رأي وحدترويه 2598 ـ 27/7/1330
عدم صلاحيت ديوان كيفر كاركنان دولت براي رسيدگي به جرم موضوع ماده 153 قانون مجازات عمومي
نظر به اينكه ماده اول از قانون 2 مرداد ماه 1328 صلاحيت ديوان كيفر را محدود و منحصر به جرايم اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري نموده و با توجه به اصل كلي كه مرجع صلاحيتدار در رسيدگي دادگاههاي عمومي دادگستري است مگر آنچه صريحاً استثناء شده باشد و در موارد ترديد و اختلافنظر نميتوان از اصل كلي عدول كرد و بنابراين در اين موارد از معني اخص و خصوص اختلاس نميتوان تجاوز نمود، لذا نظر شعبه نهم ديوانعالي كشور مبني به عدم صلاحيت ديوان كيفر براي رسيدگي به جرايم مذكور در ماده 153 قانون مجازات عمومي تأييد ميشود.
متن رأی
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.