج در موافقت­نامه 1- از زمان اخطار سازمان، دارنده پروانه حداكثر ظرف ده روز كاري پس از تاريخ وصول ابلاغيه فرصت دارد تا نسبت به ارايه توضيحات اقدام نموده و در صورتي كه توضيحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت، دارنده پروانه علاوه بر استرداد مبالغ اضافي به مشتركين، در صورت عدم اصلاح تعرفه ظرف پنج روز كاري مشمول اعمال جريمه خواهد شد. 2- حداكثر سقف جريمه ناشي از اين عنوان تخلف در هر سال، به ميزان پنج ميليارد ريال مي‏باشد.

جريمه نقض تعهدات پروانه ارايه خدمات ارتباطي :(Servco ) رديف عنوان تخلف نحوه اخطار و ميزان جريمه 1 نقض تعهدات توسعه خدمات در مورد تعهدات شاخص­هاي توسعه خدمات (موضوع مواد (10-2) و (10-3) پروانه ارايه خدمات ارتباطي): 1- مرحله اول: صدور اخطاريه كتبي براي جبران تخلف ظرف يك ماه از تاريخ اخطاريه. 2- مرحله دوم: در هر يك از موارد به طور جداگانه بنا به تشخيص سازمان جريمه تا سقف پانصد ميليون ريال در هر سال براي دارنده پروانه. 2 نقض تعهدات سهامداري و رقابت 1- درصورت نقض تعهدات مرتبط با سهامداري: اخطار كتبي از سوي سازمان براي رفع تخلف ظرف يك ماه و پرداخت جريمه تا سقف يك ميليارد ريال با تشخيص سازمان 2- انجام فعاليت­هاي ضد رقابتي: در هر مورد به تشخيص سازمان تا حدي كه قوانين و مقررات اجازه مي­دهد، براي دارندگان پروانه جريمه تعيين خواهد شد. 3 نقض ساير مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 1- از زمان اخطار سازمان، دارنده پروانه حداكثر ظرف بيست و پنج روز كاري پس از تاريخ وصول ابلاغيه فرصت دارد تا نسبت به ارايه توضيحات اقدام نموده و در صورتي كه توضيحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت و موضوع ظرف پانزده روز كاري اصلاح نشد، مشمول اعمال جريمه بر اساس مورد موضوع و نظر سازمان خواهد شد. 2- حداكثر سقف جريمه ناشي از اين عنوان تخلف در هر سال، به ميزان پانصد ميليون ريال مي­باشد. 4 نقض تعهدات كيفيت خدمات 1- هر شش ماه يك بار شاخص­هاي تعريف شده در هر شهر توسط سازمان، ارزيابي و نتيجه به دارنده پروانه اعلام مي­شود. دارنده پروانه فرصت دارد تا ارزيابي بعدي نسبت به ارتقاي شاخص­هايي كه به حد نصاب نرسيده اند اقدام كند. درغير اين صورت مشمول جريمه به شرح زير خواهد شد: الف- در صورت مغايرت اطلاعات انتشار داده شده با كيفيت و پشتيباني خدمات ارايه شده بر اساس ارزيابي­هاي سازمان اپراتور به ازاي هر مورد به مبلغ بيست و پنج ميليون ريال. ب- در صورت عدم رعايت شاخص­هاي كيفي مندرج در مصوبه (177) كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و يا مصوبات بعدي مرتبط، دارنده پروانه به ازاي هر روز انحراف در هر شاخص روزانه پانصد هزار ريال. 2- حداكثر سقف جريمه ناشي از اين عنوان تخلف در هر سال، به ميزان پانصد ميليون ريال مي­باشد و سقف جريمه در هر شش ماه به ميزان دويست و پنجاه ميليون ريال تعيين مي‏شود. 5 نقض تعهدات تعرفه ارايه خدمات 1- از زمان اخطار سازمان، دارنده پروانه حداكثر ظرف پانزده روز كاري پس از تاريخ وصول ابلاغيه فرصت دارد تا نسبت به ارايه توضيحات اقدام نموده و در صورتي كه توضيحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت، دارنده پروانه علاوه بر استرداد مبالغ اضافي به مشتركين، در صورت عدم اصلاح تعرفه ظرف ده روز كاري مشمول اعمال جريمه كه بر اساس نظر سازمان تعيين مي­شود، خواهد شد. 2- حداكثر سقف جريمه ناشي از اين عنوان تخلف در هر سال، به ميزان پانصد ميليون ريال مي‌باشد. 6 نقض تعهدات نظارت 1- از زمان اخطار سازمان، دارنده پروانه حداكثر ظرف سي روز كاري پس از تاريخ وصول ابلاغيه فرصت دارد تا نسبت به ارايه توضيحات اقدام نموده و در صورتي كه توضيحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت و موضوع ظرف بيست روز كاري اصلاح نشد، مشمول اعمال جريمه معادل بيست و پنج ميليون ريال به ازاي هر سه ماه خواهد شد. 2- حداكثر سقف جريمه ناشي از اين عنوان تخلف در هر سال، به ميزان پانصد ميليون ريال مي‏باشد. 7 نقض ساير تعهدات مندرج در موافقت نامه 1- از زمان اخطار سازمان، دارنده پروانه حداكثر پانزده روز كاري پس از تاريخ وصول ابلاغيه فرصت دارد تا نسبت به ارايه توضيحات اقدام نموده و در صورتي كه توضيحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت و موضوع ظرف ده روز كاري اصلاح نشد مشمول اعمال جريمه بر اساس مورد، موضوع و نظر سازمان خواهد شد. 2- حداكثر سقف جريمه ناشي از اين عنوان تخلف در هر سال، به ميزان پانصد ميليون ريال مي‏باشد.

سقف مجموع جريمه هاي مشخص شده در رديف هاي (4)، (5)، (6) و (7) در هر سال به ميزان دو ميليارد و پانصد ميليون ريال تعيين مي‏شود.