تصويب نامه كارگروه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم در خصوص امور گمركي كالاهاي اساسي

وزيران عضو كارگروه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم به استناد آيين نامه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم موضوع تصويب نامه شماره 172076/ت65236هـ مورخ 1404/10/10 و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كردند:

دستگاه هاي اجرايي مستقر در بنادر دريايي كه حسب تشخيص وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي) عمده كالاهاي اساسي از اين بنادر وارد كشور مي شود، مكلفند وظايف و مسئوليت هاي خود شامل امور مورد نياز اداري و عملياتي را به صورت فعاليت شبانه روزي و مستمر در تمامي ايام هفته (تعطيل و غيرتعطيل) به مورد اجرا گذارند.

دستگاه هاي مجوز دهنده واردات كالاهاي اساسي از جمله سازمان ملي استاندارد ايران، سازمان غذا و دارو، سازمان دامپزشكي كشور و سازمان قرنطينه دامي و نباتي مكلفند حداكثر پنج روز پس از ورود كالا در گمرك نسبت به بررسي و صدور مجوز مربوط به خود اقدام نمايند. در غير اين صورت با أخذ تعهد محضري از صاحب كالا مبني بر عدم مصرف كالا تا حصول نتيجه از سوي دستگاه مجوزدهنده، مجوز ترخيص براي گمرك صادر و كالاها توسط صاحب كالا در انبارهاي وارد كننده يا واحد توليدي تحت كليه دستگاه مجوزدهنده، نگهداري شوند.

كالاهاي اساسي مشمول مقررات استاندارد اجباري توسط سازمان مجوزدهنده يا سازمان ملي استاندارد ايران و منحصراً يك بار توسط آزمايشگاه هاي مرجع و استاني مورد آزمايش قرار مي گيرد. نتايج صادره از آزمايشگاه هاي يادشده مورد تأييد هر يك از وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي يا سازمان ملي استاندارد ايران مورد پذيرش دستگاه هاي مزبور خواهد بود. گواهي نامه هاي بين المللي مجاز و معتبر صادره در خصوص كالاهاي موضوع اين بند ملاك عمل سازمان مجوزدهنده و سازمان ملي استاندارد ايران بوده و آزمايش موازي ممنوع است.

سازمان دامپزشكي كشور مكلف است نتايج آزمايشگاهي فرآورده هاي خام دامي (تازه/منجمد) و نهاده هاي خوراك دام، طيور و آبزيان برابر گواهي صادره توسط شركت هاي بازرسي كننده بين المللي معتبر كه در مبدأ مطابق دستورالعمل ابلاغي آي.ِاچ.آر(IHR) نمونه برداري و آزمايش شده را مورد استناد قرار داده و از آزمايش كالاها در مبادي ورودي كشور خودداري نمايد.

تمامي دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مكلفند در راستاي تسهيل تأمين و توزيع كالاهاي اساسي (نهاده هاي دامي) و مطابق با سياست جديد ارزي، با مشورت بخش خصوصي نسبت به تسهيل فرآيندهاي صدور مجوز واردات اقدام و از هر گونه مداخله اي كه منجر به تأخير در تأمين، تخليه، بارگيري، ترخيص و حمل كالا از بنادر و گمركات به داخل كشور مي گردد، خودداري نمايند.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است ساز و كارهايي را اجرا نمايد كه در صورت عدم دريافت كرايه راننده پس از تحويل بار و تخليه در مقصد، شركت حمل و نقل حداكثر ظرف (48) ساعت كرايه راننده را پرداخت نمايد. شركت هاي حمل و نقل طرف قرارداد وزارت جهاد كشاورزي نيز مكلفند تمهيداتي را اتخاذ نمايند كه حداكثر ظرف (48) ساعت پس از تخليه كالا در مقصد، كرايه رانندگان وسايل نقليه جاده اي حمل كننده از طريق صاحبان كالا به شركت هاي حمل و نقل طرف قرارداد پرداخت شود.

به منظور نظارت بر حسن اجراي احكام بندهاي فوق الذكر توسط دستگاه هاي اجرايي، كميته تسهيل و تسريع در تخليه، ترخيص و بارگيري كالاهاي اساسي در استان هايي كه بنادر در آنها واقع شده است، با مسئوليت استاندار و دبيري اداره كل بنادر و دريانوردي استان و عضويت نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان ملي استاندارد ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (براي بنادر ريل پايه)، شركت هاي دولتي وارد كننده كالاهاي اساسي، نمايندگان بخش خصوصي و ساير اعضاي ذي ربط دولت حسب مورد، تشكيل مي گردد.

وزارت نفت (شركت نيكو) مكلف است مجموع مطالبات بخش خصوصي كه ارز آن توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تخصيص يافته، ريال آن توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دريافت شده و دستور پرداخت طي ماه هاي گذشته به آن شركت داده شده است را در اسرع وقت، تسويه نمايد و گزارشي از مطالبات مورد اشاره تهيه و به كارگروه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم ارائه نمايد.

اين تصويب نامه در تاريخ 1404/11/13 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف