قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و الحاق يك ماده و يك تبصره به آن مصوب 1360/7/19 و اصلاح تبصره 3 ماده 3 قانون مقررات استخدامي و اداري سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1363/2/11

بند ب ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور بشرح زير اصلاح مي‌ گردد: ب - انجام بازرسيهاي فوق ‌العاده حسب ‌الامر مقام معظم رهبري و يا به دستور رئيس قوه قضائيه و يا درخواست رئيس جمهور و يا كميسيون اصول 88 ‌و 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسؤول دستگاههاي اجرايي ذيربط و يا هر موردي كه به نظر رئيس سازمان‌ ضروري تشخيص داده شود.

بند ج ماده 2 اين قانون به شرح زير اصلاح مي ‌گردد: ج - اعلام موارد تخلف و نارساييها و سوء جريانات اداري و مالي در خصوص وزارتخانه ‌ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها به رئيس جمهور و در‌ خصوص مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت به وزير ذيربط و در مورد شهرداريها و مؤسسات وابسته به وزير كشور و در خصوص‌ مؤسسات غيردولتي كمك بگير از دولت به وزارت امور اقتصادي و دارايي و در خصوص سوء جريانات اداري و مالي مراجع قضايي و واحدهاي تابعه‌ دادگستري به رئيس قوه قضائيه و در موارد ارجاعي كميسيون اصول 88 و90 قانون اساسي نتيجه بازرسي به آن كميسيون اعلام خواهد شد.

بند د به ذيل ماده 2 اين قانون الحاق مي‌ گردد: د - در صورتي كه گزارش بازرسي حاكي از سوء جريان مالي يا اداري باشد رئيس سازمان يك نسخه از آن را با دلايل و مدارك براي تعقيب و مجازات‌ مرتكب مستقيماً به مرجع قضايي صالح و مراجع اداري و انضباطي مربوطه منعكس و تا حصول نتيجه نهايي پيگيري خواهد كرد. در تمام موارد فوق ‌الذكر رئيس سازمان تصوير گزارش بازرسي را جهت استحضار و پيگيري براي رئيس قوه قضائيه ارسال خواهد نمود.

تبصره ذيل ماده 2 اين قانون به شرح زير اصلاح مي‌ شود: تبصره – گزارش ‌هاي بازرسي در ارتباط با آيين‌ نامه و تصويبنامه و بخشنامه و دستورالعمل‌ هاي صادره و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي ‌كه حاكي از تشخيص تخلف در موارد فوق‌ الذكر باشد جهت رسيدگي و صدور رأي به ديوان عدالت اداري ارسال مي ‌گردد. رسيدگي به اينگونه موارد به ‌طور فوق‌ العاده و خارج از نوبت خواهد بود.

بازرسي توسط بازرس يا هيأتهاي بازرسي بعمل مي ‌آيد، رئيس هيأت بازرسي توسط رئيس سازمان حسب مورد از بين قضات يا متخصصين و ‌كارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب مي‌ گردد. تبصره 1 - آن قسمت از گزارش بازرسين غيرقضايي كه حاكي از وقوع تخلف يا جرم مي ‌باشد بايد به تأييد بازرس قضايي برسد. تبصره 2 - رئيس هيأت بازرسي و يا بازرس در صورتي كه داراي پايه قضايي و ابلاغ خاص از رئيس قوه قضائيه باشد چنانچه در ضمن بازرسي به اموري ‌برخورد نمايد كه بيم تباني يا فرار متهم و يا از بين بردن دلايل و مدارك برود مي ‌تواند تا پايان بازرسي برابر مقررات قانون آئين دادرسي نسبت به صدور ‌قرار تأمين غير از قرار بازداشت اتخاذ تصميم نمايد و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروري تشخيص دهد بايد با پيشنهاد رئيس هيأت و موافقت ‌رئيس دادگستري محل اقدام نمايد. قرارهاي تأمين صادره ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر مركز استان مربوط‌ مي‌ باشد.

ماده 6 اين قانون به شرح ذيل اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي ‌گردد: ماده 6 - گزارشهاي سازمان در مراجع قضايي و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري خارج از نوبت رسيدگي شده و آراي صادره مراجع قضايي با ‌درخواست سازمان بازرسي كل كشور و موافقت دادستان كل كشور و آراء صادره هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري با درخواست سازمان مذكور در ‌مراجع ذيصلاح ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر بوده و اين رسيدگي نيز خارج از نوبت خواهد بود. تبصره - هرگاه بازرسي كه داراي پايه قضايي است ضمن بازرسي در حدود مقررات قانوني به حكمي برخورد نمايد كه آنرا خلاف بين شرع يا قانون ‌تشخيص دهد گزارش مستدل آن را از طريق رئيس سازمان براي اطلاع دادستان كل كشور تهيه و ارسال مي‌ دارد. دادستان كل در صورتيكه آنرا از مصاديق ‌بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15 /4 /1373 تشخيص دهد اقدام قانوني را معمول مي ‌دارد.

تبصره 2 ذيل ماده 8 اين قانون به شرح ذيل اصلاح مي ‌شود: تبصره 2 - اسناد سري دولتي از حكم اين ماده مستثني است مگر به درخواست رئيس سازمان بازرسي كل كشور و موافقت رئيس قوه قضاييه.

ماده ذيل به عنوان ماده 12 به اين قانون الحاق و ماده 12 سابق به 14 تغيير مي‌ يابد: ماده 12- سازمان حسابرسي دولتي، مسؤولين حراست و نظارت و بازرسي وزارتخانه‌ ها و مؤسسات مشمول بازرسي چنانچه به سوء جرياني در ‌رسيدگي به عملكرد مالي و اداري دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت برسند كه مربوط به وظايف سازمان بازرسي است بايد ‌مراتب را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند.

ماده 13 اين قانون به شرح ذيل اصلاح مي ‌شود: ماده 13 - بودجه سازمان در بودجه كل كشور تحت رديف مستقل ذيل رديف دادگستري منظور و يك پنجم آن خارج از شمول قانون محاسبات عمومي‌ و ساير مقررات مصرف خواهد شد.

ماده 14 اين قانون به 15 تغيير مي ‌يابد.

كلمه « شورايعالي قضايي» در مواد (1 - 3 – 5 – 8 - 9 و 14) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور به «‌قوه قضائيه» و در مواد (2 و 4‌ و 12)‌ اين قانون به «‌رئيس قوه قضائيه» تبديل مي‌ گردد.

عبارت «(‌كه در هر حال از حداكثر فوق‌ العاده روزانه كارمندان دولت تجاوز نخواهد كرد)»‌از متن تبصره 3 ماده 3 قانون مقررات اداري و ‌استخدامي سازمان بازرسي كل كشور حذف شود.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي‌ اسلامي تصويب و در تاريخ 8 /5 /1375 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌ اكبر ناطق نوري