شيوه نامه رسيدگي به اختلافات موضوع تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380

به منظور فراهم آوردن زمينه هاي فعاليت مؤثر و امكان برنامه ريزي براي سنوات آتي، كليه دستگاههايي كه ملك آنها به لحاظ ضرورت هاي اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي در اختيار دستگاههاي ديگري قرار گرفته، تقاضاي رسيدگي خود را با امضاي وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاههاي مستقل و يا معاون اداري و مالي دستگاه (در صورت تفويض اختيار از سوي وزير يا بالاترين مقام اجرايي)، ظرف شش ماه از تاريخ صدور اين شيوه نامه به دفتر كميسيون مستندسازي و تعيين بهره بردار(واقع در معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري (تهران خيابان پاستور)) ارسال دارند.

سازمانها، مؤسسات و شركت هاي وابسته به وزارتخانه ها بايد تقاضاي خود را از طريق بالاترين مقام اجرايي با امضاي وزير يا معاون اداري و مالي وي (در صورت تفويض اختيار) ارسال نمايند.

منظور از دستگاههاي مستقل در اين شيوه نامه دستگاههايي هستند كه زير نظر يكي از قواي سه گانه قرار داشته و وابسته به وزارتخانه اي نباشند.

دستگاههاي ياد شده، توضيحات و يا ملاحظات اضافي براي اطلاعات مندرج در تقاضانامه را ضميمه تقاضانامه ارسال نمايند.

تقاضاي دستگاه متصرف پيشين براي رسيدگي كميسيون بايد منضم به فرم تقاضانامة پيوست و مدارك درخواست شده در آن باشد تقاضاهايي كه در مهلت ياد شده (۶ماه) به طور كامل ارائه يا ظرف اين مدت رفع نقص نشود قابل رسيدگي در كميسيون نبوده ولي مراتب با درخواست متصرف فعلي در جريان تصميم گيري كميسيون قرار خواهد گرفت.

پس از وصول فرم اطلاعاتي مذكور در بند قبل خلاصه پرونده توسط كارشناس مسئول در دفتر كميسيون تهيه شده و جهت حصول اطمينان از كامل بودن اطلاعات اظهار شده، فرم اطلاعاتي تكميل شده حسب مورد به دستگاههاي ستادي ذيربط (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي، وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت جهاد كشاورزي) و دستگاه متصرف فعلي ارسال خواهد شد. دستگاههاي موضوع اين بند مكلفند ظرف (15) روز نظرات خود را از طريق نماينده تام الاختيار عضو كميسيون ارسال نمايند. در صورت عدم وصول نظريه در مهلت ياد شده مراتب به عنوان تأييد اطلاعات مندرج در تقاضانامه تلقي مي شود.

پس از ارزيابي اطلاعات و تكميل آن، عنداللزوم تقاضاي دستگاه، توسط دفتر كميسيون به كارگروه استان محل وقوع ملك ارسال مي گردد تا ظرف حداكثر(2 هفته) در مورد نياز دستگاه متقاضي رسيدگي و اظهارنظر شود. نظر كارگروه استاني كه با امضاي استاندار به كميسيون اصلي اعلام مي گردد در مورد تشخيص نياز يا عدم نياز متصرف پيشين، مبناي تصميم گيري قرار خواهد گرفت.

پس از اخذ و كنترل اطلاعات و نيز نظر كارگروه استاني، گزارش پرونده همراه با مستندات آن توسط كارشناس مسئول در دفتر كميسيون تنظيم و حداقل دو هفته قبل از طرح در جلسه براي اعضاي كميسيون ارسال خواهد شد.

رسيدگي به هر درخواست با دعوت از نمايندگان دستگاههاي متصرف كنوني و متصرف پيشين به عمل مي آيد ولي عدم حضور نمايندگان اين دو دستگاه مانع از رسيدگي و صدور حكم توسط كميسيون نخواهد شد.

رسيدگي كميسيون به اختلافهايي كه يكي از اطراف آنها نهادها ونيروهاي مسلح زير نظر مقام معظم رهبري باشد منوط به موافقت معظم له است. در صورت وصول موافقت مقام معظم رهبري مراتب براي ارسال تقاضانامه هاي موضوع بند «۲» به دستگاهها اعلام خواهد شد.

در مواردي كه متصرف فعلي با رأي كميسيون مكلف به تخليه ملك مي گردد اما از تخليه ملك در ظرف مهلت مقرر در رأي استنكاف مي ورزد، ارزش روز ملك به درخواست دفتر كميسيون حسب مورد، اراضي و املاك محدوده شهر،‌حريم وحوزه استحفاظي، ‌شهركها و شهرهاي جديد توسط وزارت مسكن و شهرسازي و اراضي خارج از محدوده قانوني و حوزه استحفاظي شهرها و شهركهاي جديد توسط وزارت جهاد كشاورزي تعيين و به كميسيون اعلام مي گردد. دفتر كميسيون مراتب را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ مي نمايد تا نسبت به جابجايي اعتبارات وفق مقررات مذكور در تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اقدام نمايد.

دفتر كميسيون مأمور ابلاغ و پي گيري اجراي آراء صادره و اعمال ضمانت هاي عدم اجراي آراء خواهد بود. كلية دستگاهها و به ويژه، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند آراء و تصميمات كميسيون را به اجرا گذارند. به موجب تبصره (۷) ماده (۶۸)، عدم اجراي احكام صادره توسط كميسيون، در حكم تصرف غير مجاز در اموال دولتي تلقي مي گردد.

اين شيوه نامه در 9 بند و سه تبصره در جلسه مورخ 22 /1 /1386 كميسيون موضوع تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوب 1380) اصلاح و جايگزين شيوه نامه موضوع ابلاغيه شماره 5241 مورخ 18 /10 /1381 معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور مي گردد.