موافقتنامه كشتيراني تجاري دريائي بين دولت جمهوري اسلاميايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام مشتمل بر يك مقدمه و هفده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام
بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه كشتيراني تجاري دريائي بين دولت جمهورياسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام که از این پس با عنوان « طرفهای متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به تقویت و توسعه همکاری در…
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام كه از اين پس با عنوان «طرفهاي متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به تقويت و توسعه همكاري در زمينه حمل و نقل دريائي براساس اصل آزادي كشتيراني تجاري به شرح ذيل توافقنمودهاند:
ماده ۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقیتعاريف از نظر اين موافقتنامه: 1 - اصطلاح «كشتي طرف متعاهد» به هر شناور تجاري اطلاق ميشود كه مطابققوانين و مقررات يك طرف متعاهد به ثبت رسيده و تحت پرچم آن تردد نمايد و همچنين شامل آن دسته از شناورهاي استيجاري است كه توسط شركتهاي كشتيراني يك طرف متعاهد به كار گرفته شده ليكن با پرچم كشور ثالثي كه از نظر طرف متعاهد ديگر قابل قبولميباشد، تردد مينمايند. اين اصطلاح شامل شناورهاي زير نميشود: الف - كشتيهاي جنگي و ساير شناورهائي كه در خدمت نيروهاي مسلح هستند؛ ب - شناورهاي تحقيقاتي (آب نگاري، اقيانوس شناسي و علمي)؛ پ - شناورهاي ماهيگيري؛ ت - شناورهاي دولتي، بيمارستاني و ساير شناورهائي كه فعاليتهاي غيرتجاري انجام ميدهند. 2 - اصطلاح «خدمه» شامل فرمانده، افسران، دريانوردان و هر شخصي است كه دركشتي هر يك از طرفهاي متعاهد به كار گمارده شده، داراي شرايط لازم بوده و نام وي درفهرست خدمه كشتي درج و داراي گذرنامه دريانوردي كه از سوي مقام صلاحيتدار هرطرف متعاهد صادر شده، ميباشد. 3 - اصطلاح «مسافر» به اشخاصي اطلاق ميشود كه تحت قرارداد حمل و نقلمسافر توسط كشتي هر يك از طرفهاي متعاهد تردد نموده و نامشان در فهرست مسافرانآن كشتي درج گرديده باشد. 4 - اصطلاح «بندر» طرف متعاهد عبارت است از هر يك از بنادر دريائي كه درقلمرو يك طرف متعاهد واقع شده و توسط آن طرف متعاهد به روي كشتيراني بين…
ماده ۲
همكاري همكاري در زمينه كشتيراني تجاري دريائي بين دو طرف متعاهد بايستي براساس اصل احترام به حاكميت ملي، برابري و منافع متقابل مطابق با قوانين بينالمللي دريائي و رويههاي متعارف باشد. طرفهاي متعاهد براي توسعه همكاريهاي دوجانبه دريائي در زمينه كشتيراني تجاري تلاش خواهند نمود. اين همكاري شامل موارد ذيل نيز ميباشد: - تجسس و نجات؛ - جلوگيري از آلودگي دريائي؛ - نظارت بر آمد و شد دريائي؛ - تحقيقات آب نگاري؛ - تبادل اطلاعات.
ماده ۳
قلمرو اجرا اين موافقتنامه در قلمرو جمهوري اسلامي ايران و جمهوري سوسياليستي ويتنام به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. اين موافقتنامه شامل حمل و نقل و فعاليتهائي كه براساس قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد منحصر گرديده، به ويژه درارتباط با خدمات بندري، كابوتاژ، يدك كشي، راهنمائي، نجات و مساعدت دريائي و دريانوردي داخلينميباشد.
ماده ۴
برقراري ارتباط بر طبق مفاد ماده (1) اين موافقتنامه هر دو طرف متعاهد مساعدتهاي لازم را براي برقراري ارتباطات دو و چندجانبه بين مقامات ذيصلاح حمل و نقل دريائي وهمچنين بين شركتهاي كشتيراني متبوع طرفهاي متعاهد به عمل خواهند آورد.
ماده ۵
تسهيل حمل و نقل 1 - طرفهاي متعاهد توافق مينمايند: الف - كشتيهاي خود را به حمل و نقل كالا ميان بنادر دو كشور ترغيب و در جهت رفع موانعي كه ممكن است از توسعه اين حمل و نقل جلوگيري كند، همكاري نمايند؛ ب - از اشتغال كشتيهاي يك طرف متعاهد به حمل كالا از بنادر طرف متعاهد ديگر به بنادر كشورهاي ثالث و بالعكس ممانعت به عمل نياورند. 2 - مفاد بند (1) اين ماده به حقوق كشتيهائي كه تحت پرچم كشورهاي ثالث به حمل و نقل تجاري دريائي بين بنادر طرفهاي متعاهد و يا بين بنادر يكي از طرفهاي متعاهد و بنادر كشور ثالث مبادرت ميورزند، لطمهاي وارد نخواهد كرد.
ماده ۶
دفتر نمايندگي به منظور تقويت و توسعه ارتباط پايدار در زمينه حمل و نقل دريائي، شركتهايكشتيراني هر يك از طرفهاي متعاهد نسبت به تأسيس دفاتر نمايندگي خود در قلمرو طرفمتعاهد ديگر مطابق با قوانين و مقررات لازمالاجراء اقدام خواهند نمود.
ماده ۷
رفتار 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد نسبت به كشتيهاي طرف متعاهد ديگر، محموله، خدمه و مسافران آنها در موارد زير همان رفتاري را خواهد داشت كه با كشتيهاي خود كه براي حمل و نقل دريائي بينالمللي مورد استفاده قرار ميگيرند، معمول ميدارد: الف - دسترسي آزاد به آبهاي سرزميني و بنادري كه به روي حمل و نقل دريائي بينالمللي باز ميباشند؛ ب - توقف كشتيها در بنادر و استفاده از تسهيلات بندري؛ پ - سوار و پياده كردن مسافر؛ ت - استفاده از خدمات مرتبط با كشتيراني تجاري و عمليات مربوطه. تعرفة حقوق، عوارض و هزينههاي بندري متحمله براساس قوانين و مقررات قابل اجرا در هريك از طرفهاي متعاهد اعمال خواهد شد. 2 - مفاد بند (1) اين ماده شامل موارد ذيل نخواهد بود: الف - فعاليتهائي كه براساس قوانين داخلي هر يك از طرفهاي متعاهد منحصراً در اختيار مؤسسات و سازمانهاي متبوع آنهاست از قبيل كشتيراني ساحلي (كابوتاژ)؛ ب - مقررات مربوط به پذيرش و اقامت خارجيان در قلمرو هريك از طرفهاي متعاهد؛ پ - مقررات مربوط به راهنمائي اجباري كشتيهاي خارجي؛ ت - استفاده از بنادري كه به روي كشتيهاي خارجي باز نميباشد.
ماده ۸
شناسائي گواهينامهها 1 - اسناد ثبت و تابعيت كشتيهاي هر يك از طرفهاي متعاهد كه براساس مقررات توسط مقامهاي صلاحيتدار آن طرف متعاهد صادر شده و نيز گواهينامههاي اندازهگيري ظرفيت و ساير اسناد كشتي كه با رعايت ضوابط كنوانسيونهاي بينالمللي مربوط توسط مقامهاي صلاحيتدار يكي از طرفهاي متعاهد صادر شده و يا مورد شناسائي قرار گرفته باشد، توسط مقامهاي طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد. 2 - كشتيهاي هريك از طرفهاي متعاهد كه داراي گواهينامههاي قانوني تناژ ميباشند از اندازهگيري مجدد در بنادر طرف متعاهد ديگر معاف خواهند بود. محاسبه حقوق و عوارض بندري براساس گواهينامه تناژ صورت خواهد گرفت. 3 - درصورتي كه هر يك از طرفهاي متعاهد نسبت به عدم صحت گواهينامه تناژ صادره دلايل قابل قبولي ارائه نمايند، آن طرف متعاهد ميتواند نسبت به تعيين كارشناس جهت بازرسي كشتي مطابق با قوانين و مقررات لازمالاجراء اقدام نمايد.
ماده ۹
تبعيت از قوانين و مقررات 1 - كشتيهاي هر يك از طرفهاي متعاهد، همچنين كشتيهاي شركتهاي كشتيراني هر يك از طرفهاي متعاهد، هنگامي كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر ميباشند، تابع قوانين و مقررات طرف اخير خواهند بود. 2 - مسافران و صاحبان كالا بايد آن دسته از قوانين و مقررات لازمالاجراء در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد را كه ناظر بر ورود، اقامت و عزيمت مسافران و نيز واردات، صادرات و انبار كردن كالا به ويژه مواردي كه ناظر بر ترك بندر، مهاجرت، گمرك، مالياتها و قرنطينه ميباشند، رعايت نمايند.
ماده ۱۰
شناسائي مدارك خدمه هر يك از طرفهاي متعاهد مدارك شناسائي خدمه كشتي را كه توسط مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر صادر شده است، به رسميت خواهد شناخت. - براي جمهوري اسلامي ايران : گذرنامه دريانوردي؛ (Seafarer,s Identity Document) - براي جمهوري سوسياليستي ويتنام : گذرنامه دريانوردان. (Seamen,s Passport) براي اتباع كشورهاي ثالث كه در كشتي هر يك از طرفهاي متعاهد به كار اشتغال دارند مدارك شناسائي آنها عبارتند از مداركي كه توسط هر يك از طرفهاي متعاهد صادر و يا به رسميت شناخته شده باشد.
ماده ۱۱
ورود، عبور و اقامت اعضاي خدمه 1 - اعضاي خدمه هر يك از طرفهاي متعاهد مجاز خواهند بود به صورت متقابلدر طي مدت توقف كشتيهاي خود در بنادر طرف متعاهد ديگر مطابق قوانين و مقرراتداخلي طرف اخير به بندر تردد نمايند. 2 - اعضاي خدمه كشتيهاي هر يك از طرفهاي متعاهد كه نياز به انجام معاينات يا درمان پزشكي داشته باشند، مجاز خواهند بود در قلمرو طرف متعاهد ديگر در طول مدت زمان مورد نياز براي درمان مطابق با قوانين و مقررات طرف متعاهد اخير اقامت نمايند. 3 - اعضاي خدمه كشتيهاي هر يك از طرفهاي متعاهد به منظور پيوستن بهكشتي، بازگشت به موطن خود يا به هر دليل ديگري كه براي مقامات ذيصلاح طرف متعاهد ديگر قابل قبول باشد پس از طي تشريفات لازم مطابق با قوانين و مقررات داخليطرف متعاهد اخير، ميتوانند به قلمرو طرف متعاهد ديگر وارد و يا از طريق آن عبورنمايند. 4 - عليرغم مفاد بند (1) اين ماده، هر يك از طرفهاي متعاهد حق دارد از ورودهريك از اعضاي خدمه به قلمرو خود مطابق قوانين و مقررات، ممانعت به عمل آورد.
ماده ۱۲
اقدامات بازدارنده 1 - در صورتي كه هر يك از طرفهاي متعاهد از اقدامات غيرقانوني عليه كشتي طرف متعاهد ديگر در بنادر يا آبهاي سرزميني خود آگاه گردد، طرف متعاهد بايستي هرگونه اقدام مقتضي را به منظور حمايت از كشتي، اعضاي خدمه، مسافران، محموله و اموال آن كشتي برطبق قوانين و مقررات خود انجام دهد. 2 - هر دو طرف متعاهد بايستي درمورد جلوگيري و از ميان بردن هرگونه اقدام به مهاجرت غيرقانوني با يكديگر همكاري نمايند.
ماده ۱۳
سوانح دريايي 1 - در صورتي كه كشتي هر يك از طرفهاي متعاهد دچار سوانح دريائي شده يا با ساير خطرات در آبهاي سرزميني يا آبهاي همجوار طرف متعاهد ديگر مواجه شود، مقامات ذيصلاح طرف متعاهد اخير بايستي: الف - همان كمك و مساعدت به اعضاي خدمه، مسافران، كشتي و محموله خود را مطابق با قوانين و مقررات لازمالاجراء به كشتي طرف متعاهد ديگر ارائه نمايد. ب - مراتب را فوراً به اطلاع نمايندگان ديپلماتيك و يا كنسولي كشوري كه كشتي تحت پرچم آن تردد مينمايد، برساند. 2 - هزينههاي متعلقه طبق قوانين و مقررات كشوري كه سانحه در قلمرو آن اتفاق افتاده و يا با توافق طرفهاي ذيربط، قابل وصول خواهد بود. مفاد اين بند مانع از طرح دعاوي در رابطه با حمايت، مساعدت و كمكي كه به موجب يك قرارداد به كشتي آسيبديده و محموله آن ارائه شده است، نخواهد بود. 3 - كليه كالاها و اموال تخليه شده يا نجات داده شده از كشتي كه دچار سوانح دريائي مورد اشاره در بند (الف) اين ماده گرديده است درصورت عدم ترخيص آنها براياستفاده و مصرف در قلمرو طرف متعاهد ديگر، از پرداخت تمامي مالياتهائي كه شامل اينگونه كالاها و اموال ميگردد، معاف خواهد بود. 4 - هر يك از طرفهاي متعاهد در حد امكان كمكهاي پزشكي لازم را به خدمه كشتي طرف متعاهد ديگر طبق مقررات داخلي خود ارائه مينمايد.
ماده ۱۴
پرداختها، درآمدها و انتقال عايدات 1 - كليه درآمدهاي مكتسبه توسط شركتهاي كشتيراني يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر بايستي آزادانه به ارز رايج قابل تبديل كه به صورت متقابل از سوي طرفهاي متعاهد مورد قبول قرار گرفته است منتقل شود. چنين درآمدهائي ميتواند برايانجام پرداختها در قلمرو طرف متعاهد مورد استفاده قرار گرفته يا به طور آزادانه براساس قوانين و مقررات مربوطه آن طرف متعاهد حواله شود. 2 - ماليات بر درآمد و ساير دريافتهاي حاصل از عمليات كشتيها در حمل و نقل بينالمللي بايستي براساس مفاد موافقتنامه منعقده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف تنظيمگردد. 3 - درصورت عدم وجود چنين موافقتنامهاي، درآمدهاي حاصل از خدمات كشتيراني بينالمللي مطابق با قوانين و مقررات لازمالاجراء در كشورهاي مربوطه، مشمول ماليات خواهد بود.
ماده ۱۵
كار گروه مشترك كار گروه مشتركي متشكل از نمايندگان مقامهاي مربوطه به تناوب و به شكل ادواري و يا بنا به تقاضاي هر يك از طرفهاي متعاهد در موارد ذيل تشكيل خواهد شد: الف - بحث و تبادل نظر درخصوص اجراي موافقتنامه حاضر؛ ب - انجام مطالعات مشترك درخصوص ارائه خدمات جديد در زمينه حمل و نقل دريائي؛ پ - بررسي فرصتها و ظرفيتهاي سرمايهگذاري در دو كشور در زمينههاي بندري و دريائي با هدف بهرهبرداري مطلوب از آنها؛ ت - بررسي و پيشنهاد راهكارهاي مناسب و قابل اجرا به منظور استفاده بهينه از امكانات بالقوه بندري و دريائي دو كشور در جهت توسعه روابط و همكاريهاي بندري و دريائي بين دو كشور؛ ث - حل و فصل اختلافات ناشي از تفسير و اجراي اين موافقتنامه؛ ج - بررسي پيشنهادات اصلاحي و انجام اصلاحات ضروري در موافقتنامه حاضر پس از حصول توافق دوجانبه از سوي طرفهاي متعاهد.
ماده ۱۶
اصلاحات اين موافقتنامه با حصول توافق دوجانبه از سوي طرفهاي متعاهد اصلاح و يا تكميل خواهد شد. هرگونه اصلاح اين موافقتنامه كه مورد توافق دو طرف متعاهد ميباشد بايستي مكتوب بوده و از طرف آنها به امضاء رسيده و مطابق با رويههاي مندرج در ماده (17) موافقتنامه حاضر به مورد اجرا گذاشته شود.
ماده ۱۷
لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ وصول آخرين اعلاميه كتبي طرفها از طريق مجاري ديپلماتيك مبني بر طي كليه مراحل لازمالاجراء شدن آن بر طبق الزامات داخلي به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. اين موافقتنامه به مدت پنج سال از تاريخ اتمام مراحل قانوني آن لازمالاجراء خواهد بود و پس از آن نيز براي دورههاي پنج ساله ديگر همچنان معتبر باقي خواهد ماند مگر اين كه هر يك از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از انقضاي اين موافقتنامه كتباً تمايل خود را نسبت به فسخ آن اعلام نمايد. هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند در هر زمان طرف متعاهد ديگر را از قصد خود مبني بر فسخ اين موافقتنامه مطلع نمايد. اين موافقتنامه پس از شش ماه از تاريخ دريافت اعلاميه طرف متعاهد ديگر منقضي خواهد شد مگر اين كه اعلاميه مزبور طي توافقي كتبي قبل از انقضاي اين مدت مسترد گردد. براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه داراي اختيار لازم از جانب دولتهاي متبوع خود هستند، اين موافقتنامه را امضاء نمودهاند. اين موافقتنامه در تهران در تاريخ بيست و يكم اكتبر 2002 برابر با بيست و نهم مهر1381 در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، ويتنامي و انگليسي تنظيم شده است و هرسه متن از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. درصورت بروز اختلاف در تفسير متون،متن انگليسي ملاك عمل ميباشد. از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري…
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس…
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و سوم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل نگرديد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي