سند حقوقی

نظر مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم انجام معامله توسط اعضاي شورا مندرج در تبصره 1 ماده 82 مكرر 3 قانون قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور

تاریخ تصویب: 1393/12/11

متن نظر

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
شماره پرونده 1805 – 66 – 93 سؤال با توجه به تبصره 1 ماده 82 مكرر 3 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1 /3 /1375 و اصلاحات بعدي به اين شرح: «تبصره 1 (اصلاحي 27 /8 /1386) اعضاء شوراهاي مذكور و وابستگان درجه يك آنها به هيچ وجه حق انجام معامله با دهياري، شهرداري، سازمان ها، و شركت هاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع مي باشد در غير اين صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضويت دائم از شورا پرونده به مراجع ذي صلاح ارسال مي گردد.» خواهشمند است در خصوص موارد ذيل نظريه مشورتي خود را اعلام فرمائيد. 1 – وجود حكم هر نوع قرارداد در تبصره 1 ماده 82 مكرر 3قانون فوق الذكر شامل كدام قراردادها مي شود؟ في المثل قراردادهاي مربوط به كارگيري نيرو اعم از قراردادي، كار معين و روزمزد را در بر مي گيرد؟ 2 – آيا برادر، خواهر، همسر، فرزند، مادر،‌ و پدر عضو شوراي شهر و يا روستا مي توان در قالب قراردادهاي كاري مانند (قراردادي، كار معين، روزمزد) در شهرداري و يا دهياري مشغول به كار شده و ماهيانه يا روزانه حقوق و دستمزد دريافت نمايند؟ 3 – آيا اشخاص حقوقي كه احدي از اعضاي هيئت مديره و يا مديرعامل آن از بستگان درجه يك يم شوراي شهر يا روستا مي باشد، مي تواند اقدام به انعقاد قرارداد پيمانكاري با دهياري يا شهرداري بنمايد. نظريه شماره 3106 /93 /7 – …
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید