رأي وحدت رويه شماره 660 ()-19/1/1382 عدم نياز به تحقق اختلاف در صلاحيت ميان مراجع قضايي و غيرقضايي، جهت ورود ديوانعالي كشور به تعيين مرجع صالح احتراماً باستحضار ميرساند در استنباط از مقررات ذيل ماده 28 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 مجلس شوراي اسلامي از شعب محترم ديوانعالي كشور آراء مختلفي صادر شده است ذيلاً خلاصه جريان دو مورد از پروندهها گزارش ميگردد. 1ـ در پرونده كلاسه 19/7463/33 شعبه محترم سي و سوم ديوانعالي كشور، مركز بهداشت شهرستان آمل عليه آقاي رحمتالله قنبري متصدي خواروبار فروشي واقع در خيابان هراز اعلام تخلف بهداشتي كرده است. پرونده در شعبه محترم ششم دادگاه عمومي آمل رسيدگي شده و به موجب دادنامه شماره 1126ـ79 به استناد ماده 39 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني قرار عدم صلاحيت به شايستگي رسيدگي اداره تعزيرات حكومتي صادر و مستنداً به ماده 58 قانون آييندادرسي كيفري ناظر به مواد 26 و 28 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده مستقيماً به ديوانعالي كشور ارسال گرديده است پس از وصول آن به ديوانعالي كشور و ارجاع به شعبه محترم 33 و ثبت به كلاسه فوقالذكر به موجب دادنامه شماره 492/33ـ23/7/1379 چنين رأي صادر شده است «با توجه به محتويات پرونده و نظر به اينكه هنوز حدوث اختلاف فيمابين دادگاه عمومي آمل و …
بند 249278
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.