اجازه بهره برداري از منافع يك هزار و چهارصد (1400) مترمربع از اراضي واقع در بخش (5) ثبتي جاسك، روستاي غريب آباد، شهرستان بندر جاسك، استان هرمزگان جهت احداث زمين چمن مصنوعي محله غريب آباد توسط وزارت ورزش و جوانان

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1404/2/24‌ به پيشنهاد شماره 30534/12707‌ مورخ 1404/1/31‌ معاونت حقوقي رئيس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948 هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:

منحصراً بهره برداري از منافع يك هزار و چهارصد (1400) مترمربع از اراضي پلاك ثبتي (747) فرعي از (1141) اصلي، مفروز و مجزي شده از صفر فرعي از اصلي مذكور، قطعه يك تفكيكي، واقع در بخش (5) ثبتي جاسك، روستاي غريب آباد، شهرستان بندر جاسك، استان هرمزگان مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه پيوست كه تأييدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان ملي زمين و مسكن و با كسر حريم هاي قانوني احتمالي و رعايت قوانين و مقررات و ملاحظات زيست محيطي و حقوق عرفي، جهت احداث زمين چمن مصنوعي محله غريب آباد در اختيار وزارت ورزش و جوانان قرار مي گيرد.

اين تصويب نامه صرفاً براي اجراي طرح و بهره برداري از محدوده مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفي شدن طرح مصوب يا هرگونه تغيير در استفاده از اراضي مزبور خلاف طرح مصوب، وزارت ورزش و جوانان مكلف است اراضي موصوف را به سازمان پيش گفته مسترد كند.

سازمان يادشده مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجراي طرح و بهره برداري، وزارت ورزش و جوانان مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان مذكور برعهده دارد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است با اعلام سازمان ملي زمين و مسكن مبني بر اجراي طرح، سوابق مربوط ‏به اجراي طرح روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس كرده و در اجراي ماده (104) مكرر آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب1324، درخصوص صدور سند مالكيت ساختمان ها و تأسيسات احداث شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري وزارت ورزش و جوانان و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط‏ به تصويب هيئت ‏وزيران است» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام كند و سند يادشده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.

در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت وزيران، دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، درخصوص واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره بردار بعدي اقدام كند.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين نامه داخلي هيئت دولت مصوب 1402 مبني بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت ورزش و جوانان مكلف است گزارش اجراي اين تصويب نامه را به همراه مستندات مربوط، هر شش ماه يك‏بار به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي ارائه كند.

اين تصويب نامه در تاريخ 1404/3/05 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور

نقشه