قانون الزام فراگيري آموزشهاي فني وحرفه اي براي اشتغال به كار

به منظور بهره‌گيري هرچه كامل‌تر از سرمايه‌گذاريهاي انجام شده و ارتقاي كيفي توليدات و تنظيم مهارتهاي موجود، كليه كارفرمايان‌واحدهاي صنعتي، توليدي، خدماتي و صنفي موظفند از متقاضيان اشتغال بكار گواهينامه مهارت فني و حرفه‌اي از مراجع ذيصلاح مطالبه و همچنين‌زمينه ارتقاي آموزش كارگران ساده و ماهر و نيمه ماهر خويش را فراهم نمايند.

زمينه ارتقاي آموزش ضمن كار كارگراني كه قبلاً در واحدهاي فوق‌الذكر اشتغال يافته‌اند براساس برنامه‌هاي زمان بندي شده سازمان ‌آموزش فني و حرفه‌اي خواهد بود.

كليه دستگاههاي ذيربط موظفند در برابر صدور پروانه كار، گواهينامه مهارت حرفه‌اي از مراكز آموزش فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت‌كار و امور اجتماعي و يا دانشگاهها ، هنرستانها و امثال آنها را مطالبه نمايند.

از زمان تصويب اين قانون به مدت شش ماه فهرست مشاغلي كه آموزش در آنها در شرايط مذكور مقدور نبوده و يا الزام به آموزش بدون‌ برنامه‌ ريزي قبلي موجب بروز اشكالاتي در امر توليد و نوسانات بازار كار مي‌گردد توسط سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور تهيه و پس از تاييد‌ شوراي عالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي مي‌رسد.

سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور موظف است با استفاده از امكانات موجود به منظور رفع مشكلات احتمالي زنان جوياي كار در‌كليه مراكز استانها و شهرستانها متناسب با فرصتهاي شغلي زمينه آموزش فني و حرفه‌اي بانوان را فراهم نمايد.

سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور موظف است ضمن اعلام برنامه‌هاي آموزشي خود در ابتداي هر دوره در رسانه‌هاي گروهي جهت‌اطلاع مديران مورد نظر در پايان هر دوره نسبت به ثبت نام از متقاضيان آموزش كه توسط كارفرمايان معرفي مي‌شوند اقدام نمايند. كارفرمايان متخلف از مفاد اين قانون و همچنين ماده 14 قانون كارآموزي در صورت دريافت اخطار از سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور ضمن‌پرداخت اصل بدهي به جريمه نقدي موضوع تبصره‌هاي (2)‌و(3) ماده (1) و مواد (3) و (6) قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي‌مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمي‌نمايند مصوب9/5/1373 محكوم مي‌گردند. ‌بديهي است بار مالي ناشي از اجراي اين قانون از محل اخذ جرايم موضوع تبصره (5) كه به خزانه واريز مي‌شود تأمين مي ‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/3/1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري