اجازه امضاي موقت موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كنيا به وزارت دادگستري

هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/3/1391 بنا به پيشنهاد شماره 9215/01/91 ‏مورخ 6/3/1391 ‏وزارت دادگستري و در اجراي ماده (2‏) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي - مصوب 1371 - موافقت نمود: ‏وزارت دادگستري مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كنيا در چارچوپ متن پيوست كه به مهر "دفتر هيئت دولت" تأييد شده است، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.

محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور

موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كنيا جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كنيا كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده مي شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم روابط و همكاري مؤثر در زمينه استرداد مجرمين بر پايه اصول حاكميت ملي، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زير توافق نمودند:

ماده 1 تعهد استرداد هر يك از طرفهاي متعاهد مي شوند كه حسب تقاضاي طررررف متعاهد ديگر اشخاصي را كه از طرف مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر به لحاظ ارتكاب جرم يا براي اجراي مجازات تحت پيگرد بوده و در قلمرو وي يافت مي شوند؛ به طرف متعاهد ديگر مسترد دارند.

ماده 2 موارد استرداد استرداد در موارد زير امكان پذير مي باشد: الف – تقاضاي استرداد به لحاظ ارتكاب اعمال مي باشد كه مطابق هر دو طرف متعاهد جرم محسوب شود و حداكثر مجازات آن كمتر از يكسال حبس نباشد. ب – استرداد محكومي تقاضا شده باشد كه عمل ارتكابي و حداكثر مجازات آن مطابق بند (الف) همين ماده بوده و حكم صادره نيز لااقل ..1. ماه حبس يا مجازات سنگين تري غير آن باشد.

1 - معمولاً شش ماه مي باشد.

ماده 3 امتناع از استرداد در موارد زير تقاضاي استرداد پذيرفته نخواهد شد. 1 – شخصي كه استرداد او درخواست شده در زمان ارتكاب جرم،تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد. 2 – جرمي موجب تقاضاي استرداد شده، جرم سياسي يا نظامي باشد. تشخيص نوع جرم با طرف متعاهد درخواست شونده است. 3 - جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده واقع شده باشد يا اگر در خارج از قلمرو آن طرف متعاهد يافته، رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم طرف متعاهد مزبور باشد. 4 – طبق قوانين و مقررات يكي از طرف هاي متعاهد، موضوع از جهات قانوني قابل تعقيب و يا قابل اجرا نباشد. دزر صورتي كه استرداد مورد قبول واقع نگردد، موضوع عدم استرداد با ذكر جهات آن به طرف درخواست كننده اطلاع داده خواهد شد.

ماده 4 نحوه تنظيم درخواست استرداد درخواست استرداد بايد مشتمل بر اطلاعات و اسناد زير باشد: 1 – نام مرجع درخواست كننده 2 – متن مواد و مقررات قانوني كه طرف متعاهد درخواست كننده عمل ارتكابي ا جرم شناخته و مجازات ارتكابي آن را تعيين مي كند. 3 – نام، نام خانوادگي، تابعيت شخصي كه استرداد او درخواست شده است و در صورت امكان نام پدر، تاريخ تولد محل اقامت و سكونت، مشخصات ظاهري، عكس، اثر انگشت و اطلاعات ضروري ديگر. 4 – شرح جرائمي كه به علت آن درخواست استرداد شده است زمان و محل ارتكاب جرائم، توصيفات قانوني و اشاره به مواد قانوني مربوطه تا حد امكان. 5 – حكم محكوميت قطعي، قرار بازداشت يا برگ جلب يا سندي كه داراي همان اثر باشد، و ميزان مجازات تحمل شده، در صورت وجود. چنانچه طرف متعاهد درخواست شونده تشخيص دهد كه نياز به دريافت توضيحات اضافي دارد، در صورتي كه شخص مورد استرداد، بازداشت يا تحت اقدانات تأميني باشد، مي تواند اطلاعت مورد نياز را از طرف متعاهد درخواست كننده درخواست نمايد. چنانچه مدارك تكميلي ظرف مدت مقرر واصل نگريد، طرف متعاهد درخواست شونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهد كرد. معهذا اين امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، در صورت وصول مدارك تكميلي نخواهد بود.

ماده 5 ترجمه اسناد اسناد فوق الذكر به طريقي كه قانون طرف متعاهد درخواست كننده مقرر مي دارد تنظيم مي شود و ترجمه اين اسناد بايد به زبان طرف متعاهدي كه تقاضاي استرداد از آن به عمل مي آيد ضميمه باشد. ترجمه اسناد بايد به تصديق نمايندگي سياسي يا كنسولي طرف متعاهد درخواست كننده يا مترجم رسمي كشور مذكور يا طرف متعاهد درخواست شونده رسيده باشد.

ماده 6 بازداشت شخص مورد استرداد طرف متعاهد درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مذكور در ماده (3) اقدامات لازم را طبق قوانين داخلي خود جهت دستگيري و بازداشت شخص مورد در خواست به عمل خواهد آورد.

ماده 7 بازداشت تا موقع دريافت درخواست استرداد 1 – در موارد فوري، مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست كننده مي توانند بازداشت موقت شخص مورد نظر را درخواست كنند. در اين صورت مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست كننده بايد به حكم يا قرار بازداشت فرد مزبور طبق قوانين داخلي خود اتخاذ تصميم خواهند كرد. 2 – در درخواست بازداشت، طرف متعاهد درخواست كننده بايد به حكم يا قرار بازداشت استناد و اعلام كند كه درخواست استرداد فرد مزبور را بعمل خواهد آورد و اوراق استرداد را بي درنگ در اختيار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد. 3 – هر گاه درخواست استرداد ظرف مدت يك ماه از تاريخ بازداشت مذكور واصل نگردد، شخص بازداشت شده آزاد خواهد شد.

ماده 8 تعويق استرداد 1 – طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند پس از اتخاذ تصميم در مورد درخواست استرداد، تسليم شخص مورد درخواست را، براي رسيدگي به جرمي غير از جرمي كه به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمده است، به تعويق غير از جرمي كه به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمده است، به تعويق بياندازد. 2 – طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند به جاي تعويق، شخص مورد درخواست را موقتاً بر اساس شرايطي كه با توافق طرفهاي متعاهد تعيين خواهد شد، به طرف متعاهد درخواست كننده تسليم نمايد.

ماده 9 محاكمه در صورت امتناع از استرداد اگر درخواست استرداد به موجب بند يك ماده 3 پذيرفته نشود، طرف متعاهد درخواست شونده، مي تواند متهم را در دادگاههاي خود تحت تعقيب و محاكمه قرار دهد، در اين صورت طرف متعاهد درخواست كننده دلائل و آلات ارتكاب جرم را در اختيار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد.

ماده 10 استرداد به درخواست چند دولت در صورتي كه استرداد به طور همزمان توسط بيش از يك دولت، براي جرم واحد يا جرمهاي مختلف درخواست شده باشد طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و به ويژه درجه شدت و محل ارتكاب جرائم، تاريخ هر يك از درخواستها، تابعيت شخص مورد درخواست و امكان استرداد مجدد به دولت ديگر در خصوص مورد اتخاذ تصميم كند.

ماده 11 پيگرد جزايي شخص مسترد شده 1 – بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده شخص مسترد شده را نمي توان در رابطه با جرمي كه قبل از تسليم وي ارتكاب يافته، غير از آنچه موجب استرداد وي شده است، مورد پيگرد جزايي و مجازات قرارداد، مگر با جلب رضايت طرف متعاهد مسترد كننده. 2 – اگر شخص مسترد شده در طي مدت 15 روز بعد از پايان پيگرد جزايي، قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده را ترك ننمايد يا بعد از ترك آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، جلب موافقت طرف متعاهد درخواست شونده لازم نمي باشد. مدتي كه طي آن شخص مذكور به علل موجه نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترك نمايد، جزء اين مدت محسوب نخواهد شد. 3 – چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتكابي در خلال رسيدگي تغيير يابد، فقط در صورتي تعقيب يا مجازات امكانپذير مي باشد كه جرم جديد با توجه به عناصر متشكله آن، شرايط مذكور در ماده (2) را داشته باشد. 4 – شخص مسترد شده را به علت جرم هايي كه پيش از تسليم وي ارتكاب يافته است، نمي توان بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده به دولت ثالث تسليم نمود.

ماده 12 اجراي استرداد 1 – طرف متعاهد درخواست شونده تصميم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف متعاهد درخواست كننده ابلاغ خواهد كرد. 2 – در صورت موافقت با استرداد طرف متعاهد درخواست شونده مكان و زمان تسليم و مدتي كه به منظور تسليم، شخص مورد درخواست در بازداشت بوده به طرف متعاهد درخواست كننده اطلاع خواهد داد. 3 – با رعايت بند (4) زير، چنانچه شخص مورد درخواست در تاريخ مقرر تحويل گرفته نشود، مي توان او را پس از 15 روز آزاد كرد، و به هر حال نبايد براي مدت بيش از 30 روز از تاريخ مزبور در بازداشت بماند. در اين صورت طرف متعاهد درخواست شونده به تصميم قبلي خود در مورد استرداد ملزم نبوده و مي تواند درخواست استرداد او را به لحاظ ارتكاب همان جرم مجدداً مورد بررسي قرار دهد. 4 – در صورتي كه اوضاع و احوال ما فوق كنترل يكي از طرف هاي متعاهد، مانع از تسليم و يا تحويل گرفتن شخص مورد استرداد شود، طرف متعاهد مزبور بايد موضوع را به طرف متعاهد ديگر اطلاع، دهد. در اين صورت طرفهاي متعاهد در مورد تاريخ جديد تسليم، توافق خواهند كرد. مفاد بند (3) فوق در مورد تاريخ جديد نيز اعمال خواهد شد.

ماده 13 استرداد مجدد اگر شخص مسترد شده قبل از پايان مراحل تعقيب، دادرسي و تحمل مجازات به قلمرو طرف متعاهد ديگر برگردد او را مي توان بر اساس درخواست طرف متعاهد درخواست كننده مجدداً مسترد نمود. در اين صورت تسليم اسنادي كه ماده (14) ذكر شده است مورد نياز نمي باشد.

ماده 14 تحويل اشياء 1 – طرف متعاهد درخواست شونده با رعايت ماده (2) اين موافقتنامه، اشياء و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده يا از جرم تحصيل شده، به طرف متعاهد درخواست كننده تحويل خواهد داد. اشياء مزبور حتي در صورتي كه به علت فوت، فرار يا علل ديگر، استرداد مجرم ممكن نباشد، بايد حسب درخواست تحويل شود. 2 – اگر طرف متعاهد درخواست شونده به اشياء و اموال مذكور در بند (1) اين ماده براي تحقق در پرونده جزائي ديگر نياز داشته باشد مي توان تحويل آنها را موقتاً به تأخير بيندازد، و يا آن را به شرط اعاده تحويل دهد. 3 – حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشياي مذكور محفوظ خواهد بود و اين قبيل اشياء و اموال بايد به طرف متعاهد درخواست شونده اعاده شود.

ماده 15 عبور 1 – هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات راجع به استرداد خود، عبور افرادي را كه توسط دولت ثالث به طرف متعاهد ديگر مسترد مي شوند اجازه خواهد داد. 2 – درخواست اجاره عبور بايد منضم به اسناد و به ترتيب مقرر در ماده (4) ارسال گردد. 3 – مراجع صلاحيت دار طرفهاي متعاهد در هر مورد نحوه عبور، مسير و شرايط ديگر را هماهنگ مي كنند.

ماده 16 هزينه ها هزينه هاي مربوط به استرداد در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده به عهد آن طرف و مخارج عبور به عهده طرف متعاهد درخواست كننده خواهد بود.

ماده 17 مجاري ارتباط ارتباط بين طرفهاي متعاهد در موارد استرداد توسط قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران از يك طرف و .... و جمهوري كنيا از سوي ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك صورت خواهد گرفت.

ماده 18 حل و فصل اختلافات ناشي از اجراي موافقتنامه طرفهاي متعاهد اختلافهاي ناشي از اجرا و تفسير اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم يا مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد كرد.

ماده 19 مدت اعتبار موافقتنامه اين موافقتامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت .... سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دوره هاي يكساله تمديد خواهد شد مگر اينكه يكي از طرفهاي متعاهد (6) ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به در خواست هاي استرداد در زمان اعتبار آن تأثيري نخواهد داشت. اين موافقتنامه در يك مقدمه و "19" ماده در ... در تاريخ ... مطابق با ... در دو نسخه به زبانهاي فارسي سواحيلي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت. از طرف از طرف جمهوري اسلامي ايران جمهوري كنيا