وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1403/3/26 به پيشنهاد شماره 21219/14370 مورخ 1403/2/2 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553 /ت39948 هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
تصويب نامه در خصوص بهره برداري از منافع دو قطعه زمين به مساحت (179998/52) مترمربع واقع در بخش ثبتي (3) زنجان جهت مركز آزمايش توربين هاي بادي - طرح بنيادي توسط وزارت نيرو
تاریخ تصویب: 1403/03/26 · تاریخ روزنامه رسمی: 1403/04/30
۱
منحصراً بهره برداري از منافع دو قطعه زمين به ميزان دو هزار و ششصد و بيست و چهار مترمربع و هفتاد و شش دسي مترمربع (2624/76) و ميزان يكصد و پنجاه و سه هزار و هفتصد و پنجاه و هفت مترمربع و پنجاه و هشت دسي مترمربع (153757/58) جمعاً به مساحت (179998/52) مترمربع از پلاك ثبتي (5) فرعي از (116) اصلي، واقع در بخش ثبتي (3) زنجان، موسوم به روستاي علي آباد، شهرستان ابهر، استان زنجان، مطابق با محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده بر روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور)نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي - موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346) و با كسر حريم هاي قانوني و رعايت قوانين، مقررات و ملاحظات زيست محيطي و رعايت حقوق عرفي، جهت مركز آزمايش توربين هاي بادي - طرح بنيادي، در اختيار وزارت نيرو قرار مي گيرد.
۲
اين تصويب نامه صرفاً براي اجراي طرح و بهره برداري از محدوده مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفي شدن طرح مصوب يا هرگونه تغيير در استفاده از اراضي مزبور برخلاف طرح مصوب، وزارت نيرو مكلف است اراضي موصوف را به سازمان فوق الذكر مسترد كند.
۳
سازمان ياد شده، مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجراي طرح و بهره برداري، وزارت نيرو مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان مذكور برعهده دارد.
۴
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مبني بر اجراي طرح، سوابق مربوط به اجراي طرح روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس و در اجراي ماده (104 مكرر) آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك (الحاقي 1324/7/25)، در خصوص صدور سند مالكيت ساختمان ها و تأسيسات احداث شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري وزارت نيرو و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران است.» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام و سند ياد شده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.
۵
هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران است. در اين صورت، دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، در خصوص واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره بردار بعدي اقدام كند.
۶
در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين نامه داخلي هيئت دولت مصوب 1402 مبني بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت نيرو مكلف است گزارش اجراي اين تصويب نامه را به همراه مستندات مربوط، هر شش ماه يك بار به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي ارائه كند.
محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری
محمد مخبر سرپرست رياست جمهوري
نقشه پیوست صفحه ۱ - صفحه ۲
نقشه پيوست صفحه 1 - صفحه 2