قانون سند الحاقي (پروتكل) همكاري در زمينه مبارزه با جرائم سازمان يافته در درياي خزر الحاقي به موافقتنامه مربوط به همكاري در زمينه امنيت در درياي خزر (مورخ 27 آبان 1389 (18 نوامبر 2010))

رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين قانون، الزامي است.

دولت هاي جمهوري آذربايجان، جمهوري اسلامي ايران، جمهوري قزاقستان، فدراسيون روسيه و تركمنستان كه از اين پس طرف‌ ها ناميده مي‌ شوند، با پيروي از موافقتنامه همكاري در زمينه امنيت در درياي خزر مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ برابر با ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰، با تأييد اهميت توسعه همكاري دولت‌ هاي ساحلي درياي خزر در مبارزه با جرائم و اجراي قانون، تضمين حمايت از حقوق و آزادي‌ هاي بشر، با ابراز نگراني در مورد گسترش جرائم سازمان يافته و همچنين پيامدهاي زيانبار اجتماعي و اقتصادي فعاليت‌ هاي جرائم سازمان يافته، با توجه به آمادگي متقابل براي توسعه و تقويت همكاري ميان طرف‌ ها بر پايه اصول و قواعد عموماً پذيرفته شده حقوق بين الملل، در موارد زير توافق كردند:

طرف ‌ها بر اساس مفاد اين سند الحاقي (پروتكل) به منظور جلوگيري، شناسايي، پيشگيري و اطلاع رساني در زمينه جرائم سازمان‌ يافته در حيطه صلاحيت‌ خود، طبق تعهدات بين ‌المللي و قوانين ملي دولت‌ هاي خود، همكاري خواهند كرد.

1 . به منظور اهداف اين سند الحاقي (پروتكل) نهادهاي صلاحيتدار دولت هاي طرف‌ ها به‌ شرح زير مي باشند: ـ از طرف جمهوري آذربايجان - وزارت امور داخلي جمهوري آذربايجان؛ ـ از طرف جمهوري اسلامي ايران - وزارت كشور جمهوري اسلامي ايران؛ ـ از طرف جمهوري قزاقستان - وزارت امور داخلي جمهوري قزاقستان، كميته امنيت ملي جمهوري قزاقستان، اداره دادستاني كل جمهوري قزاقستان، آژانس امور خدمات مدني و مبارزه با فساد جمهوري قزاقستان و وزارت سرمايه گذاري جمهوري قزاقستان؛ ـ از طرف فدراسيون روسيه - وزارت امور داخلي فدراسيون روسيه، سرويس امنيت فدرال فدراسيون روسيه و خدمات گمرك فدرال؛ ـ از طرف تركمنستان ـ وزارت امور داخلي تركمنستان، وزارت امنيت ملي تركمنستان، اداره دادستاني كل تركمنستان، خدمات دولتي مهاجرت تركمنستان، خدمات گمرك تركمنستان؛

۲. در صورت هرگونه تغيير در فهرست نهادهاي صلاحيتدار، دولت هر طرف امين را نسبت به آن آگاه مي سازد و امين اين اطلاعات را به ساير طرف ها ارسال مي نمايد؛

۳. نهادهاي صلاحيت دار دولت هاي طرف ها به صورت مستقيم با يكديگر در مورد مسائل مربوط به اجراي مفاد اين سند الحاقي (پروتكل) تعامل مي نمايند.

ماده 3 ـ همكاري ميان طرف‌ ها به موجب ماده (1) اين سند الحاقي (پروتكل) با هدف مبارزه با موارد زير انجام مي ‌شود: ـ جرائم عليه افراد شامل جرائم عليه حيات و سلامت انسان؛ ـ جرائم مربوط به قاچاق انسان، به ويژه زنان و كودكان، و برداشت اندامهاي انسان و بافت‌ هاي بدن براي پيوند و مهاجرت غيرقانوني ـ قاچاق غيرقانوني سلاح‌ هاي گرم، مهمات، دستگاههاي انفجاري، مواد منفجره و مواد سمي؛ ـ جرائم در حوزه فعاليت اقتصادي، شامل مواردي كه مربوط به قانوني‌ سازي (پولشويي) درآمد، از جمله عوايد حاصله از جرم مي ‌شود؛ ـ توليد و فروش ارز رايج جعلي، اسناد، اوراق بهادار، و همچنين كارت‌ هاي اعتباري يا پرداخت و ديگر اسناد پرداختي و با ارزش؛

ماده 4 ـ

۱ . به منظور اجراي مفاد اين سند الحاقي (پروتكل) نهادهاي صلاحيتدار دولت هاي طرف‌ ها در اشكال زير همكاري مي ‌كنند: ـ تبادل اطلاعات مورد علاقه در مورد جرائم در حال وقوع و يا انجام شده و اشخاص درگير در آنها؛ ـ اجراي اقدامات جستجوي عملياتي پيشگيرانه توافق شده به منظور جلوگيري، شناسايي، مقابله و اطلاع رساني در مورد جرائم؛ ـ توجه به درخواست ها براي اجراي اقدامات جستجوي عملياتي مطابق قوانين دولت هاي طرف‌ ها؛ ـ تبادل تجارب، شامل مشاركت، رايزني ‌ها، كارگاهها و دوره هاي آموزشي؛ ـ تبادل قوانين و ديگر اسناد مقرراتي، مقالات علمي و فني و اطلاعات در مورد موضوعات مربوط به فعاليت نهادهاي صلاحيتدار دولت هاي طرف‌ ها بر مبناي منافع متقابل؛ ـ تبادل تجارب در توسعه سامانه هاي اطلاعاتي، وسايل و تجهيزات فني خاص؛

۲ . اين سند الحاقي (پروتكل) بر موضوعات استرداد و معاضدت حقوقي در مسائل كيفري تأثير نخواهد داشت.

ماده ۵ ـ اين سند الحاقي (پروتكل) طرف‌ ها را از شناسايي و توسعه ديگر راهها و اشكال همكاري مورد قبول متقابل در رابطه با شرايط مشخص شده در ماده (۱) اين سند الحاقي (پروتكل) باز نمي‌ دارد.

ماده ۶ ـ

۱ . همكاري ‌ها به موجب اين سند الحاقي (پروتكل) بر اساس درخواست مساعدت نهادهاي صلاحيتدار دولت هاي طرف‌ ها يا به ابتكار طرفي كه تصور مي ‌كند چنين مساعدتي مورد علاقه طرف ديگري است، انجام مي شود.

۲ . درخواست مساعدت به صورت كتبي تسليم خواهد شد. در صورت فوريت، درخواست مي ‌تواند به صورت شفاهي ارائه شود، اما بايد به صورت كتبي با استفاده از فناوري‌ هاي انتقال متن كه بيش از ۷۲ ساعت طول نخواهد كشيد، تأييد شود. در صورت وجود ترديد در مورد اعتبار يا محتواي درخواست، تأييديه اضافي نياز خواهد بود.

ـ عنوان نهادهاي صلاحيتدار دولت طرف درخواست كننده و نهادهاي صلاحيتدار دولت طرف درخواست شونده؛ ـ خلاصه‌ اي از موضوع؛ ـ تعريف هدف و توجيه درخواست؛ ـ توصيف محتواي كمك مساعدت درخواست شده؛ ـ هرگونه اطلاعات ديگري كه براي اجراي شايسته درخواست مفيد باشد .

۴ . درخواست مساعدت بر اساس قانون دولت طرف درخواست شونده اجراء مي ‌شود اما بر اساس درخواست طرف درخواست كننده مي تواند طبق قانون آن دولت اجراء شود، به شرطي كه با قوانين يا تعهدات بين المللي دولت طرف درخواست شونده در تناقص نباشد.

۵ . درخواست كمك ارسال شده يا تأييد شده به صورت كتبي توسط رئيس نهاد صلاحيتدار دولت طرف درخواست كننده يا شخص مجاز ديگري امضاء خواهد شد و با مهر آن نهاد درخواست كننده تصديق مي‌ شود.

ماده ۷ ـ

۱ . نهاد صلاحيتدار دولت طرف درخواست شونده مي ‌تواند به طور كامل يا به صورت جزئي از ارائه مساعدت اجتناب نمايد، چنانچه تصور كند كه اجراي درخواست مي تواند به حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي آن دولت لطمه وارد نمايد يا با قوانين ملي يا تعهدات بين‌ المللي دولت آن طرف مغاير باشد.

۲ . چنانچه عملي كه به موجب آن درخواست صورت گرفته است بر اساس قانون دولت طرف درخواست شونده جرم شناخته نشود، مي‌ توان از ارائه مساعدت امتناع نمود.

۳ . مساعدت، چنانچه ممكن است در تحقيقات يا دادرسي جاري در قلمرو دولت طرف درخواست شونده ايجاد مانع نمايد يا با تصميمات قضائي صادره از سوي دادگاه كشور طرف درخواست شونده مغايرت داشته و لازم الاجراء باشد، مي ‌تواند رد شود.

۴. قبل از تصميم گيري در مورد رد ارائه مساعدت ها به موجب بندهاي (۱) و (۲) اين ماده، نهاد صلاحيتدار دولت طرف درخواست شونده مي ‌تواند رايزني‌ هايي با نهاد صلاحيتدار دولت طرف درخواست كننده به منظور تعيين شرايط تكميلي كه بر اساس آن مي ‌تواند كمك ارائه شود، انجام دهد. نهاد صلاحيتدار دولت طرف درخواست كننده شرايطي را كه بر اساس آن مساعدت به آن ارائه مي‌ شود، رعايت مي‌ كند.

۵. نهاد صلاحيت دار دولت طرف درخواست كننده، به صورت كتبي همراه با بيان دلايل از رد كلي يا جزئي درخواست آگاه مي ‌شود.

ماده 8 ـ

۱ . نهاد صلاحيتدار دولت طرف درخواست شونده تمام اقدامات لازم براي تضمين اجراي سريع و هرچه كاملتر درخواست را اتخاذ خواهد نمود. نهاد صلاحيتدار دولت طرف درخواست كننده بايد به طور فوري از شرايطي كه از اجراي اين درخواست جلوگيري مي كند و يا به طور قابل توجهي اجراي آن را به تأخير مي اندازد، مطلع گردد .

۲ . اگر اجراي درخواست فراتر از اختيارات نهاد صلاحيتدار دولت طرف درخواست ‌شونده باشد، فوري در مورد آن، نهاد صلاحيتدار دولت طرف درخواست كننده را مطلع و بنا به درخواست آن، درخواست را به نهاد صلاحيتدار مربوطه ارسال خواهد كرد .

۳ . نهاد صلاحيتدار دولت طرف درخواست شونده مي تواند بر اساس نظر خود، اطلاعات اضافي لازم براي اجراي مناسب درخواست، طلب نمايد .

۴ . چنانچه نهاد صلاحيتدار دولت طرف درخواست شونده معتقد باشد كه اجراي فوري درخواست ممكن است مانع پيگرد كيفري يا ديگر رسيدگي هاي جاري در قلمرو كشور آن شود، مي ‌تواند اجراي درخواست را به تعويق انداخته يا مي‌ تواند اجراي آن را منوط به رعايت شرايطي بداند كه بر اساس رايزني ها با نهاد صلاحيتدار دولت طرف درخواست‌ كننده به عنوان يك ضرورت تعيين شده است. اگر نهاد صلاحيتدار دولت طرف درخواست كننده با شرايط پيشنهاد شده موافقت نمايد، بايد آن را رعايت نمايد.

5. نهاد صلاحيتدار دولت طرف درخواست شونده در سريعترين زمان ممكن، نهاد صلاحيتدار دولت طرف درخواست كننده را در مورد نتايج اجراي درخواست آگاه مي سازد .

ماده 9 ـ

۱ . چنانچه طرف ارائه دهنده افشاي اين اسناد را مطلوب نداند، هر طرف محرمانگي و حفظ اطلاعات و اسناد دريافت ‌شده از سوي طرف هاي ديگر را تضمين خواهد كرد. درجه محرمانگي چنين اطلاعات و اسنادي توسط طرف ارائه ‌دهنده تعيين مي ‌شود .

2 . نهاد صلاحيتدار دولت طرف درخواست ‌شونده بر اساس درخواست نهاد صلاحيتدار دولت طرف درخواست‌ كننده اقدامات لازم را جهت تضمين محرمانگي اصل درخواست دريافتي، محتواي درخواست و اسناد ضميمه و همچنين اصل مساعدت را اتخاذ مي نمايد . درصورت عدم امكان اجراي درخواست بدون حفظ محرمانگي، نهاد صلاحيتدار دولت طرف درخواست شونده، نهاد صلاحيتدار دولت طرف درخواست كننده را در مورد چگونگي تصميم گيري براي اجراي درخواست در چنين شرايطي، آگاه خواهد كرد.

۳ . نتايج دريافت شده در اجراي درخواست به موجب اين سند الحاقي (پروتكل) نمي ‌تواند براي مقاصد ديگري، به غير از آنچه كه در مورد آنها درخواست و ارائه شده است بدون رضايت طرف ارائه دهنده، مورد استفاده قرارگيرد .

۴ . افشاي اطلاعات دريافت شده توسط يكي از طرف‌ ها به موجب اين سند الحاقي (پروتكل) به طرف ثالث، مستلزم أخذ رضايت قبلي طرف ارائه دهنده است.

۵ . اطلاعات طبقه بندي شده بايد طبق رويه تعيين شده در قوانين كشور طرف ارائه ‌كننده، مبادله گردد.

طرف‌ ها هزينه هاي مربوط به خود در اجراي اين سند الحاقي (پروتكل) را متقبل خواهند شد، مگر اينكه در هر مورد خاص، به طريق ديگري توافق شود.

در فرآيند همكاري به موجب اين سند الحاقي (پروتكل)، طرف ها بايد از زبان روسي و انگليسي به عنوان زبان هاي كاري خود استفاده كنند.