اجازه امضاي موقت موافقتنامه همكاري قضايي در امور مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير به وزارت دادگستري

ماده 1 ‏تعهد به همكاري قضائي ‏طرفين متعهد مي شوند بنا .به درخواست هر طرف متعاهد، همكاري قضائي متقابل در امور مدني و تجاري را طبق مفاد اين موا فقتنامه انجام دهند.

ماده 2 ‏دامنه همكاري قضائي ‏همكاري قضائي شامل موارد زير مي باشد : الف ) ابلاغ و ارسال اوراق قضائي و غير قضائي؛ ‏ب ) اجراي اقدامات قضائي مانند استماع شهادت شهود و طرفين دعوا؛ ‏پ ) اقدا مات مربوط به كارشناسي يا تحصيل ا‏دله؛ ‏ت ) مبادله اسناد و مدارك ‏احوال شخصيه افراد؛ ‏ث ) هر شكل ديگري از اشكال همكاري قضائي كه با قانون طرف درخواست شونده تعارض نداشته باشد.

ماده 3 ‏مراجع مركزي 1 - مراجع مركزي از سوي هر يك طرفين معين مي شود. ‏از سوي جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير مرجع مركزي، وزارت دادگستري خواهد بود. ‏از سوي جمهوري اسلامي ايران، مرجع مركزي ... خواهد بود. 2 - ‏درخواستها به موجب اين موا فقتنامه مستقيمأ از مرجع مركزي طرف در خواست كننده به مراجع مركزي طرف درخواست شونده ارسال خواهد شد. 3 - هر تغييري در مراجع مركزي به طرف ديگر اعلام مي گردد.

ماده 4 ‏زبان مكاتبه ‏تمامي اسناد مربوط به همكاري قضائي به زبان طرف درخواست كننده به همراه ترجمه آن به زبان طرف درخواست شونده يا به زبان فرانسوي يا انگليسي خواهد بود.

ماده 5 ‏شكل درخواست همكاري قضائي 1 - ‏درخواست همكاري قضائي همراه با سند موضوع ابلاغ در دو نسخه و ‏حاوي اطلاعات زير مي باشد : ‏الف) نام مرجع قضائي درخواست كننده، ‏ب ) نام مرجع قضائي درخواست شونده، در صورت اقتضاء، ‏ج ) نام خانوادگي و نام و مشخصات و تابعيت و محل سكونت يا اقامت طرفين دعوا يا عنوان اجتماعي اشخاص حقوقي، ‏د) نام خانوادگي و نام و نشاني نمايندگان طرفين دعوا در صورت اقتضاء؛ ه ) موضوع درخواست و اسناد مربوطه، ‏و ) هر گونه اطلاعات ضروري ديگر براي اجراي اقدامات مورد درخواست. 2 - در ابلاغ احكام قضائي، به مهلت ها و نحوه اعتراض طبق قوانين هر يك از ‏طرفين، اشاره خواهد شد. 3 - اسناد ارسال شده در اجراي ‏مفاد اين موا فقتنامه از هر گونه تصديق معاف خواهد بود و امضا و مهر مرجع رسمي صادر كننده آن را خواهد داشت

ماده 6 ‏‏قوانين حاكم برهمكاري قضائي ‏طرفين در اجراي درخواستهاي همكاري قضائي طبق قوانين ملي خود عمل خواهند كرد مگر آنكه در اين موافقتنامه به نحو ديگري تعيين شده باشد.

ماده 7 ‏اجراي نيابت قضائي 1 ‏- نيابت قضائي در قلمرو هر يك از طرفين توسط مرجع قضائي و طبق مقررات هر يك از طرفين اجرا خواهد شد. 2 - ‏مرجع درخواست شونده با درخواست صريح مرجع درخواست كننده موارد زير را از انجام خواهد داد : ‏الف) اجراي نيابتهاي قضائي به شكل خاص چنانچه با قوانين آن كشورش ‏مغايرت نداشته باشد. ‏ب) اعلام تاريخ و مكان اجراي نيابت قضائي در زمان مناسب به مرجع درخواست كننده تا طرفين ذينفع در پرونده بتوانند طبق قوانين كشور درخواست شونده حضور يابند. 3 - در صورت عدم اجراي درخواست، اوراق به طرف درخواست كننده مسترد خواهد شد و دلايل عدم اجرا يا مخالفت با درخواست اعلام مي گردد.

ماده 8 ‏تأييد ابلاغ اوراق ‏1 - ابلاغ اوراق قضائي و غير قضائي بوسيله رسيد تاريخ دار و امضا شده توسط دريافت كننده و يا با گواهي از مرجع درخواست شونده تأييد خواهد شد كه نشان دهندة انجام عمل و نحوه و تاريخ تحويل آن است. 2 - ‏اگر تحويل امكان پذير نباشد، طرف متعاهد درخواست كننده مطلع خواهد شد.

ماده 9 ‏ارسال اسناد قضائي وغيرقضائي واجراي نيابتهاي قضائي توسط نمايندگيهاي ديپلماتيك يا كنسولي ‏طرف متعاهد مي تواند از طريق نمايندگي هاي ديپلماتيك يا كنسولي مطابق قوانين خود مستقيماً اوراق قضائي و غير قضائي را به اتباع خود تحويل دهد يا اقدام به استماع اظهارات آنها نمايد.

ماده 10 ‏حضور شهود و كارشناسان ‏ا - اگر حضور شخص شاهذ يا كارشناس در مراجح قضائي طرف درخواست كننده ضروري باشد، مرجع قضائي كشور محل اقامت يا سكونت وي اقدام به دعوت ا‏ز او براي پاسخ به درخواست حضورش مي نمايد. ‏2 - در اين صورت، شاهد يا كارشناس حق دريافت هزينه هاي سفر و اجرتي كه به لحاظ ترك محل اقامت از آن محروم مي شود حسب تعرفه ها و مقررات جاري در دولتي كه در آن استماع خواهد شد را دارد. هزينه هاي سفر همچنين شامل بليط سفر يا پيش پرداخت خواهد بود. 3 - در صورت عدم حضور، مرجع درخواست شونده اقدامي را جهت بازداشت اشخاصي كه ا‏ز حضور خودداري كرده اند، نمي نمايد. 4 - ‏تعقيب يا بازداشت شاهد يا كارشناس به دليل مجازات مربوط به جرمي كه قبل از دعوت از ا‏و براي شهادت، مرتكب شده است، مجاز نيست. 5 - اگر شاهد يا كارشناس در مدت 15 ‏روز از ابلاغ توسط طرف درخواست كننده، قلمرو طرف مذكور را ترك نكند و حضورش ضروري نباشد و به اختيار خود برگردد ا‏ز مصونيت برخوردار نخواهد بود.

ماده 11 ‏هزينه ها ‏هزينه هاي اجراي درخواست همكاري قضائي را برعهده طرف درخواست شونده است مگر آنكه طرفين به نحو ديگري توافق نمايند. ‏اگر مشخص شود كه هزينه هاي اجراي درخواست همكاري سنگين و استثنائي خواهد بود، طرفين درباره شرايط اجرا و چگونگي پرداخت قبلأ توافق خواهند كرد.

ماده 12 ‏امتناع ازهمكاري قضائي ‏اگر طرف درخواست شونده انجام همكاري قضائي را ‏با حاكميت يا امنيت يا نظم عمومي كشورش مغاير تشخيص دهد از اين همكاري امتناع خواهد نمود.

ماده 13 ‏حمايت حقوقي ‏1 - اتباع هر يك از طرفين در قلمرو طرف متعاهد ديگر در موارد مربوط به حقوق شخصي و مالي از حمايت قانوني يكسان همانند اتباع همان كثور برخوردار خواهند بود. 2 - ‏اتباع هر يك از طرفين از آزادي مراجعه به مراجع قضائي طرف ديگر براي مطالبه حقوق خويش و دفاع ا‏ز آن برخورد از خواهند بود. 3 - ‏بندهاي 1 ‏و 2 ‏فوق شامل اشخاص حقوقي تأسيس شده يا مجاز به فعاليت مطابق قوانين هر يك از طرفين متعاهد خواهد بود.

ماده 14 ‏معافيت از تأمين ‏1 - هيچ يك از طرفين نمي تواند شهروندان طرف ديگر را در مراجع قضائي تحت هر عنوان به دليل بيگانه بودن يا به دليل نداشتن سكونت يا اقامت در آن كشور وادار به سپردن تأمين نمايد. 2 - ‏احكام بند قبل همچنين شامل اشخاص حقوقي تأسيس شده يا مجاز به فعاليت مطابق قوانين هر يك از طرفين متعاهد خواهد بود.

‏معافيت ازمخارج وهزينه هاي قضائي 1 - ‏ابتاع طرفين متعاهد نزد مراجع قضائي از معافيت پرداخت هزينه دادرسي به لحاظ شرايط مادي، مانند همان كشور برخوردار خواهند بود. 2 - ‏گواهي تأييد عدم تمكن مالي به شخص متقاضي توسط مراجع ذيصلاح كشوري كه شخص در آن سكونت يا اقامت دارد داده مي شود. ‏3 - در صورت لزوم مراجع ذيصلاح مي توانند جهت اتخاذ تصميم براي معافيت از مخارج و هزينه هاي قضائي. درخواست اطلاعات تكميلي بنمايند.

ماده 16 ‏شناسائي واجراي احكام وتصميمات قضائي ‏طرفين، احكام و تصميمات قطعي صادره از مراجع قضائي طرف ديگر در امور مدني و خانواده ومسائل احوال شخصيه وامور مدني كه توسط مراجع قضائي كيفري مورد حكم قرار گرفته است را شناسائي و ا‏جرا ‏مي نمايد.

ماده 17 شكل درخواست اجراي حكم يا تصميم طرفي كه درخواست شناسائي يا اجراي حكم يا تصميم مي كند موارد زير را ارائه خواهد نمود : ‏الف) رونوشت رسمي حكم يا تصميم متضمن شرايط لازم براي تأييد صحت آن باشد. ‏ب) گواهي كه نهائي بودن حكم تصميم را تأييد كند. ‏ج) سندي كه تأييد كند حكم مطابق قانون به محكوم ابلاغ گرديده و طرفي كه اهليت دعوا نداشته، مطابق قانون نماينده داشته است. ‏د) در صورتي كه حكم غيابي صادر شده باشد و از متن حكم الزام به حضور مستفاد نگردد سندي كه تأييد كند شخصي كه از حضور امتناع نموده، احضار گرديده است .

ماده 18 ‏اقدامات مربوط به شناسائي واجرا 1 - ‏درخواست شناسائي و اجرا مي بايست مستقيماً توسط شخص ذينفع به مراجع قضائي صلاحيتدار طرفي كه اجراي حكم يا تصميم از آن ‏درخواست شده است، ارائه شود. 2 - ‏اقدامات مربوط به شناسائي و اجراي حكم يا تصميم مطابق با قانون طرف درخواست شونده خواهد بود. ‏3 - مراجع قضائي صلاحيتدار در مورد حكم يا تصميمي كه شناسائي و اجراي آن مورد درخواست است صرفا "وجود شرايط مندرج در اين موافقتنامه را ‏بررسمي خواهد كرد. مرجع قضائي مذكور رأساً اين بررسي ‏را انجام خواهد داد و نتيجه آن. را در حكم يا تصميم خود درج خواهد نمود. 4 - ‏مرجع قضائي هنگام صدور دستور شناسائي و اجرا، در صورت اقتضاء ، ‏تدابير لازم را اتخاذ خواهد نمود تا حكم يا تصميم مورد نظر، داراي وضعيت يكسان با حكم يا تصميم صادر شده در كشور خود گردد. ‏5 - دستور شناسائي و اجرا مي تواند كل حكم يا تصميم و يا جزئي از آن را در بر گيرد 6 - ‏حكم يا تصميمي كه در قلمرو طرف درخواست شونده شناسائي و اجرا شده داراي اثر يكسان با حكم يا تصميم صادر شده از مراجع قضائي آن كشور خواهد بود.

ماده 19 ‏شرايط رد درخواست اجراي احكام يا تصميمات قضائي 1 ‏- بدون لطمه به مفاد ماده 12 اين موافقتنامه، شناسائي و اجراي احكام يا تصميمات قضائي مذكور در ماده 16 ‏موارد زير مي تواند رد شود : ‏الف) حكم يا تصميم قضائي مطابق قانون طرف صادر كننده، اعتبار امر قضائي نداشته يا قابليت اجرا نداشته باشد. ‏ب) حكم يا تصميم قطعي از سوي مرجع قضائي كه طبق قوانين طرف ‏درخواست شونده صلاحيتدار نبوده صادر شده باشد. ‏ج) اگر مطابق قانون طرف صادر كننده شخص محكوم براساس قانون دعوت نشده باشد و حكم يا تصميم غياباً صادر شده باشد، يا اينكه شخص اهليت طرح دعوي نداشته يا مطابق قانون نماينده نداشته است. ‏د) اگر دعوا بين همان اشخاص و با همان وقايع و موضوع قبلأ در مرجع قضائي طرف درخواست شونده مطرح شده و يا حكم يا تصميم در مورد آن صادر شده باشد يا قبلأ حكم يا تصميمي در مورد همان دعوا از مرجع قضائي دولت ديگر صادر و مورد شناسائي قرار گرفته باشد.

ماده 20 ‏شناسائي واجراي احكام داوري ‏احكام داوري صادره در قلمرو هر يك از طرفين طبق مفاد كنوانسيون مربوط به شناسائي و اجراي احكام داوري خارجي كه در تاريخ 10 ‏ژوئن1958 ‏نيويورك (مطابق با 3/4/1337 ه ش) در سازمان ملل متحد به تصويب رسيد، مورد شناسائي و اجرا قرار خواهد گرفت.

ماده 21 ‏مذاكره ‏با درخواست فوري هر يك از طرفين، در موارد مربوط به تفسير يا اجراي اين موا فقتنامه بنحو طي يا در موارد خاص فورا "مذاكره صورت خواهد" گرفت.

ماده 22 اجرائي شدن 1 - اين موا فقتنامه 30 روز پس از تاريخ تبادل اسناد تصويب مطابق با مقررات قانوني جاري هر يك از طرفين لازم الاجرا خواهد شد. 2 - ‏اين موا فقتنامه در هر زمان با توافق كتبي طرفين قابل اصلاح است. 3 - ‏هر يك از طرفين مي توانند در هر زماني با اعلام كتبي به طرف ديگر از مجاري ديپلماتيك اين موافقتنامه فسخ نمايند و 180 روز پس از تاريخ اين اعلام، موا فقتنامه فسخ خواهد شد. ‏بمنظور تأييد موارد فوق، اين موا فقتنامه توسط نمايندگان دو دولت امضا گرديد. ‏اين موا فقتنامه در شهر ............... در تاريخ .................. مطابق با .................. در دو نسخه ‏به زبانهاي عربي و فارسي، كه هر دو متن از اعتيار قانوني يكسان برخوردار مي باشند، تنظيم گرديد. ‏ ازطرف ازطرف ‏جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير جمهوري اسلامي ايران