قانون موافقتنامه همكاري اقتصادي و تجاري بين دولتهاي ساحلي خزر

ماده واحده ـ موافقتنامه همكاري اقتصادي و تجاري بين دولتهاي ساحلي خزر مشتمل بر يك مقدمه و سيزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

تبصره ـ رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراء و هرگونه تغيير، تكميل يا اصلاح اين موافقتنامه الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه همكاري اقتصادي و تجاري بين دولتهاي ساحلي خزر

دولت هاي جمهوري آذربايجان، جمهوري اسلامي ايران، جمهوري قزاقستان، فدراسيون روسيه و تركمنستان كه از اين پس طرفها ناميده مي شوند، با تمايل به تقويت بيشتر و توسعه روابط دوستانه و همكاري ميان دولت هاي طرفها، با در نظر گرفتن روابط اقتصادي به عنوان عنصري مهم در تحكيم همكاري منطقه اي، با استناد به اصول احترام به حاكميت، تماميت ارضي، استقلال، تساوي حاكميت دولت ها، عدم استفاده از زور يا تهديد به زور، احترام متقابل، همكاري، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر، با تمايل به ايجاد شرايط مساعد جهت توسعه همكاري تجاري و اقتصادي بين دولت هاي طرفها، در راستاي منافع آنها، با تصديق اينكه روابط اقتصادي و تجاري توسعه يافته بين دولت هاي طرفها به توسعه پايدار آنها كمك مي كند؛ با اطمينان از اينكه اين موافقتنامه كاملاً پاسخگوي منافع دولت هاي طرفها خواهد بود، در خصوص موارد زير به توافق رسيدند:

ماده ۱ ـ طرفها طبق قوانين دولت هاي خود كليه اقدامات لازم را براي ارتقاء و تسهيل گسترش همكاري تجاري و اقتصادي ميان خود بر اساس برابري حقوق و منافع متقابل به عمل مي آورند.

ماده ۲ ـ طرفها در حوزه هاي صنعت، كشاورزي، تجاري، گردشگري و ساير بخش هاي اقتصادي دولت هاي طرفها كه مورد علاقه متقابل مي باشد، همكاري مي نمايند.

ماده ۳ ـ طرفها از طريق مشورت، درخصوص شكل هاي همكاري تجاري و اقتصادي براي تحقق همكاري در حوزه هاي تصريح شده در ماده (۲) اين موافقتنامه، توافق مي نمايند.

ماده ۴ ـ طرفها طبق قوانين دولتهاي خود استفاده مؤثر از منابع اقتصادي از جمله موارد زير را ترغيب مي نمايند: ۱) اجراي طرح (پروژه)ها و برنامه هاي مشترك سرمايه گذاري؛ ۲ ) تبادل تجربه در زمينه ايجاد و توسعه مناطق ويژه، ويژه با اهداف خاص و آزاد اقتصادي؛ ۳) تبادل تجربه، مقررات ملي، استانداردها، قواعد و اطلاعات آماري در بخش تجاري و اقتصادي؛ ۴) همكاري در زمينه اقتصاد رقومي(ديجيتالي)؛ ۵) توسعه همكاري ميان مناطق و شهرهاي دولت هاي طرفها؛ ۶) تأسيس سرمايه گذاري هاي مشترك(جوينت ونچر)؛ ۷) مشاركت سازمان ها، شركتها و تجار در نمايشگاههاي بين المللي و نمايشگاههايي كه در قلمرو دولت هاي طرفها بر اساس شرايط مورد توافق طرفها، برگزار مي شود.

ماده ۵ ـ ۱) طرفها بايد در مورد مسائل مربوط به گسترش همكاري تجاري و اقتصادي و اجراي عملي اين موافقتنامه مشورت كنند. ۲) به منظور توسعه و تحكيم همكاري تجاري و اقتصادي، طرفها بايد همايش اقتصادي خزر را كه زمان، مكان و همچنين ساير مسائل محتوايي و سازماندهي آن از طريق مشورت بين طرفها توافق مي گردد، برگزار نمايند. ۳) طرفهاي علاقمند در چهارچوب همايش اقتصادي خزر مي توانند نمايشگاهها، همايش هاي تجاري، ميز گردها و فراهمايي هايي را سازماندهي نمايند كه نحوه و شرايط آنها با طرف ميزبان توافق مي گردد.

ماده ۶ ـ به منظور اجراي اين موافقتنامه طرفها بايد نهادهاي صلاحيتدار زير را منصوب نمايند: از جمهوري آذربايجان ـ وزارت اقتصاد جمهوري آذربايجان؛ از جمهوري اسلامي ايران ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوري اسلامي ايران؛ از قزاقستان ـ وزارت اقتصاد ملي جمهوري قزاقستان، از فدراسيون روسيه ـ وزارت توسعه اقتصادي فدراسيون روسيه؛ از تركمنستان ـ وزارت دارايي و اقتصاد تركمنستان؛ در صورت انتصاب نهاد صلاحيت دار ديگر يا تغيير عنوان مرجع ذي صلاح تعيين شده طرف ذي نفع، امين را در اين خصوص مطلع مي نمايند و امين بايد طرفهاي ديگر را مطلع نمايد.

ماده ۷ ـ مسائل مربوط به اجراي اين موافقتنامه در چهارچوب ديدارهاي وزراي نهادهاي صلاحيتدار طرفها كه در صورت نياز برگزار مي گردند، مورد بررسي قرار مي گيرند. زمان و مكان اينگونه ديدارها بر اساس ترتيبات قبلي تعيين مي گردد. وزير نهاد صلاحيتدار طرف ميزبان رياست جلسه را بر عهده خواهد داشت.

ماده ۸ ـ هر طرف هزينه هاي مرتبط با اجراي اين موافقتنامه را به عهده مي گيرد، مگر آنكه در هر مورد خاص به گونه ديگري توافق شده باشد.

ماده ۹ ـ هيچ كدام از مفاد اين موافقتنامه به عنوان پيش تعيين كننده در مورد نتايج مذاكرات مربوط به وضعيت حقوقي درياي خزر تفسير نمي شوند.

ماده ۱۰ ـ هرگونه اختلاف مربوط به تفسير يا اجراي مفاد اين موافقتنامه از طريق مشورت ها و مذاكرات بين طرفها حل و فصل مي گردد.

ماده ۱۱ ـ ۱) مفاد اين موافقتنامه مي تواند با توافق متقابل طرفها اصلاح يا تكميل گردد. ۲ ) اصلاحات و اضافات اين موافقتنامه جزء لاينفك آن مي باشد كه توسط سند الحاقي (پروتكل) هاي جداگانه تنظيم مي گردد و مطابق ماده (۱۳) اين موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.

ماده ۱۲ ـ امين اين موافقتنامه دولت جمهوري قزاقستان مي باشد.

ماده ۱۳ ـ ۱) اين موافقتنامه در سي امين روز بعد از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي توسط امين در خصوص تكميل تشريفات داخلي لازم توسط طرفها براي لازم الاجراء شدن آن لازم الاجراء مي شود. ۲) اين موافقتنامه براي مدت نامحدود منعقد مي شود. هر طرف مي تواند با ارسال اعلان كتبي به امين دال بر قصد خود براي خروج از اين موافقتنامه خارج شود. دوازده ماه از تاريخ دريافت اعلان مزبور توسط امين اين موافقتنامه براي آن طرف لازم الاجراء خواهد ماند.

اين موافقتنامه در شهر آكتائو در تاريخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ هجري شمسي برابر با ۱۲ آگوست ۲۰۱۸ ميلادي در يك نسخه اصلي به زبانهاي آذري، قزاقي، روسي، تركمني، فارسي و انگليسي تنظيم گرديد، كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، طرفها بايد به متن انگليسي مراجعه نمايند. نسخه اصلي اين موافقتنامه براي نگهداري به امين توديع مي گردد و امين بايد نسخه هاي تأييد شده آن را براي طرفها ارسال نمايد.

از طرف دولت جمهوري آذربايجان از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري قزاقستان از طرف دولت فدراسيون روسيه از طرف دولت تركمنستان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سيزده ماده كه گزارش آن توسط كميسيون اقتصادي به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پانزدهم آذرماه يكهزار و چهارصد و يك مجلس، در تاريخ 1401/10/7 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف