‌كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده)

هر كس با قصد ايجاد خشونت يا تنش در جامعه و يا با علم به وقوع آن به قوميت‌ هاي ايراني يا اديان الهي يا مذاهب اسلامي مصرح در قانون اساسي توهين نمايد، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت يا تنش شده باشد به حبس و جزاي نقدي درجه پنج يا يكي از آن دو محكوم و در غير اين‌ صورت به حبس و جزاي نقدي درجه شش يا يكي از آن دو محكوم مي ‌شود.

منظور از توهين موارد مندرج در «قانون استفساريه نسبت به كلمه اهانت، توهين و يا هتك حرمت مندرج در مقررات جزايي مواد (513)، (514)، (608) و (609) قانون مجازات اسلامي و بندهاي (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات مصوب 4 /10 /1379» مي ‌باشد.

چنانچه جرم موضوع اين ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌ يافته ارتكاب يابد و يا از سوي مأموران يا مستخدمان دولتي يا عمومي در حين انجام وظيفه يا به مناسبت آن واقع شود و يا از طريق نطق در مجامع عمومي يا با استفاده از ابزارهاي ارتباط جمعي در فضاي واقعي يا مجازي منتشر شود، مجازات مقرر به ميزان يك درجه تشديد مي ‌شود.

هر كس در قالب فرقه، گروه، جمعيت يا مانند آن و استفاده از شيوه‌ هاي كنترل ذهن و القائات رواني در فضاي واقعي يا مجازي مرتكب اقدامات زير گردد، چنانچه رفتار وي مشمول حد نباشد، به حبس و جزاي نقدي درجه پنج يا يكي از اين دو مجازات و محروميت از حقوق اجتماعي درجه پنج محكوم مي ‌گردد. مجازات سردستگي فرقه يا گروه مزبور مطابق ماده (130) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 تعيين مي ‌شود:

هر اقدامي كه موجب تسلط رواني يا جسمي بر ديگري شود به نحوي كه فرد مورد بهره‌ كشي و سوء استفاده جنسي، جسمي يا مالي واقع شود و يا در اثر آسيب ‌رساني به قدرت تصميم‌ گيري فرد و تشويق وي به ارتكاب جرايمي از قبيل اعمال منافي عفت، مصرف مشروبات الكلي، مواد مخدر و يا مواد روان ‌گردان، خود آزاري يا ديگرزني، فرد مرتكب اين اقدامات گردد.

هر گونه فعاليت آموزشي و يا تبليغي انحرافي مغاير و يا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقي مانند طرح ادعاهاي واهي و كذب در حوزه‌ هاي ديني و مذهبي از قبيل ادعاي الوهيت، نبوت يا امامت و يا ارتباط با پيامبران يا ائمه اطهار (عليهم ‌السلام)

تأمين مالي و يا هر نوع حمايت مادي ديگر از گروه‌ هاي موضوع اين ماده با آگاهي از ماهيت آنها موجب محكوميت به حبس درجه پنج و جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر ارزش كمك‌ هاي مالي و حمايت‌ هاي مادي ارايه شده مي ‌باشد. چنانچه مرتكب شخص حقوقي باشد به انحلال و پرداخت جزاي نقدي مذكور محكوم مي‌ گردد.

ارتباط گروه ‌هاي موضوع اين ماده با خارج از كشور براي دريافت حمايت يا هدايت‌ هاي تشكيلاتي موجب تشديد مجازات مقرر به‌ ميزان يك درجه مي ‌گردد.

اموال سردسته‌ ها و اشخاص تأمين ‌كننده مالي گروه‌ هاي موضوع اين ماده كه ناشي از جرم بوده يا براي ارتكاب جرم استفاده يا به اين منظور تهيه شده باشد و اموال متعلق به گروه ‌هاي مزبور به نفع بيت ‌المال مصادره مي ‌گردد. در صورتي كه مشخص شود اموال متعلق به ديگري بوده يا ديگري نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختيار اشخاص و گروه‌ هاي مذكور قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالك يا صاحب حق مسترد و مرتكب معادل ارزش آن به جزاي نقدي محكوم مي ‌شود، و يا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به ديگري دين حال دارد و اموال استفاده شده در ارتكاب جرم يا تهيه شده به منظور ارتكاب جرم، متعلق به خود او است و ناشي از جرم نيست، اموال وي معادل ارزش دين حال به طلبكار يا طلبكاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزاي نقدي محكوم مي ‌شود.

امور آموزشي و پژوهشي و ساير اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگويي به شبهات و نقد عقايد گروههاي موضوع اين ماده از شمول حكم اين ماده و ماده (499 مكرر) اين قانون خارج است.