شماره ۶۵۱۰۱ – ۶ / ۱۰ / ۵۰
رأي شماره ۲۹۰ – ۱۷ / ۹ / ۵۰ وحدت رويه
هيئت عمومي ديوانعالي كشور
رديف ۲۷ هيئت عمومي
در موردي كه كسي براي ارتكاب جرمي محكوم به پرداخت مبلغي به عنوان ضرر و زيان مدعي خصوصي گردد و به موجب حكم دادگاه مديون ورشكسته اعلام گردد دو نظر مختلف اتخاذ شده است . به عقيده بعضي چون ورشكسته حق مداخله در اموال خود ندارد و نمي تواند از دارايي خود خسارت مدعي خصوصي را بپردازد نمي توان او را مطابق ماده 1 از مواد الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري در مقابل خسارت بازداشت نمود . عده اي ديگر عقيده دارند كه ماده نامبرده عام است و شامل محكوم ورشكسته نيز مي شود .
از جمله يكي نظريه مورخ 25 / ۱۲ / ۴۹ شعبه ۳ دادگاه جنحه تهران است . آقاي حاج سيداحمد لاجوردي به علت صدور دو فقره چك بلامحل در سال ۱۳۴۶ تعقيب شده و در شعبه ۳۰ دادگاه جنحه به دو فقره ۶ ماه حبس تأديبي و مبلغ ۶۲۵۰۰۰ ريال جريمه نقدي و مبلغ سه ميليون و دويست و پنجاه هزار ريال بابت اصل ضرر و زيان مدعي خصوصي و مبلغي بابت خسارات محكوم گرديده و اين حكم در دادگاه استان به موجب حكم شماره ۱۲۱۶۵ / ۲۷ - ۴۸۲ تأييد و در ديوان عالي كشور ابرام و قطعي شده است .
بعداً آقاي لاجوردي به موجب حكم شماره ۴۱۴ ـ ۱۵ / ۱۲ / ۴۹ شعبه ۱۲ دادگاه استان مركز از تاريخ 23 / ۹ /4 ۳ ورشكسته اعلام شده است و شعبه ۳۰ دادگاه جنحه در پرونده اجرايي ۴…
متن رای
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.