قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوكراين

در اجراي مفاد اين موافقتنامه، درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه اتباع ايراني مقيم دولت متعاهد ديگر، حاصل شده در همان‌دولت، مشمول مقررات مالياتي دولت جمهوري اسلامي ايران نخواهد بود.

اشخاص مشمول موافقتنامه: ‌اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دوي آنها باشند.

مالياتهاي موضوع موافقتنامه: 1- اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از نحوه وضع آنها از سوي هر دولت متعاهد يا تقسيمات فرعي سياسي ‌يا مقامهاي محلي آن وضع مي‌شود. 2- ماليات بر درآمد و سرمايه عبارتند از كليه مالياتهاي متعلقه به كل درآمد، كل سرمايه، يا اجزاي درآمد يا سرمايه از جمله ماليات عوايد حاصل از نقل و‌انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ پرداختي مؤسسه‌هاي تجاري بابت دستمزد يا حقوق و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه. 3- مالياتهاي (‌فعلي) مشمول اين موافقتنامه بخصوص عبارتند از: ‌الف - در مورد جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بر درآمد، - ماليات بر اموال، (‌كه از اين پس ماليات مستقيم جمهوري اسلامي ايران ناميده مي‌شود.) ب - در مورد اوكراين: - ماليات بر منافع مؤسسه‌هاي تجاري، و - ماليات بر درآمد شهروندان (‌اتباع)، (‌كه از اين پس ماليات اوكراين ناميده مي‌شود.) 4- اين موافقتنامه شامل مالياتهاي يكسان يا اساساً مشابه طبقه‌بندي شده مطابق با بند (1) اين ماده، كه علاوه بر مالياتهاي موجود يا به جاي آنها، بعد از‌امضاي اين موافقتنامه وضع شود نيز خواهد بود. مقامهاي ذي‌صلاح كشورهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي، از هر تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط ‌به آنها حاصل شود، يكديگر را مطلع خواهند نمود.

تعاريف كلي: 1- از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد: ‌الف - اصطلاح «‌يك دولت متعاهد» و «‌دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن اطلاق مي‌شود به جمهوري اسلامي ايران يا اوكراين. ‌اصطلاح «‌جمهوري اسلامي ايران» اطلاق مي‌شود به قلمرو تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران. ‌اصطلاح «‌اوكراين» وقتي كه در يك مفهوم جغرافيايي به كار مي‌رود، اطلاق مي‌شود به قلمرو اوكراين، ساحل قاره‌اي آن و منطقه اقتصادي‌ انحصاري (‌دريايي) آن، از جمله هر منطقه خارج از قلمرو دريايي اوكراين كه طبق حقوق بين‌الملل به عنوان منطقه‌اي كه حقوق اوكراين مي‌تواند در آن‌ارتباط با بستر دريا و زير خاك و منابع طبيعي آن اعمال شود، تعيين شده است يا ممكن است بعداً تعيين شود. ب - اصطلاح «‌شخص» شامل يك شخص حقيقي، يك شركت يا ساير انواع اشخاص مي‌باشد. پ - اصطلاح « شركت » اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر مؤسسه كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌گردد. ت - اصطلاح «‌دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوط هر دولت متعاهد مي‌باشد. ث - اصطلاحات «‌مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد» و «‌مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر» به ترتيب اطلاق مي‌شود به مؤسسه تجاريي كه به وسيله‌شخص مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاريي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌شود. ج - اصطلاح «‌حمل و نقل بين‌المللي» اطلاق مي‌شود به هرگونه حمل توسط يك كشتي، قايق، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن كه توسط يك‌مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد انجام مي‌شود، به استثناي مواردي كه كشتي، قايق، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن تنها بين مكانهاي واقع ‌در دولت متعاهد ديگر استفاده شود. چ - اصطلاح «‌مقام صلاحيتدار» اطلاق مي‌شود: - در مورد جمهوري اسلامي ايران، به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او. - در مورد اوكراين، به وزير دارايي يا نماينده مجاز او. ح - اصطلاح «‌تبعه» اطلاق مي‌شود به: - هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد. - هر شخص حقوقي كه وضعيت قانوني خود را به موجب قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد. 2- دراجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، بجز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه‌اي ديگر‌باشد، آن معنايي را خواهد داشت كه طبق قوانين آن دولت راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه دارد.

مقيم: 1- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقيم يك دولت متعاهد» اطلاق مي‌شود به هر شخصي كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل‌سكونت، محل ثبت يا ساير معيارهاي مشابه، مشمول ماليات آنجا باشد. 2- در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده، يك شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: ‌الف - او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن يك محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار‌داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه با آن روابط شخصي و اقتصادي نزديكتري دارد. (‌مركز منافع حياتي). ب - هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن، مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد يا اگر در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، ‌مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر مي‌برد. پ - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يك به سرنبرد، مقيم دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن را دارد. ت - هرگاه او تابعيت هر دو دولت را داشته باشد يا تبعه هيچ يك از آنها نباشد، مقامهاي صلاحيتدار دو دولت موضوع را با توافق دوجانبه فيصله ‌خواهند داد. 3- در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده، شخصي غير از يك شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقيم دولتي تلقي خواهد شد‌كه دفتر ثبت شده‌اش در آن واقع است.

مقر دائم: 1- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقر دائم» اطلاق مي‌شود به محل ثابت شغلي كه از طريق آن، مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد به طور كلي يا‌جزئي در دولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي دارد. 2- اصطلاح «‌مقر دائم» بخصوص شامل موارد زير است: ‌الف - محل اداره، ب - شعبه، پ - دفتر، ت - كارخانه، ث - كارگاه، ج - معدن ، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، بهره‌برداري، استخراج از منابع طبيعي، چ - انبار يا ساير انواع ساختمان مورد استفاده به عنوان محل فروش. 3- كارگاه ساختماني، پروژه نصب يا سوار نمودن ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، «‌مقر دائم» محسوب مي‌شوند ليكن‌ فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد. 4 - علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، فعاليتهاي مشروح زير مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، به عنوان فعاليت از طريق يك «‌مقر دائم» تلقي نخواهند شد: ‌الف - استفاده از تأسيسات تنها به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري. ب - نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه تنها به منظور انبار كردن يا نمايش. پ - نگهداري موجودي اجناس يا كالاي متعلق به مؤسسه تنها به منظور آماده‌سازي آنها توسط مؤسسه تجاري ديگر. ت - نگهداري يك پايگاه ثابت شغلي تنها به منظور خريد كالاها يا اجناس يا جمع‌آوري اطلاعات براي آن مؤسسه. ث - نگهداري يك پايگاه ثابت شغلي تنها به منظور انجام تبليغات، گردآوري اطلاعات، تحقيقات علمي، ساير فعاليتهائي كه داراي جنبه تمهيدي يا‌كمكي باشد. ج - نگهداري يك پايگاه ثابت شغلي تنها به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزء‌هاي (‌الف تا ث)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي‌ حاصل از اين تركيبات، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. 5 - علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي كه شخصي (‌به غير از يك نماينده داراي وضعيت مستقل، كه مشمول بند (6) مي‌باشد)، در يك‌دولت متعاهد از طرف يك مؤسسه تجاري فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نمايد، آن‌مؤسسه تجاري در مورد فعاليتهائي كه آن شخص برايش انجام مي‌دهد داراي مقر دائم در آن دولت تلقي خواهد شد، مگر آنكه فعاليتهاي اين شخص‌محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد كه به موجب مقررات بند مذكور چنانچه از طريق يك پايگاه ثابت شغلي انجام گيرند، اين پايگاه ثابت شغلي را‌به يك مقر دائم تبديل نخواهد كرد. 6 - مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد تنها به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق يك حق‌العملكار، دلال يا هر نماينده مستقل ديگر به انجام ‌امور مي‌پردازد، داراي مقر دائم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اين اشخاص در حدود معمول فعاليت خود آنها‌باشد. ‌با اين حال، هرگاه فعاليتهاي چنين نماينده‌اي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تجاري تخصيص يافته باشد، او از لحاظ مفهوم اين بند به عنوان ‌نماينده داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد. 7 - اين واقعيت كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است، شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر باشد يا در قلمرو آن فعاليت مي‌كند، كنترل كند يا به ‌وسيله آن كنترل شود (‌خواه از طريق يك مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود كافي نخواهد بود كه يكي از آنها مقر دائم ديگري تلقي شود.

درآمد حاصل از اموال غيرمنقول: 1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر (‌از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري)،‌مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - اصطلاح «‌اموال غيرمنقول» به موجب قوانين دولت متعاهدي كه مال مورد بحث در آن قراردارد، تعريف خواهد شد. اين اصطلاح به هر حال شامل‌ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و وسائل مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات حقوق عمومي راجع به مالكيت‌اراضي در مورد آنها اعمال مي‌گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق كار، ذخاير معدني،‌ چاههاي نفت يا گاز، معادن سنگ و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها، قايقها، هواپيما ‌يا وسائط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد. 3 - مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، استيجاري يا هر شكل ديگر بهره‌برداري از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود. 4 - مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول يك مؤسسه تجاري و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده ‌براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد بود.

منافع تجاري : 1 - منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري حاصل شد توسط مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود، مگر اينكه اين مؤسسه‌ تجاري در دولت ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن دولت امور تجاري خود را انجام دهد. ‌چنانچه مؤسسه تجاري همانطوري كه در بالا ذكر شده فعاليت تجاري انجام دهد، منافع آن مؤسسه مي‌تواند مشمول ماليات دولت ديگر شود ليكن تنها ‌آن قسمتي از آن كه مرتبط با مقر دائم باشد. 2 - با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت ‌نمايد، در هر يك از دو دولت متعاهد، آن منافعي جهت مقر دائم منظور مي‌گردد كه اگر اين مقر، يك مؤسسه متمايز و مجزا بود و همان فعاليتها يا مشابه ‌آن را در همان شرايط يا شرايط مشابه انجام مي‌داد و به طور كاملاً مستقلي با مؤسسه تجاريي كه مقر دائم آن مي‌باشد معامله مي‌كرد، ممكن بود تحصيل‌ نمايد. 3 - در تعيين منافع يك مقر دائم، هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرائي و هزينه‌هاي عمومي اداري (‌كه چنانچه اين مقر دائمي يك مؤسسه‌مستقل مي‌بود قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينه‌ها خواه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، براي مقاصد آن‌مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد. 4 - در حالتي كه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين منافع قابل تخصيص به يك مقر دائم براساس تسهيم كل منافع آن مؤسسه به بخشهاي‌ مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. با اين حال،‌نتيجه روش تسهيمي اتخاذ شده بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. 5 - صرفاً به سبب خريد اجناس يا كالاها توسط يك مقر دائم براي مؤسسه تجاري، هيچ منافعي براي آن مقر دائم تخصيص نخواهد يافت. 6 - منافع تخصيصي به مقر دائم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته ‌باشد. 7 - در صورتي كه منافع شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مقررات آن مواد تحت تأثير مقررات اين‌ ماده قرار نخواهد گرفت.

حمل و نقل بين‌المللي: ‌منافع حاصل شده توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسائط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن، در حمل و نقل ‌بين‌المللي تنها مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.

مؤسسه‌هاي شريك : 1 - در صورتي كه : ‌الف - مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته‌ باشد، ‌يا ب - اشخاص واحدي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري دولت متعاهد ‌ديگر شركت داشته باشند. ‌و در هر يك از دو مورد، شرايط مقرر يا وضع شده در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه تجاري، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسه‌هاي ‌تجاري مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه منافعي كه مي‌بايست عايد يكي از اين مؤسسه‌هاي تجاري شده باشد، ولي به علت آن شرايط عايد‌ نشده است مي‌تواند جزو منافع آن مؤسسه تجاري منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود. 2 - در صورتي كه يك دولت متعاهد منافعي از مؤسسه تجاري آن دولت را محاسبه و مشمول ماليات نمايد كه مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر‌مشمول پرداخت ماليات در آن دولت متعاهد ديگر شده است و منافعي كه بدين ترتيب محسوب شده‌اند منافعي باشند كه چنانچه شرايط بين اين دو‌مؤسسه، مانند شرايط ميان دو مؤسسه مستقل بود عايد آن مؤسسه مي‌شد، در اين صورت آن دولت ديگر در مقدار ماليات آن منافع، تعديل مناسبي به‌عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي بايد ساير مقررات اين موافقتنامه لحاظ شوند و مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با‌ يكديگر مشورت خواهند نمود.

سود سهام: 1- سود سهام پرداختي توسط شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است به مقيم يك دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2- با اين حال، اين سود سهام مي‌تواند در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ‌ماليات شود، ليكن در صورتي كه دريافت كننده، مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد ‌كرد. 3- اصطلاح «‌سود سهام» به نحوي كه در اين ماده به كار مي‌رود اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهام، يا ساير حقوق، (‌به استثناي مطالبات مربوط به ‌ديون)، مشاركت در منافع و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولتي كه شركت توزيع كننده درآمد مقيم آن مي‌باشد، مشمول همان ‌رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل شده از سهام اعمال مي‌شود. 4- هرگاه مالك منافع سود سهام مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر‌دائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از يك پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود ‌سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات ‌مواد (7) يا (14)، حسب مورد، جاري خواهد بود. 5- در صورتي كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد باشد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر حاصل نمايد، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع‌ مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد، (‌به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي ‌كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با يك مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر باشد) و منافع تقسيم نشده ‌شركت نيز مشمول ماليات نمي‌شود حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشكيل ‌شوند.

هزينه‌هاي مالي: 1- هزينه‌هاي مالي حاصل شده در يك دولت متعاهد و پرداخت شده به يك مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2- با اين حال، اين هزينه‌هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل مي‌شود، و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه ‌دريافت كننده مالك منافع هزينه‌هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3- اصطلاح «‌هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است اطلاق مي‌شود به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديون، خواه داراي وثيقه باشد ‌يا نباشد و خواه از حق مشاركت در منافع بدهكار، و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه از جمله‌حقوق بيمه و جوايز مربوط به اين‌گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه برخوردار باشد يا نباشد. جرايم متعلقه براي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده ‌هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد. 4- علي‌رغم مقررات بند (2)، هزينه‌هاي مالي حاصله در يك دولت متعاهد و مكتسبه توسط دولت، وزارتخانه‌ها، ساير مؤسسه‌هاي دولتي، تقسيمات ‌فرعي سياسي يا مقامهاي محلي، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي‌باشند، از ماليات دولت اول معاف ‌خواهد بود. 5- هر گاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق يك مقر‌دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت ديگر از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديوني كه‌ هزينه‌هاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد شد. در‌اين مورد، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، جاري خواهد بود. 6- هزينه‌هاي مالي زماني حاصل در دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود آن دولت، يك تقسيم فرعي سياسي، يك مقام محلي يا يك‌مقيم آن دولت باشد. با اين حال، در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت‌متعاهد در ارتباط با بدهي كه هزينه‌هاي مالي به آن تعلق مي‌گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد و اين هزينه‌هاي مالي برعهده آن مقر دائم يا پايگاه ‌ثابت باشد، در اين صورت هزينه‌هاي مالي مذكور حاصل در دولتي تلقي خواهد شدكه اين مقر دائم يا پايگاه ثابت در آن واقع است. 7- در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ثالث ديگر، مبلغ هزينه‌هاي مالي كه در‌ارتباط با اين مطالبات ديون پرداخت مي‌شود بيش از مبلغي باشد كه در صورت عدم وجود چنين روابطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق ‌مي‌شد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و‌با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.

حق‌الامتيازها: 1- حق‌الامتيازهاي حاصل شده در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2- با اين حال، اين حق‌الامتيازها مي‌تواند در دولت متعاهدي كه حاصل مي‌شود، و مطابق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه ‌دريافت كننده، مالك منافع حق‌الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيشتر از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود. 3- اصطلاح «‌حق‌الامتياز» به نحوي كه در اين ماده به كار مي‌رود اطلاق مي‌شود به هر نوع وجوه دريافت شده به عنوان ما به ازاي استفاده يا حق استفاده‌از هرنوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع،‌علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرايند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از‌تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي. 4- هرگاه مالك منافع حق‌الامتيازها، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق يك مقر دائم واقع ‌در آن فعاليت شغلي داشته باشد، يا از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق‌الامتياز نسبت به آنها‌ پرداخت مي‌شود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين مورد، مقررات مواد (7) يا (14) ، حسب مورد، جاري خواهد بود. 5 - حق‌الامتياز زماني حاصل در يك دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود آن دولت، يك تقسيم فرعي سياسي، يك مقام محلي يا‌ يك مقيم آن دولت باشد. با اين حال، در صورتي كه شخص پرداخت كننده حق‌الامتياز (‌خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد)، در يك دولت‌ متعاهد داراي يك مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد كه حق يا اموال موجد حق‌الامتياز به طور مؤثري مرتبط با آن است و اين حق‌الامتيازها بر عهده اين مقر‌دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين مورد اين حق‌ الامتيازها حاصله در دولت متعاهدي تلقي خواهند شد كه اين مقر دائم يا پايگاه ثابت در آن واقع مي‌باشد. 6 - در صورتي كه به سبب يك رابطه خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با يك شخص ثالث، مبلغ حق‌الامتيازي كه بابت‌ استفاده، حق يا اطلاعات پرداخت شده از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي توسط پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد،‌مقررات اين ماده فقط راجع به مبلغ اخيرالذكر جاري خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختيها طبق قوانين هر دولت متعاهد و با رعايت ‌ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.

عوايد سرمايه : 1 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ‌ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه قسمتي از اموال شغلي يك مقر دائم را كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر ‌دارد، تشكيل دهد يا اموال منقول متعلق به يك پايگاه ثابت كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در اختيار دارد، از جمله‌ عوايد ناشي از نقل و انتقال اين مقر دائم (‌به تنهائي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت، مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 3 - عوايد حاصل شده توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسائط نقليه جاده‌اي يا راه‌آهن مورد استفاده ‌در حمل و نقل بين‌المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسائط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن، فقط مشمول ماليات آن دولت‌ متعاهد خواهد بود. 4 - عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2) و (3) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن‌است خواهد بود.

خدمات شخصي مستقل: 1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌اي يا ساير فعاليتهاي مشابه مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات ‌خواهد بود، مگر آنكه اين شخص به منظور ارائه فعاليت خود پايگاه ثابتي به طور مرتب در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد. چنانچه چنين‌ پايگاه ثابتي در اختيار داشته باشد، اين درآمد مشمول ماليات دولت ديگر خواهد بود ولي فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت مي‌باشد. 2 - اصطلاح «‌خدمات حرفه‌اي» بخصوص شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، آموزشي يا پرورشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان،‌مهندسان، وكلاي دادگستري، دندانپزشكان، معماران و حسابداران مي‌باشد.

خدمات شخصي غيرمستقل: 1 - با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب‌ استخدام دريافت مي‌دارد، فقط مشمول ماليات همان دولت مي‌باشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود. ‌چنانچه استخدام بدين ترتيب انجام شود، حق‌الزحمه حاصل از آن مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود. 2 - علي‌رغم مقررات بند (1)، حق‌ الزحمه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام انجام شده در دولت متعاهد ديگر، فقط مشمول‌ ماليات دولت اول خواهد بود مشروط بر آنكه: ‌الف - جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر به سر برده است از (183) روز، در هر مدت دوازده ماهه كه در سال مالي مربوط‌ شروع يا خاتمه مي‌يابد تجاوز نكند، و ب - حق‌الزحمه توسط يا از طرف كارفرمائي كه مقيم دولت ديگر نيست پرداخت شود، و پ - حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي كه پرداخت كننده حق‌الزحمه در دولت ديگر دارد، نباشد. 3 - علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، حق‌الزحمه حاصله مرتبط با استخدام در يك كشتي، قايق، هواپيما يا وسائط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن در حمل و‌نقل بين‌المللي مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي باشد كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه تجاري در آن واقع است.

حق‌الزحمه مديران: ‌حق‌الزحمه مديران و ساير پرداختهاي مشابه حاصل شده توسط مقيم يك دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركتي كه مقيم ‌دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.

هنرمندان و ورزشكاران: 1- علي‌رغم مقررات مواد (14) و (15)، درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان يك هنرمند، از قبيل هنرمند نمايش، سينما، راديو يا تلويزيون ، يا‌يك موسيقيدان، يا به عنوان يك ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي انجام شده در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌نمايد، مي‌تواند مشمول ماليات آن‌دولت ديگر شود. 2- در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي يك هنرمند يا يك ورزشكار در اين سمت عايد شخص ديگري غير از خود آن هنرمند يا ورزشكار‌شود، علي‌رغم مقررات مواد ( 7)، (14) و (15)، آن درآمد مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي شود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام‌مي‌گيرد. 3- علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2)، درآمد موضوع اين ماده از ماليات دولت متعاهدي كه در آن فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار ارائه شود معاف ‌خواهد بود، مشروط بر آنكه اين فعاليتها اساساً از بودجه عمومي هر يك از طرفهاي متعاهد تأمين شده يا به موجب موافقتنامه فرهنگي منعقد شده بين‌ دو دولت متعاهد باشد.

حقوق بازنشستگي: 1- با رعايت مقررات بند (2) ماده (19)، حقوق بازنشستگي و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي استخدام در‌گذشته، فقط مشمول ماليات آن دولت مي‌باشد. 2- با اين حال، چنانچه اين حقوق بازنشستگي و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه توسط مقيم دولت متعاهد ديگر يا مقر دائم واقع در آن پرداخت شود‌ مي‌تواند در آن دولت متعاهد ديگر نيز مشمول ماليات شود. 3- علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2)، حقوق بازنشستگي و ساير وجوه پرداختي به موجب طرح عمومي كه بخشي از سيستم تأمين اجتماعي يك ‌دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن باشد، فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.

خدمات دولتي: 1- حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه (‌به‌غير از حقوق بازنشستگي) پرداختي توسط يا از محل صندوق ايجاد شده يك دولت متعاهد يا‌تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن به يك شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي، فقط‌مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ‌با اين حال، اين حق‌الزحمه‌ها در صورتي فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهند بود كه اين خدمات در آن دولت انجام شوند و آن شخص‌حقيقي مقيم آن دولت باشد كه: - تابعيت آن دولت را داشته باشد، يا - تنها به منظور انجام آن خدمات مقيم آن دولت نشده باشد. 2- الف) هر نوع حقوق بازنشستگي پرداختي توسط يا از محل صندوقهاي ايجاد شده توسط يك دولت متعاهد يا يك تقسيم فرعي سياسي يا يك مقام‌محلي آن، به يك شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت، تقسيم فرعي يا مقام مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ب - علي‌رغم مقررات جزء (‌الف) اين بند، اين حقوق بازنشستگي در صورتي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود كه شخص حقيقي ‌مقيم و تبعه آن دولت باشد. 3- مقررات مواد (15)، (16) و (18) در مورد حق‌الزحمه و حقوق بازنشستگي مربوط به خدمات انجام شده بابت فعاليتهاي شغلي انجام شده توسط‌ يك دولت متعاهد يك تقسيم فرعي سياسي يا يك مقام محلي آن جاري خواهد بود.

مدرسان و محصلان: 1- وجوهي كه يك محصل يا كارآموز شغلي كه تبعه يك دولت متعاهد مي‌باشد و تنها به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به‌ سر‌مي‌برد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي‌دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط بر اينكه‌ پرداختهاي مزبور از منابعي خارج از آن دولت ديگر حاصل شده باشد. 2- همچنين حق‌الزحمه‌اي كه يك مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد مي‌باشد و در دولت متعاهد ديگر به‌سر مي‌برد و منظور اوليه، تدريس يا‌انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دوره‌هايي كه از دو سال تجاوز نكند باشد، در دولت ديگر از ماليات بر حق‌الزحمه، بابت خدمات شخصي مربوط‌ به تدريس يا تحقيق معاف خواهد بود. ‌اين بند در مورد درآمد حاصل از تحقيقاتي كه اساساً براي منافع خصوصي يك شخص يا اشخاص بخصوصي انجام مي‌شود جاري نخواهد بود.

ساير درآمدها: 1- اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه صريحاً در مواد قبلي اين موافقتنامه ذكر نشده است، فقط مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود مگر‌آنكه اينگونه اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند. چنانچه اين اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند، در اين ‌صورت مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر هم بشود. 2- به‌استثناي درآمد حاصل از اموال غير منقول به نحوي كه در بند(2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد ‌بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق يك مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي نمايد يا در آن دولت ديگر از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي‌مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به‌طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (1)‌جاري نخواهد بود. در اين مورد اين اقلام درآمد درآن دولت متعاهد ديگر و برطبق قوانين خود آن دولت مشمول ماليات مي‌باشند.

سرمايه: 1- سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول متعلق به مقيم يك دولت متعاهد و واقع در دولت متعاهد ديگر كه در ماده (6) ذكر شده، مي‌تواند مشمول‌ ماليات آن دولت ديگر شود. 2- سرمايه متشكل از اموال منقولي كه جزئي از اموال شغلي يك مقر دائمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد مي‌باشد ‌يا اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصي مستقل در اختيار دارد، مي‌تواند ‌مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود. 3- سرمايه متشكل از كشتي‌ها، قايقها، هواپيما، وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي و همچنين اموال منقول مرتبط‌ با استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده مؤسسه در‌آن واقع است. 4- كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.

روش حذف ماليات مضاعف: 1- در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل مي‌كند يا سرمايه‌اي دارد كه، طبق مقررات اين موافقتنامه، مي‌تواند مشمول ماليات دولت‌متعاهد ديگر شود، دولت اول اجازه خواهد داد: ‌الف - مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود. ب - مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت ديگر به عنوان تخفيف از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر شود. ‌با اين حال، در هر يك از دو مورد اينگونه تخفيفات، از آن قسمت از ماليات بر درآمد، يا ماليات بر سرمايه مورد محاسبه قبل از دادن تخفيف، كه حسب‌ مورد ممكن است به درآمد يا سرمايه در دولت ديگر اختصاص يابد بيشتر نخواهد بود. 2- در صورتي كه طبق هريك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، مع‌هذا، اين دولت مي‌تواند در محاسبه مبلغ ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند.

عدم تبعيض: 1- اتباع يك دولت متعاهد مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، سواي يا سنگين‌تر از ماليات و الزامات مربوطي كه اتباع دولت متعاهد ‌ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي‌رغم مقررات ماده (1)، اين مقررات شامل اشخاصي كه‌مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود. 2- اشخاص بدون تابعيتي كه مقيم يك دولت متعاهد هستند، در هر يك از دولتهاي متعاهد مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، سواي يا‌ سنگينتر از ماليات و الزامات مربوط به آن، كه اتباع دولت مربوط تحت شرايط يكسان، مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند نخواهند بود. 3- ماليات يك مقر دائم كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد با مطلوبيت كمتري از ماليات مؤسسه‌هاي تجاري آن دولت‌ متعاهد ديگري كه همان فعاليتها را انجام مي‌دهند، وصول نخواهد شد. 4- مؤسسه‌هاي تجاري يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها به طور كلي يا جزئي، به‌طور مستقيم يا غير مستقيم متعلق يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت‌ متعاهد ديگر مي‌باشد، در دولت اول، مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سواي يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوط به آن كه ساير‌مؤسسات مشابه تجاري در دولت اول مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 5- اين مقررات به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع تخفيفات شخصي، معافيتها و بخشودگي مالياتي را كه به علت‌احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به مقيمان خود اعطا مي‌نمايد به مقيمان دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند. 6- مقررات اين ماده شامل مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه خواهد بود.

آيين توافق دوجانبه: 1- در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد ملاحظه كند كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا‌خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نمي‌باشد، صرفنظر از تدابير پيش‌بيني شده در قوانين ملي آن دولتها، مي‌تواند مورد خود را به مقام صلاحيتدار‌دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است تسليم نمايد.‌اين مورد بايد ظرف دوسال از اولين اخطار اقدامي كه منتج به اعمال مالياتي شده كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نيست، تسليم شود. 2 - اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي نتواند شخصاً به راه حل مناسبي برسد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق دوجانبه با مقام ‌صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر، به منظور اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي‌باشد، مورد را فيصله دهد. هر توافقي كه حاصل شود‌ علي‌رغم هر محدوديت زماني در قوانين داخلي دولتهاي متعاهد اجراء خواهد شد. 3 - مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد براي حل هرگونه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، به طريق توافق دوجانبه ‌كوشش خواهند كرد و نيز مي‌توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش‌بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند. 4 - مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين با يكديگر ارتباط مستقيم برقرار كنند.

تبادل اطلاعات: 1- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتي را كه براي اجراي مقررات اين موافقتنامه ضروري است يا قوانين داخلي دو دولت متعاهد را كه به ‌مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه مربوط مي‌باشد تا جايي كه مالياتهاي به‌موجب آن مغاير اين موافقتنامه نباشد با يكديگر مبادله خواهند كرد. هر نوع ‌اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي‌شود به همان شيوه‌اي كه اطلاعات مكتسبه طبق قوانين آن دولت سري مي‌باشد، سري خواهد بود‌و فقط براي اشخاص يا مقامها (‌از جمله دادگاهها و تشكيلات اداري) مرتبط با تشخيص، يا وصول، اجرا يا پيگيري يا تعيين پژوهشهاي مربوط به‌مالياتهايي كه مشمول اين موافقتنامه مي‌باشند، افشا خواهد شد. اين اشخاص يا مقامها اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند ‌داد. آنها مي‌توانند اين اطلاعات را در دادرسي‌هاي عمومي يا تصميمات قضائي فاش سازند. 2- مقررات بند (1) در هيچ مورد چنين تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد: ‌الف - اقدامات اداري خلاف قوانين و عرف اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد. ب - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا رويه اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست. پ - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه‌اي يا فرايند تجاري شود يا اطلاعاتي كه افشاي ‌آن خلاف سياست (‌نظم) عمومي باشد.

اعضاي مأموريتهاي سياسي و مناصب كنسولي: ‌مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي مأموريتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين‌الملل يا مقررات‌ موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند، تأثيري نخواهد گذاشت.

لازم‌الاجراء شدن: ‌هريك از دولتهاي متعاهد از طريق مجاري سياسي، از تكميل مراحلي كه قوانين داخلي آن براي لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه مقرر كرده دولت ديگر را‌مطلع خواهد كرد. اين موافقتنامه بعد از مبادله آخرين يادداشت لازم‌الاجراء و در موارد زير نافذ خواهد شد: ‌الف - در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ يازدهم دي‌ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين‌موافقتنامه لازم‌الاجراء مي‌گردد، حاصل مي‌شود. ب - در مورد ساير مالياتهاي بردرآمد و سرمايه به آنگونه از مالياتهاي متعلقه براي هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم دي‌ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد‌ سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازم‌الاجراء مي‌گردد، شروع مي‌شود.

فسخ : ‌اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ شود لازم‌الاجراء خواهد بود. هريك از دولتهاي متعاهد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق ‌مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنج ساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم‌الاجراء مي‌گردد،‌فسخ نمايد. ‌در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير نافذ نخواهد بود: ‌الف - نسبت به مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از يازدهم دي‌ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت‌ تسليم شده است، حاصل مي‌شود. ب - نسبت به ساير مالياتهاي بردرآمد و ماليات بر سرمايه، به آنگونه مالياتهاي متعلقه براي هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم دي‌ماه برابر با اول ژانويه ‌يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، شروع مي‌شود. ‌بنا به مراتب فوق ، امضاء‌كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضي مجاز مي‌باشند اين موافقتنامه را امضاء نمودند. ‌اين موافقتنامه در دو نسخه در تهران در تاريخ اول خردادماه 1375 برابر با بيست و يكم ماه مه 1996 به زبانهاي فارسي، اوكرايني و انگليسي تنظيم‌گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است، در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. ‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران ‌از طرف دولت اوكراين