سقف فردي تسهيلات طرح ويژه بهسازي و نوسازي مسكن روستاها و شهرها در سال 1402

هيئت وزيران در جلسـه 3 / 8/ 1402 به پيشـنـهـاد شـمـاره ۲۱۴۱۶۶ مورخ 2 / 5/ 1402 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصـل يكصد و سي و هشتم قانون اسـاسـي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد :

سـقـف فـردي تسهيلات طرح ويژه بهسازي و نوسازي مسكن در روستاها و شهرهاي زير (25) هـزار نفر جمعيت - سهميه سال 1402- با رعايت مقررات ملي ساختمان بـراي حـداقل سيصـد و پنجـاه هـزار واحـد، مبلـغ سه ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /3) بال براي دوره مشاركت مدني و فروش اقساطي (مجموعا به مدت بيست سال) مي باشد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به تعيين بانك هاي عامل و سهميه آنهـا بـراي پرداخت تسهيلات طرح ويژه بهسازي و نوسازي حـداقل سيصد و پنجاه هزار واحـد مسكوني در روستاها و شهرهاي زير (25) هـزار نفر جمعيت بـا ضمانت سفته زنجيره اي اقدام كنـد. بانك هاي عامل مكلفنـد بـه منظور پـايش (كنترل) عدم معوق شـدن تسهيلات به هنگام انعقـاد قـرارداد، تضامين لازم در دستورالعمل اعطاي تسهيلات خرد موضوع ابلاغيه تيرماه 1402 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را اخذ نمايند.

واحدهاي نيمه تمام طرح ويژه بهسازي و نوسازي مسكن روستايي و شهرهاي زير (25) هـزار نفر جمعيت، بنا به تشخيص بنياد مسكن انقلاب اسلامي مي توانند تـا سـقف تسهيلات مصوب اين تصويب نامه و از محل سهميه سال 1402 استفاده نمايند.

به استناد بند (ب) ماده (59) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايـران، سـود سـهم متقاضـي بـراي ايـن تسهيلات در روستاها پنج درصـد (5 ٪) و در شهرهاي زير (25) هـزار نفر جمعيت مطابق تسهيلات ارزان قيمت است و به استناد تبصره (6) ماده (3) قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400، وزارت راه و شهرسازي صندوق ملي مسكن موظف است يارانـه سـود تسهيلات (مابه التفاوت سـود تعيين شده سهم متقاضي تا نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبـار) بـراي دوره مشاركت مدني و فروش اقساطي (مجموعـا بـه مـدت بيسـت سـال) و مانـده مطالبـات مـعـوق شـامل اصل و سود تسهيلات موضـوع ايـن تصـويب نامه را در صورت عدم پرداخت توسط متقاضي، از محل منابع صندوق ملي مسكن با رعايت اساسنامه صندوق يادشـده تضمين و تعهـد نمايد. هزينه هاي يادشده پس از اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از محل منابع مذكور به بانك هاي عامل پرداخت مي گردد. اين تضمين نامه نـافي مسئوليت بانك هاي عامـل در وصول مطالباتشان نيست.

در مواردي كه واحـد در حال نوسازي و بهسازي داراي سند مالكيت باشد، سند به عنوان وثيقه تسهيلات در رهن بانك خواهد بود و تضمين و تعهـد مـانده مطالبات بر عهده دولت نخواهد بود.

چنانچه متقاضي تسهيلات موضـوع ايـن تصويب نامه در موعـد مقـرر نسـبت بـه پرداخـت اقـسـاط خـود اقـدام ننمايـد، مشمول جـرايم موضـوع مـاده (11) آيين نامـه وصـول مطالبـات غـيـر جـاري مؤسسات اعتباري (ارزي و ريالي) مصـوب 10 / 6 / 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدي شوراي پول و اعتبار خواهد بود.

سـازمان برنامه و بودجـه كشــور موظـف است پرداخـت يارانـه سـود تسهيلات (مابـه الـتـفـاوت سـود تعيين شده سهم متقاضي تا نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبـار) بـراي دوره مشاركت مدني و فروش اقساطي (مجموعـاً بـه مـدت بيست سال) را از محـل منـابع صندوق ملي مسكن تضمين نمايد. مانـده مطالبات معوق لاوصـول شـامل اصل و سود تسهيلات موضـوع اين تصويب نامه با اعلام وزارت راه و شهرسازي، توسط سازمان برنامه و بودجـه كشـور در بودجـه سنواتي صندوق ملي مسكن پيش بيني مي شود.

بنياد مسكن انقلاب اسلامي مكلف است نسبت بـه ارسـال بـرخط تمامي اطلاعات طرح (پروژه) هـا و متقاضيان مسكن روستايي و شهرهاي زير (25) هـزار نفر جمعيت از سال 1384، به سامانه طرح (پروژه) هاي حمايتي مسكن وزارت راه و شهرسازي اقدام نمايد.

شرايط استفاده از تسهيلات موضوع بند ( ۱ ) اين تصويب نامه به شرح زير است :

عدم استفاده متقاضي از تسهيلات بانكي طـرح ويـژه بهسازي و نوسازي در روستاها و شهرهاي زير (25) هـزار نفـر جمعيت در سنوات گذشته. (استعلام سبز بـودن برگـه (فـرم) (ج) از سامانه وزارت راه و شهرسازي).

عـدم استفاده متقاضي از امكانات دولتي مربـوط بـه تـأمين مسكن شـامل زمين، واحـد مسكوني و يا تسهيلات يارانه اي خريد و يا ساخت واحد مسكوني در مناطق شهري.

متقاضيان شهري در طرح هاي حمايتي مسكن، در صورت استفاده از تسهيلات مسكن در روستاها و شهرهاي زير (25) هزار نفر جمعيت از سال 1384، امكان بهره مندي از طرح هاي حمايتي مسكن در شهرها را ندارند.

مدد جويان كميته امداد امام خميني ( ره ) و سازمان بهزيستي كشور از اولويت برخوردار هستند.

بنياد مسكن انقلاب اسلامي مكلف است با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي، سهم استاني تسهيلات را تعيين و بـر اسـاس سـهميه ابــلاغ شـده توسط بانك مركـزي جمهوري اسلامي ايران ، نسبت به توزيع سهميه بانك هاي عامل به تفكيك استان، شناسايي متقاضيان واجـد شـرايط، معرفي آنان جهت دريافت تسهيلات از طريق سامانه طـرح هـاي حمايتي مسكن وزارت راه و شهرسازي، درج اطلاعات در سامانه املاك و اسكان و نظارت بر ساخت و ساز در چهارچوب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ( نظام فني روستايي ) اقدام كند.

وزارت راه و شهرسازي مكلف اسـت بـا همكاري بنياد مسكن انقلاب اسلامي بـر اسـاس معيارهاي در معرض خطـر سـوانح طبيعي، شدت ضريب محروميت، بالاتر بـودن جمعيت نسبي و نسبت خانواده هاي دچار بدمسكني، روستاهاي هدف را تعيين نمايد.

وزارت راه و شهرسازي مسئول نظـارت بـر حسن اجـراي ايـن تصـويب نامـه بـوده و موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را به شوراي عالي مسكن ارائه نمايد.

محمد مخبر معاون اول رييس جمهور