قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه

هزينه هاي مالي موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي شود.

رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي بندهاي (۲) تا (۴) ماده (۲۵) موافقتنامه الزامي است.

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق، كه از اين پس دولتهاي متعاهد ناميده مي شوند، با تمايل به انعقاد موافقتنامه اي به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:

اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.

ماليات هاي موضوع موافقتنامه

اين موافقتنامه شامل ماليات هاي بر درآمد و سرمايه است كه صرف نظر از نحوه أخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع مي گردد.

ماليات هاي بر درآمد و سرمايه عبارت است از ماليات هاي بر كل درآمد و كل سرمايه يا اجزاي درآمد يا سرمايه از جمله ماليات بر درآمد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه

مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارتند از:

در مورد جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بر درآمد - ماليات بر دارايي

در مورد جمهوري عراق: - ماليات بر درآمد - ماليات بر مستغلات - ماليات بر اراضي - ماليات بر فروش

اين موافقتنامه شامل ماليات هايي كه نظير يا در اساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از هر تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

تعاريف كلي

از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است: الف- «قلمرو»: در مورد «جمهوري اسلامي ايران» به قلمروي جمهوري اسلامي ايران و در مورد «جمهوري عراق» به قلمروي آن اطلاق مي گردد. ب- «شخص» اطلاق مي شود به: - شخص حقيقي - شركت يا هر مجموعه ديگري از اشخاص پ- «شركت» اطلاق مي شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي شود. ت- «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوط هر دولت متعاهد مي باشد. ث- «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي گردد اطلاق مي شود. ج- «حمل و نقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي، جاده اي و راه آهن اطلاق مي شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي شود، به استثناي مواردي كه كشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي، جاده اي و راه آهن صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در يكي از دو دولت متعاهد استفاده شود. چ- «مقام صلاحيتدار»: - در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي شود. - در مورد جمهوري عراق به وزير دارايي يا نماينده مجاز وي اطلاق مي شود.

در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به ماليات هاي موضوع اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه اي ديگر باشد.

مقيم

از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي شود كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت، محل مديريت مؤثر يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت يا مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ سرمايه و يا كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي شود.

در صورتي كه حسب مقررات بند (۱) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: الف- او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دايمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي). ب- هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر مي برد. پ- هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آن را دارد. ت- هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت را نداشته باشد و يا در صورتي كه نتوان براساس بندهاي فوق او را مقيم يكي از دولتهاي متعاهد تلقي كرد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

در صورتي كه شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر وي در آن واقع است.

مقر دائم

از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتي اطلاق مي شود كه از طريق آن، مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار اشتغال دارد.

اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است: الف- محل اداره ب- شعبه پ- دفتر ت- كارخانه ث- كارگاه ج- مزرعه يا هر نوع كشتزار چ- محلهاي مورد استفاده براي فروش، و ح- معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهره برداري از منابع طبيعي

3 (اصلاحي 12ˏ02ˏ1402) ـ اصطلاح «مقر دائم» همچنين شامل موارد زير خواهد بود: الف ـ كارگاه ساختماني، طرح (پروژه) ساخت، سوار كردن يا نصب يا فعاليت‌ هاي سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، ولي فقط در صورتي كه ‌اين كارگاه، طرح (پروژه) يا فعاليت ‌ها به مدت بيش از 9 ماه ادامه داشته باشد. ب ـ ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره ‌اي توسط مؤسسه از طريق كارمندان يا ساير كاركناني كه مؤسسه براي چنين منظوري به كار گرفته است، اما فقط در صورتي كه فعاليت ‌هاي داراي اين ماهيت براي همان طرح (پروژه) يا طرح (پروژه) مرتبط با آن در يك دولت متعاهد در يك دوره يا دوره ‌هايي ادامه يابد كه مجموع آنها بيش از 9 ماه در هر دوره دوازده ماهه باشد.

عليرغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليت هاي مشروح زير توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق «مقر دائم» تلقي نخواهد شد: الف- استفاده از تسهيلات، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه ب- نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش پ- نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر ت- نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه ث- نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام تبليغات و يا تحقيقات علمي براي آن مؤسسه و يا ساير فعاليت هايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. ج- نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليت هاي مذكور در جزء هاي (الف) تا (ث)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.

عليرغم مقررات بندهاي (۱) و (۲)، در صورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليت هايي كه اين شخص براي آن انجام مي دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليت هاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (۴) باشد، كه در اين صورت آن فعاليت ها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد.

مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت ديگر از طريق حق العمل كار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي پردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع ذلك، هرگاه فعاليت هاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين عامل و آن مؤسسه در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.

صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي كند يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.

درآمد حاصل از اموال غيرمنقول

درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود.

اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي، در مورد آنها اعمال مي گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. كشتي ها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جاده اي و راه آهن به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد.

مقررات بند (۱) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غير منقول جاري خواهد بود.

مقررات بندهاي (۱) و (۳) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.

درآمدهاي تجاري

درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد ناشي از فروش كالا و خدمات و همچنين فعاليت هاي مشابه ديگر فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي شود.

با رعايت مقررات بند (۳) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد داراي درآمدي تلقي مي شود كه اگر به صورت مؤسسه اي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسه اي كه مقر دائم آن است به فعاليت هاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي توانست تحصيل كند.

در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه هاي قابل قبول از جمله هزينه هاي اجرائي و هزينه هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه ها براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد، اعم از آنكه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد، يا در جاي ديگر. مع ذلك، چنانچه مبالغي (به غير از بازپرداخت هزينه هاي واقعي) توسط مقر دائم به دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن به عنوان حق الامتياز، حق الزحمه يا ساير پرداختهاي مشابه در ازاي استفاده از حق انحصاري اختراع يا ساير حقوق، يا به عنوان حق العمل، براي خدمات خاص انجام شده يا براي مديريت، يا به عنوان هزينه مالي وام اعطاء شده به مقر دائم( به استثناي مؤسسات بانكي) پرداخت شده باشد، به عنوان هزينه قابل قبول محسوب نخواهد شد. همچنين در تعيين منافع يك مقر دائم (به غير از بازپرداخت هزينه هاي واقعي) مبالغ هزينه شده توسط مقر دائم براي دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن به عنوان حق الامتياز، حق الزحمه يا ساير پرداختهاي مشابه در ازاي استفاده از حق انحصاري اختراع يا ساير حقوق، يا به عنوان حق العمل، براي خدمات خاص انجام شده يا براي مديريت يا به عنوان هزينه مالي وام اعطاء شده به دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن (به استثناي مؤسسات بانكي) محاسبه نخواهد شد.

چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.

صرف آنكه مقردائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي كند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقردائم نخواهد بود.

درآمد منظور شده براي مقردائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.