قانون اصلاح ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312/12/29 و اصلاحيه بعدي آن مصوب 1353/12/29

ماده يك قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312/12/29 و اصلاحيه مصوب 1353/12/29 و تبصره‌هاي آن به شرح ذيل ‌اصلاح مي‌گردد: ماده 1 - هر كس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت بوده مرتكب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عين مال رد بهاي آن، حسب مورد ‌با توجه به شرائط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جريمه نقدي تا حداكثر پنج برابر معادل قيمت ريالي مال مورد قاچاق و شلاق تا 74‌ضربه محكوم مي‌گردد و در مورد اموال ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور و كالاهاي انحصاري علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزيري تا دو سال محكوم‌ خواهد شد. توليد الكل و تركيبات الكلي و نوشابه‌هاي غير الكلي و آب ميوه بطريق صنعتي در داخل كشور بنحو غير مجاز يا عرضه آنها براي فروش‌ قبل از اينكه ماليات مربوط پرداخت يا ترتيب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب مي‌گردد و با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم مرتكب به جزاي نقدي حداكثر تا ده برابر درآمدي كه براي دولت مقرر مي‌باشد محكوم خواهد شد. ‌ تبصره 1 - در مورد اموال ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور و كالاهاي انحصاري در صورتي كه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام كند بوسيله‌ مرجع قضايي ذيربط از متهم تأمين وثيقه گرفته مي‌شود كه ميزان آن از مبلغ جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته كمتر نخواهد بود و هرگاه بزه قاچاق با‌ شركت چند نفر واقع شده…

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1373/11/12 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري