تبصره 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت
تبصره 4 - دولت مكلف است تغيير ضريب حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن را كه همه ساله با توجه به شاخص هزينه زندگي مشتركاً توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارائي، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد خواهد شد مورد تصويب قرار دهد و به همين نسبت حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران را افزايش دهد.