اجازه امضاي موقت معاهده معاضدت حقوقي دوجانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين به وزارت دادگستري

هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/4/1391 بنا به پيشنهاد شماره 10062/01/91 ‏مورخ 9/3/1391 ‏وزارت دادگستري و در اجراي ماده (2‏) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي - مصوب 1371 - موافقت نمود: ‏وزارت دادگستري مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافقهاي بين المللي) و وزارت امور خارجه نسبت به امضاي موقت معاهده معاضدت حقوقي دوجانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در چارچوپ متن پيوست كه تاييد شده به مهر ´´دفتر هيئت دولت´´ است، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.

محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور

معاهده معاضدت حقوقي دوجانبه در امور كيفري بين ‏جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين ‏جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين كه از اين پس «طرفين» ناميده مي شوند، ‏با هدف بهبود بخشيدن به همكاري مؤثر بين دو كشور در زمينه معاضدت حقوقي دو جانبه در اموركيفري بر مبناي احترام متقابل به اصل حاكميت، برابري و منافع متقابل، تصميم به انعقاد اين معاهده گرفته اند و به شرح زير توافق نمودند:

ماده 1 دامنه شمول

1 . طرفين طبق مفاد اين معاهده، گسترده ترين سطح معاضدت حقوقي دو جانبه در تحقيقات، ‏پيگردها و رسيدگيهاي قضائي در امور كيفري را به يكديگر ارائه خواهند داد.

‏الف) ابلاغ اسناد مربوط به رسيدگيهاي كيفري؛ ب) اخذ شهادت يا اظهارات از اشخاص؛ ‏پ) ارائه اسناد، سوابق و ادله؛ ‏ت) دريافت و ارائه ارزيابي هاي كارشناس؛ ث) تعيين محل و شناسايي اشخاص؛ ‏ج) انجام بازرسي ها يا معاينات؛ ‏چ) در دسترس قرار دادن اشخاص براي ارائه دليل يا مساعدت در تحقيقات؛ ح) انتقال اشخاص بازداشت شده براي ارائه دليل يا مساعدت در تحقيقات؛ خ) انجام استعلام، جستجو، انسداد و توقيف؛ ‏د) مساعدت در رابطه با عوايد ناشي از فعاليتهاي مجرمانه و آلات جرم؛ ذ) اعلام نتايج رسيدگيهاي كيفري و ارائه سوابق كيفري؛ ‏ر) تبادل اطلاعات در مورد قانون؛ و ‏ز) هر گونه اشكال ديگر معاضدت كه با قوانين طرف درخواست شونده مغايرت نداشته باشد.

3. اين معاهده تنها در مورد معاضدت حقوقي بين طرفين اعمال خواهد شد. مفاد اين معاهده هيچ كونه حقي را براي براي شخص حقيقي به منظور دريافت، منع يا مستثني كردن هر مدرك يا جلوگيري از اجراي درخواست ايجاد نمي كند.

ماده 2 مراجع مركزي 1 ‏. در راستاي اهداف اين معاهده، مراجع مركزي تعيين شده از سوي طرفين درخصوص مسائل ‏مربوط به درخواست و معاضدت دوجانبه بطور مستقيم با يكديگر ارتباط برقرار خواهند نمود. 2 ‏. مراجع مركزي مذكور در بند 1 اين ماده براي جمهوري اسلامي ايران، قوه قضائيه و براي جمهوري خلق چين، وزارت دادگستري خواهند بود. 3 ‏. چنانچه هر يك از طرفين مرجع مركزي تعيين شده خود را تغيير دهد، طرف ديگر را از طريق مجاري ديپلماتيك از اين تغيير آگاه خواهد ساخت.

ماده 3 ‏محدوديتهاي معاضدت

‏الف) درخواست مربوط به رفتاري باشد كه به موجب قوانين طرف درخواست شونده جرم ‏محسوب نمي گردد؛ ‏ب) طرف، درخواست شونده تشخيص دهد كه درخواست مربوط به لا جرم سياسي است؛ پ) درخواست مربوط به جرمي باشد كه صرفاً يك جرم نظامي محسوب مي گردد؛ ‏ت) براي طرف درخواست شونده دلايل اساسي براي اين باور وجود داشته باشد كه درخواست به منظور تحقيق، پيگرد، مجازات يا ساير رسيدگيها عليه يك شخص به دليل نژاد، جنسيت، مذهب، مليت يا ديدگاههاي سياسي وي درخواست شده است، يا اينكه جايگاه آن شخص در رسيدگيهاي قضائي ممكن است بنا به هر يك از دلايل مزبور لطمه ببيند؛ ‏ث) طرف درخواست شونده در مورد همان مظنون يا متهم براي همان جرم كه در درخواست اعلام شده است در حال انجام رسيدگيهاي كيفري باشد يا آن را به پايان رسانده باشد يا پيشتر راي نهائي را صادر نموده باشد؛ يا ‏ج) طرف درخواست شونده بر اين باور باشد كه اجراي درخواست به حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا سايرمنافع عمومي اساسي آن لطمه مي زند يا مغاير با قانون اساسي آن است.

2 ‏. چنانچه. اجراي درخواست با تحقيقات، پيگردها يا رسيدگهاي قضائي در حال انجام در طرف درخواست شونده تداخل ايجاد نمايد طرف درخواست شونده مي تواند ارائه معاضدت را به تعويق بياندازد.

3 ‏. طرف درخواست شونده پيش ا‏ز رد كردن درخواست يا به تعويق ا‏ندا‏ختن اجراي آن، امكان ارا‏ئه معاضدت با رعايت شرايطي كه ضروري مي داند را بررسي خواهد كرد. چنانچه طرف درخواست كننده، معاضدت را با رعايت اين شرايط بپذيرد از آنها پيروي خواهد نمود.

4 اگر طرف درخواست شونده از ارائه معاضدت خودداري نمايد يا آن را ‏به تعويق بياندازد، طرف درخواست كننده را از دلايل امتناع يا تعويق آگاه خواهد ساخت.

ماده 4 ‏شكل ومندرجات درخواستها

1 . درخواست معاضدت به صورت كتبي و حاوي امضا يا مهر مرجع مركزي طرف درخواست ‏كننده خواهد بود. در موارد اضطراري، طرف درخواست شونده مي تواند درخواست را به شكلهاي ديگر بپذيرد و طرف درخواست كننده بيدرنگ ‏پس از آن درخواست را به صورت كتبي تائيد خواهد نمود.

‏الف) نام مرجع صلاحيتدار انجام دهنده تحقيقات، پيگرد يا رسيدگيهاي قضائي كه درخواست به آن مربوط است؛ ‏ب) توصيفي از ماهيت پرونده كه درخواست به آن مربوط است، خلاصه اي از حقايق آن و متن مقررات قانون حاكم؛ ‏پ) توصيفي از معاضدت مورد نظر، هدف از آن و ارتباط آن با پرونده؛و ت) محدوده زماني كه درنظر است درخواست ظرف آن اجرا گردد.

الف) اطلاعاتي در مورد هويت و محل اقامت شخصي كه ارائه دليل از سوي وي مورد ‏درخواست است؛ ‏ب) اطلاعاتي در مورد هويت و اقامتگاه شخصي كه قرار است مخاطب ابلاغ باشد ارتباط آن شخص با رسيدگيها؛ ‏پ) اطلاعاتي در مورد هويت و محل سكونت شخصي كه قرار است تعيين محل يا شناسايي گيرد؛ ‏ت) توصيفي از شي ءاي كه قرار است مورد بازرسي يا بررسي قرار گيرد؛ ‏ث) توصيف از شي ءاي كه قرار است مورد استعلام، جستجو، انسداد يا توقيف قرار گيرد: ‏ج) توصيفي از هر گونه آئين ويژه اي كه در نظر است در اجراي درخواست رعايت گردد و دلايل آن؛ ‏چ) توصيفي از الزام به محرمانه بودن و دلايل آن؛ ح) اطلاعات مربوط به كمك هزينه ها و هزينه هايي كه شخصي كه براي حضور در طرف درخواست كننده به منظور ارائه دليل يا مساعدت در تحقيقات دعوت شده است، مجاز به بهره مندي از آنهاست؛ و خ) هر گونه اطلاعات ديگر كه مي تواند اجراي درخواست را تسهيل نمايد.

4. چنانچه طرف درخواست شونده تشخيص دهد كه مندرجات درخواست براي رسيدگي آن به درخواست كافي نيست، مي تواند درخواست اطلاعات تكميلي را نمايد.

5 . درخواستها و اسناد مؤيد آنها كه به موجب اين ماده ارائه گرديده اند ترجمه اي به زمان طرف درخواست شونده يا به زبان انگليسي را همراه خواهند داشت.

ماده 5 اجراي درخواستها 1 . طرف درخواست شونده درخواست معاضدت را طبق قوانين داخلي خود بيدرنگ اجرا خواهد نمود. 2 ‏. طرف درخواست شونده، تا آنجا كه با قوانين داخلي مغايرت نداشته باشد، درخواست معاضدت را به نحوي كه مورد درخواست طرف درخواست كننده است اجرا نمايد. 3 . طرف درخواست شونده بيدرنگ طرف درخواست كننده را از نتايج اجراي درخواست آگاه خواهد ساخت. چنانچه ارائه معاضدت مورد درخواست امكانپذير نباشد، طرف درخواست شونده، طرف درخواست كننده رااز دلايل امر مطلع خواهد نمود.

ماده 6 محرمانه بودن و محدوديت استفاده ‏1 . چنانچه طرف درخواست كننده درخواست نمايد، طرف درخواست شونده، درخواست از جمله مندرجات آن، اسناد مؤيد آن و هر گونه اقدام انجام يافته بر اساس درخواست را محرمانه نگه خواهد داشت. چنانچه اجراي درخواست بدون نقض محرمانه بودن امكانپذير نباشد، طرف درخواست شونده، طرف درخواست كننده را ا‏ز موضوع آگاه خواهد نمود و سپس طرف درخواست كننده تعيين خواهد كرد كه درخواست اصلأ اجرا گردد يا نگردد. ‏2 . چنانچه طرف درخواست شونده درخواست نمايد، طرف درخواست كننده اطلاعات و مدارك ارائه شده توسط طرف درخواست شونده را محرمانه نگه خواهد داشت يا اينگونه اطلاعات يا مدرك را ‏فقط براساس شروط و شرايط تعيين شده توسط طرف درخواست شونده مورد استفاده قرار خواهد داد. 3 ‏. طرف درخواست كننده بدون موافقت قبلي طرف درخواست شونده هرگونه اطلاعات يا مدارك دريافت شده به موجب اين معاهده را ‏براي اهدافي غير از پرونده مذكور در درخواست، مورد استفاده قرار نخواهد داد.

ماده 7 ابلاغ اسناد ‏1 . طرف درخواست شونده طبق قوانين داخلي خود و بنا به درخواست، اسنادي را كه توسط ‏طرف درخواست كننده ارسال شده اند ابلاغ خواهد كرد. 2 ‏. طرف درخواست شونده پس از انجام ابلاغ، سند اثبات كننده ابلاغ را كه نشان دهنده تاريخ، مكان و چگونگي ابلاغ است و توسط مرجع ابلاغ كننده سند امضا يا مهر گرديده است به طرف درخواست كننده ارائه خواهد نمود.

ماده 8 اخذ دليل ‏1 . طرف درخواست شونده طبق قوانين داخلي خود و بنا به درخواست، دلايل را اخذ و به طرف ‏درخواست كننده ارسال خواهد نمود. 2 ‏. هرگاه درخواست مربوط به ارسال اسناد يا سوابق باشد، طرف درخواست شونده مي تواند نسخه هاي مصدق يا تصويرهاي مربوط را ارسال نمايد. به هر حال، چنانچه طرف درخواست كننده صراحتأ ارسال اصل اسناد يا سوابق را درخواست نمايد، طرف درخواست شونده تا آنجا كه امكانپذير باشد اين درخواست را برآورده خواهد كرد. 3 ‏. تا آنجا كه با قوانين طرف درخواست شونده مغايرت نداشته باشد، اسناد و ساير مواراي كه قرار است طبق اين ماده به طرف درخواست كننده ارسال كنند به شكلي تصديق خواهند شد كه ممكن است مورد درخواست طرف درخواست كننده باشد تا براساس قوانين طرف ‏درخواست كننده قابل پذيرش باشند. 4 ‏. تا آنجا كه با قوانين طرف درخواست شونده مغايرت نداشته باشد، طرف درخواست شونده به اشخاص مذكور در درخواست اجازه حضور در زمان اجراي درخواست را خواهد داد و به اين اشخاص اجازه خواهد داد تا از طريق كاركنان مراجع صلاحيتدار طرف درخواست شونده از شخصي كه قرار است دليل از وي اخذ گردد سؤال نمايند. براي اين منظور طرف درخواست شونده بيدرنگ طرف درخواست كننده را از زمان و مكان اجراي درخواست آگاه خواهد ساخت.

ماده 9 ‏خودداري از ارائه دليل 1 ‏. شخصي كه از وي درخواست گرديده است به موجب اين معاهده ارائه دليل نمايد، چنانچه ‏قوانين طرف درخواست شونده به آن شخص اجازه دهد كه در شرايط مشابه در رسيدگيهاي آغاز شده در طرف درخواست شونده از ارائه دليل خودداري ورزد، مي تواند از ارائه دليل امتناع نمايد. 2 ‏. چنانچه شخصي كه از وي درخواست گرديده است به موجب اين معاهده ارائه دليل نمايد مدعي حق يا امتيازي براي مصونيت از ارائه دليل براساس قوانين طرف درخواست كننده باشد، اخذ دليل متوقف نخواهد شد و ادعاي مزبور به اطلاع مرجع مركزي طرف درخواست كننده به منظور رسيدگي توسط مرجع آن طرف، خواهد رسيد.

ماده 10 ‏دسترسي به اشخاص براي ارائه دليل يا مساعدت در تحقيقات 1 ‏. هر گاه طرف درخواست كننده حضور يك شخص را براي ارائه دليل يا مساعدت در تحقيقات ‏در قلمرو طرف درخواست كننده درخواست نمايد، طرف درخواست شونده از آن شخص براي حضور در مراجع در قلمرو طرف درخواست كننده دعوت خواهد كرد. طرف درخواست كننده ميزان پرداخت كمك هزينه ها و هزينه ها به آن شخص را بيان خواهد كرد طرف درخواست شونده بي درنگ طرف درخواست كننده را از پاسخ شخص مزبور آگاه خواهد نمود. 2 ‏. طرف درخواست كننده هرگونه درخواست براي حضور يك شخص جهت ارائه دليل يا مساعدت در تحقيقات در قلمرو طرف درخواست كننده را حداقل شصت روز پيش از حضور برنامه ريزي شده ارسال خواهد نمود، مگر آنكه در موارد اضطراري طرف درخواست شونده با مدت زماني كوتاهتر موافقت نموده باشد.

ماده 11 ‏انتقال اشخاص بازداشت شده براي ارائه دليل يا مساعدت در تحقيقات 1 ‏. طرف درخواست شونده مي تواند بنا به درخواست طرف درخواست كننده، شخص بازداشت ‏شده در قلمرو خود را جهت ارائه دليل يا مساعدت در تحقيقات بطور موقت به طرف درخواست كننده منتقل نمايد، مشروط بر آنكه : ‏الف) شخص مزبور به اين امر رضايت دهد: و ‏ب) طرفين پيشتر بصورت كتبي در مورد شرايط انتقال به توافق رسيده باشند. ‏2 . چنانچه خواسته شود شخص منتقل شده به موجب قوانين طرف درخواست شونده در بازداشت نگه داشته شود طرف درخواست كننده آن شخص را در بازداشت نگه خواهد داشت. ‏3 ‏. طرف درخواست كننده شخص انتقال يافته را به محض پايان يافتن ارائه دليل يا مساعدت در تحقيقات از جانب وي، به طرف درخواست شونده باز خواهد گرداند. 4 ‏. در راستاي اهداف اين ماده شخص انتقال يافته براي گذراندن محكوميت صادره در طرف درخواست شونده در مدت زماني كه در بازداشت طرف درخواست كننده بوده است گواهي دريافت خواهد نمود.

ماده 12 ‏‏محافظت ازشهود وكارشناسان 1 ‏. هرشاهد يا كارشناسي كه در قلمرو طرف درخواست كننده حضور مي يابد براي هر فعل يا ‏ترك فعلي كه پيش از ورود آن شخص به قلمرو طرف درخواست كننده مرتكب شده توسط طرف درخواست كننده مورد تحقيق، پيگرد، بازداشت، مجازات يا ساير انواع محدوديت هاي آزادي فردي قرار نخواهد گرفت يا وادار به ارائه دليل يا مساعدت در هر گونه تحقيقات، پيگرد يا ساير رسيدگيها غير از آنچه كه درخواست به آن مربوط است نخواهد شد. 2 ‏. چنانچه شخص مذكور در بند 1 ‏اين ماده 15 روز پس از آنكه بطور رسمي مطلع گردد كه ديگر به حضور او نياز نيست در قلمرو طرف درخواست كننده بماند يا پس از ترك آن داوطلبانه باز گردد. بند 1 ‏اين ماده ديگر اعمال نخواهد شد. اما اين مدت زمان شامل مدتي نخواهد شد كه شخص به دلايل خارج از كنترل خود نتواند قلمرو طرف درخواست كننده را ترك نمايد. 3 ‏. شخصي كه از ارائه دليل يا مساعدت در تحقيقات طبق مواد 10 يا 11 ‏خودداري مي كند به ‏دليل اين خودداري مشمول هيچگونه مجازات يا محدوديت اجباري از آزادي فردي نخواهد شد.

ماده 13 استعلام، جستجو، انسداد و توقيف ‏ا. طرف درخواست شونده تا آنجا كه قوانين داخلي آ ن اجازه مي دهد، درخواست براي استعلام، ‏جستجو، انسداد و توقيف اموال، اطلاعات و ادله را ا‏جرا ‏خواهد نمود. 2 ‏. طرف درخواست شونده اطلاعات درخواست شده مربوط به نتايج اجراي درخواست، از جمله اطلاعات در مورد نتايج استعلام يا جستجو، مكان و شرايط انسداد يا توقيف، و توقيف بعدي اينگونه اموال، اطلاعات يا اشياء را به طرف درخواست كننده ارائه خواهد كرد. 3 ‏. طرف درخواست شونده مي تواند اموال، اطلاعات يا اشياء توقيف شده را براي طرف درخواست كننده ارسال نمايد، به شرط آنكه طرف درخواست كننده با شرايط و شروط پيشنهادي طرف درخواست شونده براي اين ارسال موافقت كند.

ماده 14 بازگردان اسناد، سوابق و ادله بنا به درخواست طرف درخواست شونده طرف درخواست كننده در اسرع وقت اصل اسناد يا سوابق و ادله را كه از سوي طرف درخواست شونده به موجب درخواست شونده به موجب مواد 8 و 13 معاهده به طرف مزبور ارائه گرديده است به طرف درخواست شونده باز خواهد گرداند.

ماده 15 عوايد ناشي از فعاليتهاي مجرمانه و آلات جرم

1 . طرف درخواست شونده بنا به درخواست براي احراز وجود يا عدم وجود عوايد ناشي از فعاليتهاي مجرمانه يا آلات جرم در قلمرو خود تلاش خواهد كرد و طرف درخواست كننده را از نتيجه آگاه خواهد نمود. طرف درخواست كننده در ارائه درخواست دلايل اين استنباط را كه عوايد يا آلات جرم ممكن است در قلمرو طرف درخواست شونده موجود باشد به طرف اخير اعلام خواهد كرد.

2 ‏. هر گاه عوايد يا آلات جرم مورد نظر طبق بند 1اين ماده يافت شوند، طرف درخواست شونده بنا به درخواست طرف درخواست كننده براي انسداد، توقيف و مصادره اينگونه عوايد يا آلات بر اساس قوانين داخلي خود اقدام خواهد كرد.

3 ‏. بنا به درخواست طرف درخواست كننده، طرف درخواست شونده مي تواند تا آنجا كه قوانين داخلي آن اجازه مي دهد و به موجب شرايط و شروط مورد توافق طرفين، تمام يا بخشي از عوايد يا آلات جرم، يا عوايد ناشي از فروش اينگونه اموالي را به طرف درخواست كننده انتقال دهد.

4 . در اعمال اين ماده، حقوق و منافع قانوني طرف درخواست شونده و اشخاص ثالث نسبت به اينگونه عوايد يا آلات، به موجب قوانين طرف درخواست شونده محترم شمرده خواهد شد.

ماده 16 اعلام نتايج رسيدگيها در امور كيفري طرف درخواست كننده بنا به درخواست، طرف درخواست شونده را از نتايج رسيدگيهاي كيفري كه درخواست معاضدت به آن مربوط است آگاه خواهد ساخت.

ماده 17 ارائه سوابق كيفري ‏چنانچه يك شخص در طرف درخواست كننده تحت تحقيق يا پيگرد باشد طرف درخواست ‏شونده بنا به درخواست، سوابق كيفري آن شخص در طرف درخواست شونده را ارائه خواهد نمود.

ماده 18 ‏تبادل اطلاعات در مورد قوانين ‏طرفين بنا به درخواست، قوانين و اطلاعات مربوط به رويه قضائي در كشور متبوع خود كه به ‏اجراي اين معاهده مربوط است را به يكديگر ارائه خواهند نمود.

ماده 19 ‏ تأييد ا‏سناد ‏در راستاي اهداف اين معاهده، هرگونه اسناد ارسالي طبق اين معاهده نيازي با هيچ نوع تأييد نخواهد داشت، مگر آنكه به نحو ديگري در اين معاهده مقرر شده باشد.

ماده 20 هزينه ها 1 . طرف درخواست شونده هزينه هاي اجراي درخواست را عهده دار خواهد شد، اما طرف ‏درخواست كننده هزينه هاي زير را بر عهده خواهد داشت: ‏الف) هزينه هاي اشخاص براي سفر به طرف درخواست شونده، اقامت در آن و ترك آن به موجب بند 4 ‏ماده 8 ‏اين معاهده: ‏ب) كمك هزينه يا هزينه هاي اشخاص براي سفر به طرف درخواست كننده، اقامت در آن و ترك آن به موجب مواد 10 يا 11 ا‏ين معاهده طبق ا‏ستاندارد ها يا مقررات محلي كه چنين كمك هزينه ها يا هزينه ها ايجاد شده اند؛ ‏پ) هزينه هاي ارزيابي كارشناس؛ و ‏ت) هزينه هاي ترجمه كتبي و شفاهي. ‏2 . ‏طرف درخواست كننده بنا به درخواست، هزينه هايي را كه عهده دار خواهد بود از قبيل پرداخت خواهد كرد. ‏3 . چنانچه آشكار شود كه اجراي درخواست نيازمند هزينه هايي با ماهيت غير عادي است، طرفين براي تعيين شرايط و شروطي كه در خواست مي تواند بر اساس آنها اجرا گردد مشورت خواهند نمود.

ماده 21 مباني ديگر براي همكاري اين معاهده مانع هر يك از طرفين از ارائه معاضدت به طرف ديگر به موجب ساير موافقتنامه هاي بين المللي قابل اعمال يا قوانين داخلي آن نخواهد بود.