هيأت وزيران در جلسه 30 /6 /1393 به پيشنهاد وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد تبصره (5) اصلاحي بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي ـ مصوب 1392ـ، آيين نامه اجرايي تبصره (5) اصلاحي بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي تبصره (5) اصلاحي بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي
تاریخ تصویب: 1393/06/30 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1405/05/04 · تاریخ روزنامه رسمی: 1393/08/03
ماده۱
ماده1 ـ در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار مي روند:
الف
الف ـ سازمان: سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران
ب
ب ـ واحد استاني تابع: شركت شهركهاي صنعتي تابع سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران
ج
ج ـ وظايف حاكميتي: آن دسته از فعاليتهاي شركت شهركهاي صنعتي كه منطبق بر ماده (8) قانون مديريت خدمات كشوري و وظايف توسعه اي محوله در قانون اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن ـ مصوب 1392ـ مي باشند.
د
د ـ صنايع كوچك: واحدهاي توليدي داراي ظرفيت اشتغال كمتر از پنجاه نفر.
ه(اصلاحی ۰۴ˏ۰۵ˏ۱۴۰۵)
ه(اصلاحي 04ˏ05ˏ1405) ـ ـ متقاضي: شخص حقيقي يا حقوقي غيردولتي كه خواهان اخذ مجوز ايجاد شهرك و يا ناحيه صنعتي است و توسط واحد استاني تابع تأييد صلاحيت مي شود.
اصلاحی / الحاقیو
و ـ پروانه تأسيس: مجوزي كه واحد استاني تابع براي ايجاد شهرك يا ناحيه صنعتي غيردولتي صادر مي نمايد.
ز
ز ـ شهرك و ناحيه صنعتي: مكاني است داراي محدوده و مساحت معين كه براساس قانون راجع به تأسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران ـ مصوب 1362ـ و اصلاحات بعدي آن ايجاد شده يا مي شود و نواحي صنعتي مشمول قانون يادشده شامل مجموعه اي ساماندهي شده از واحدهاي صنعتي، پژوهشي، فناوري و خدمات پشتيباني است كه در آن امكانات زيربنايي و خدمات ضروري مورد نياز به واحدهاي مذكور واگذار مي شود.
ح
ح ـ شركت خدماتي: شركتي كه براساس مفاد ماده (5) قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي ـ مصوب 1387ـ تشكيل مي گردد.
ط
ط ـ قرارداد: قرارداد تخصيص زمين و استفاده از امكانات زيربنايي و خدمات ضروري شهرك صنعتي كه بين دارنده پروانه تأسيس و بهره برداري و طرف قرارداد مطابق دفترچه قرارداد نمونه مصوب هيأت مديره سازمان منعقد مي گردد.
ی
ي ـ طرف قرارداد: شخص حقيقي يا حقوقي كه براي ايجاد و بهره برداري از واحد صنعتي، نسبت به انعقاد قرارداد با دارنده پروانه تأسيس و بهره برداري اقدام نمايد.
ک
ك ـ پروانه بهره برداري: مجوزي كه واحد استاني تابع پس از اينكه زيرساخت هاي شهرك صنعتي غيردولتي در فاز عملياتي جهت واگذاري اراضي به اشخاص آماده گرديد براي دارنده پروانه تأسيس صادر مي نمايد.
ماده۲
ماده2 ـ وظايف حاكميتي واحدهاي استاني تابع به عنوان سازمان هاي توسعه اي به شرح زير است:
۱
۱ ـ توسعه و گسترش فناوري صنايع كوچك
۲
2 ـ ايجاد و توسعه خوشه هاي صنعتي، شبكه گستري و بهم رساني كسب و كارها و صدور مجوزهاي مربوط
۳
۳ ـ توسعه مديريت و عمليات در صنايع كوچك
۴
4 ـ تأمين مالي و توسعه سرمايه گذاري در صنايع كوچك
۵
5 ـ صدور و تمديد پروانه تأسيس و بهره برداري شهرك هاي صنعتي غيردولتي و نظارت بر عملكرد آنها
۶
6 ـ تملك اراضي و ايجاد يا توسعه شهرك ها و نواحي صنعتي
۷
7 ـ سرمايه گذاري مشترك با بنگاه هاي بخش غيردولتي در جهت ايجاد زيرساخت ها و ساير حوزه هاي فعاليت
۸
8 ـ گسترش و جذب سرمايه هاي خارجي در حوزه صنايع كوچك و مشاركت در ايجاد زيرساخت هاي صنعتي
۹
9 ـ تشكيل شركت هاي خدماتي و واگذاري اداره امور شهرك ها
۱۰
10 ـ احداث و اداره مناطق ويژه اقتصادي كه به موجب قوانين و مقررات مربوط برعهده واحدهاي استاني تابع قرار مي گيرد.
۱۱
11 ـ ساير اموري كه در قوانين و مقررات و اساسنامه هاي مربوط برعهده واحدهاي استاني تابع نهاده خواهد شد.
ماده۳
ماده3 ـ واحدهاي استاني تابع، همچنان در قالب شركت دولتي و به عنوان شركت هاي عملياتي توسعه اي زيرمجموعه سازمان به فعاليت هاي حاكميتي خود ادامه مي دهند.
ماده۴
ماده4 ـ صدور و تمديد پروانه تأسيس و نيز صدور پروانه بهره برداري شهرك صنعتي غيردولتي و ابطال آنها توسط واحدهاي استاني تابع و با رعايت دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغي از سوي سازمان انجام مي پذيرد.
تبصره
تبصره ـ دفترچه قرارداد و ضوابط و مقررات ساخت و ساز در اين گونه شهرك ها توسط سازمان تهيه، تصويب و ابلاغ مي گردد.
ماده۵
ماده5 ـ شهرك هاي صنعتي موضوع اين آيين نامه، از مزاياي قانوني شهرك هاي صنعتي موضوع قانون راجع به تأسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران ـ مصوب 1362ـ و اصلاحيه هاي بعدي آن برخوردار خواهند شد.
ماده۶
ماده6 ـ بانك ها موظفند قراردادهاي مربوط به واگذاري حق بهره برداري از زمين و خدمات زيربنايي در شهرك ها و نواحي صنعتي را هم رديف اسناد رسمي پذيرفته و تسهيلات اعتباري و حقوقي مربوط به اسناد رسمي را در خصوص قراردادهاي مذكور اعمال نمايند.
ماده۸
ماده8 ـ تصويب نامه شماره 24110 /ت40583ك مورخ 7 /2 /1388 لغو مي شود.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.