دستورالعمل نحوه تحقيق و رسيدگي با استفاده از سامانه هاي ارتباط الكترونيك

در اجراي ماده ۶۵۹ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 04/ 12/ 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي و به منظور تسهيل و تسريع در رسيدگي هاي قضائي، كاهش اتلاف وقت و نيروي انساني و ايجاد رويه واحد در رسيدگي هاي الكترونيكي، تعيين شيوه انجام تحقيق از اصحاب دعوي، اخذ شهادت از شهود يا استماع نظرات كارشناسان، دادرسي در مراجع قضائي با استفاده از سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي، «دستورالعمل نحوه تحقيق و رسيدگي با استفاده از سامانه هاي ارتباط الكترونيك» به شرح مواد آتي است:

ماده ۱ ـ اختصارات و تعاريف به كار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير است:

الف ـ سمپ: سامانه مديريت پرونده قضائي؛

ب ـ سامانه ثنا: سامانه ثبت نام الكترونيكي؛

پ ـ دفتر خدمات: دفتر خدمات الكترونيك قضائي؛

ت ـ سامانه ارتباط الكترونيكي: مجموعه اي از تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري كه امكان برقراري ارتباط زنده صوتي و تصويري يا الكترونيكي بين افراد را فراهم مي كند؛

ث ـ حساب كاربري: يك نشاني الكترونيكي كه به هر يك از مراجعان قوه قضائيه به منظور دسترسي به سامانه ابلاغ اختصاص يافته است. اين نشاني معمولاً يك شناسه كاربري و گذرواژه است؛

ج ـ مرجع قضائي: مرجعي كه به امور قضائي اشتغال دارد، از قبيل دادسراها، دادگاه هاي حقوقي و كيفري، دادگاه هاي تجديدنظر، ديوان عالي كشور ، ديوان عدالت اداري و شوراهاي حل اختلاف؛

چ ـ اشخاص پرونده: طرفين دعوا يا شكايت و وكلا يا نمايندگان قانوني آنها؛

ح ـ اشخاص مرتبط: اشخاصي كه اصالتاً يا به وكالت يا نمايندگي در موضوع دعوا يا شكايت دخالت نداشته ليكن به تشخيص مرجع قضائي استماع اظهارات يا جلب نظر آنان در رسيدگي يا اجراي احكام ضروري شناخته شده است از قبيل ضابطان، كارشناسان، شهود و مطلعان؛

خ ـ تحقيق الكترونيكي: انجام تحقيق يا استماع اظهارات در مرجع قضائي از اشخاص پرونده و اشخاص مرتبط، با استفاده از سامانه ارتباط الكترونيكي؛

د ـ جلسه: جلسه تحقيق با استفاده از سامانه ارتباط الكترونيكي در مرجع قضائي؛

ذ ـ مخاطبان: تمامي اشخاصي كه براي شركت در جلسه احضار يا دعوت شده اند؛

ر ـ شركت كنند گان: مخاطباني كه از طريق سامانه ارتباط الكترونيكي در جلسه شركت مي كنند؛

ز ـ حاضران: مخاطباني كه در مرجع قضائي حاضر مي شوند؛

ماده ۲ ـ در صورت فراهم بودن تحقيق الكترونيكي، تحقيق و برگزاري جلسه مطابق اين دستورالعمل انجام مي شود.

ماده ۳ ـ انجام تحقيق الكترونيكي منوط به احراز هويت شركت كنندگان از طريق سامانه ثنا است. در صورتي كه به واسطه عدم دسترسي به سامانه يا نداشتن شناسه قضائي، احراز هويت آنان به اين نحو ممكن نباشد به طرق زير عمل خواهد شد:

الف ـ مشاهده كارت ملي يا ديگر اوراق هويتي معتبر به تشخيص مقام قضائي، از طريق ارتباط تصويري؛

ب ـ تأييد قاضي ناظر زندان، رئيس زندان، بازداشتگاه و ساير مراكز نگهداري زندانيان يا نماينده معرفي شده از سوي ايشان در خصوص زنداني فاقد مدارك هويتي معتبر؛

پ ـ تأييد نمايندگي دولت ايران يا كارگزاري هاي مورد تأييد مركز در مورد ايرانيان خارج از كشور كه فاقد مدارك هويتي معتبر باشند؛

تبصره ـ تحقيق الكترونيكي به صورت خودكاربري در صورتي مجاز است كه امكان احراز هويت از طريق سامانه ثنا فراهم باشد.

ماده 4 ـ در تحقيق الكترونيكي، احراز هويت به عهده شعبه رسيدگي كننده به پرونده و صحت و انكارناپذيري داده ها و ثبت مطمئن سوابق جلسه بر عهده مركز است.

ماده ۵ ـ تحقيق الكترونيكي وقتي مجاز است كه قبل از انجام آن به مخاطبان ابلاغ شده باشد.

ماده ۶ ـ تجهيزات و نرم افزارهاي مورد نياز براي شركت در جلسه، بايد به طريق مقتضي به اطلاع مخاطبان برسد.

ماده ۷ ـ قبل از شروع جلسه شركت كنندگان بايد ارتباط صوتي، تصويري يا الكترونيكي خود را با جلسه برقرار كنند.

ماده ۸ ـ شركت كنندگان در صورت تعدد مي توانند، پس از احراز هويت، جهت شركت در جلسه از يك ارتباط استفاده كنند، مگر اين كه به موجب قانون يا تشخيص مقام قضائي رسيدگي كننده، استفاده از ارتباط جداگانه يا انفرادي ضرورت داشته باشد. در اين صورت بايد مراتب قبل از جلسه به آنان ابلاغ شود.

ماده ۹ ـ شركت در جلسه بايد به گونه اي باشد كه موجب حفظ محرمانگي و آرامش در تحقيق و عدم دخالت يا حضور اشخاص غيرمجاز باشد. شركت در جلسه از طريق كافي نت ممنوع است.

ماده ۱۰ ـ نحوه شركت اشخاص در جلسه و انجام تحقيقات به صورت انفرادي يا جمعي تابع قوانين و مقررات مربوط به تحقيق از اشخاص پرونده يا اشخاص مرتبط است.

ماده ۱۱ ـ مقام قضائي بايد قبل از شروع جلسه از امكان ارتباط شركت كنندگان و آزادي اراده و بيان شركت كنندگان، اطمينان حاصل كند. در صورتي كه ثابت شود اظهارات آنان، بر اثر اكراه يا تهديد بوده بي اعتبار محسوب و تحقيق الكترونيك مجدداً انجام مي شود.

ماده ۱۲ ـ در صورت بروز هرگونه اختلال يا قطع ارتباط به مدت طولاني به نحوي كه به تشخيص مقام قضائي، تجديد جلسه ضرورت داشته باشد، با رعايت تبصره ماده ۱۰۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹، رسيدگي به نزديك ترين وقت ممكن موكول مي شود.

ماده ۱۳ ـ عدم شركت مخاطبان در جلسه، بدون عذر موجه موجب تجديد جلسه نخواهد شد. در صورت خروج عمدي و بدون عذر موجه هر يك از حاضران يا شركت كنندگان، جلسه به اين علت، تجديد نخواهد شد.

تبصره ـ تشخيص عذر موجه در حدود قانون، به عهده مقام قضائي است. چنانچه عذر موجه ناشي از امور فني باشد، نظر مركز اخذ مي شود.

ماده ۱۴ ـ ترك جلسه توسط شركت كنندگان مانع ادامه رسيدگي نمي شود. در صورتي كه به تشخيص مقام قضائي، ادامه تحقيقات از اين اشخاص ضرورت داشته باشد حسب مورد مجدداً دعوت يا احضار و در صورت نياز جلب مي شوند.

ماده ۱۵ ـ جلوگيري از حضور شركت كنندگان در تحقيق الكترونيكي بدون جهت قانوني موجب تجديد جلسه مي شود.

ماده ۱۶ ـ در صورتي كه هر يك از شركت كنندگان با اقدامات خود موجب اختلال در ارتباط يا اخلال در جلسه شوند، به طريق مقتضي به آنها هشدار داده مي شود. چنانچه امكان جلوگيري از اين رفتار نباشد، به تشخيص مقام قضائي ارتباط آنان قطع خواهد شد. در اين صورت بايد امكان استماع اظهارات مقام قضائي يا ساير اشخاصي كه از آنان تحقيق مي شود براي آنان فراهم باشد.

تبصره ـ مفاد اين ماده در ابتداي جلسه به شركت كنندگان اعلام مي شود.

ماده ۱۷ ـ در صورتي كه به تشخيص مقام قضائي جهت حفظ محرمانگي يا جلوگيري از تباني، قطع دسترسي شنيداري تمام يا برخي از اشخاص ضرورت داشته باشد، ارتباط آنان قطع خواهد شد.

ماده ۱۸ ـ در صورتي كه با وجود بيم خطر جاني يا حيثيتي و يا ضرر مالي براي شاهد يا مطلع و يا خانواده آنان، استماع اظهارات ايشان ضروري باشد، مقام قضائي با ذكر علت قانوني، بدون امكان مشاهده تصوير براي اشخاص پرونده از آنان تحقيق مي نمايد. در صورتي كه مقام قضائي احتمال دهد امكان شناسايي از طريق صداي شاهد يا مطلع وجود دارد، صدا نيز قطع و پس از تنظيم صورتجلسه متن اظهارات براي شركت كنندگان و حاضران قرائت مي شود.

تبصره ـ در مورد بزه ديده نيز در صورت وجود شرايط ماده ۱۰۱ قانون آيين دادرسي كيفري، مطابق اين ماده اقدام مي شود.

ماده ۱۹ ـ هرگونه عكس برداري يا تصويربرداري يا ضبط صدا از جلسه ممنوع است‏، مگر در مواردي كه به موجب مقررات يا تشخيص مرجع قضائي كه در اين صورت فقط توسط مرجع قضائي انجام مي شود.