قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان به منظور اجتناب از اخذ ماليات‌مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات بر درآمد

موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل‌اطلاعات در مورد ماليات بر درآمد مشتمل بر بيست و هشت ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

در اجراي مفاد اين موافقتنامه، درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه اتباع ايراني مقيم دولت متعاهد ديگر، حاصل شده در همان ‌دولت، مشمول مقررات مالياتي دولت جمهوري اسلامي ايران نخواهد بود.

بسم‌الـله الرحمن‌الرحيم موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد‌ ماليات بر درآمد ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل‌ اطلاعات در مورد ماليات هاي بر درآمد به شرح زير توافق نمودند:

اشخاص مشمول موافقتنامه: ‌اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دوي آنها باشند.

مالياتهاي موضوع موافقتنامه: 1- اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمدي است كه صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامهاي محلي آنها وضع مي‌گردد. 2- ماليات بر درآمد عبارت است از كليه مالياتهاي متعلقه به كل درآمد، يا اجزاي درآمد از جمله ماليات عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا‌غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ پرداختي مؤسسات تجاري بابت دستمزد يا حقوق، و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه. 3- مالياتهاي فعلي مشمول اين موافقتنامه بخصوص عبارتند از: ‌الف - در مورد جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بر درآمد. ب - در مورد جمهوري اسلامي پاكستان: - ماليات بر درآمد. - ماليات اضافه و - ماليات فوق‌العاده (‌سورشارژ) 4- اين موافقتنامه شامل مالياتهاي يكسان يا اساساً مشابه طبقه‌بندي شده مطابق با تعريف بند (1) اين ماده كه علاوه بر مالياتهاي موجود يا به جاي آنها،‌بعد از امضاي اين موافقتنامه وضع شود نيز خواهد بود. مقامهاي ذي‌صلاح دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي، از هر تغييري كه در قوانين مالياتي ‌مربوط به آنها حاصل شود، يكديگر را مطلع خواهند نمود.

تعاريف كلي: 1- از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد: ‌الف - اصطلاح «‌يك دولت متعاهد» و «‌دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري اسلامي پاكستان اطلاق‌ مي‌شود. ب - اصطلاح «‌جمهوري اسلامي ايران» به قلمرو تحت حاكميت «جمهوري اسلامي ايران» اطلاق مي‌گردد. پ - اصطلاح «‌جمهوري اسلامي پاكستان» به مفهوم جغرافيائي اطلاق مي‌شود به پاكستان به نحوي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان‌معين گرديده است و شامل هر ناحيه‌اي در خارج از آبهاي سرزميني پاكستان كه به موجب قوانين پاكستان و حقوق بين‌الملل به عنوان ناحيه‌اي است كه‌پاكستان حقوق حاكميت و صلاحيت انحصاري خود را نسبت به منابع طبيعي بستر دريا، زير خاك و روي آبهاي فوقاني آن اعمال مي‌نمايد مي‌باشد. ت - اصطلاح «‌ماليات» به كليه مالياتهاي مشمول ماده (2) اين موافقتنامه اطلاق مي‌شود. ث - اصطلاح «‌شخص» شامل شخص حقيقي، شركت يا ساير انواع اشخاص مي‌باشد. ج - اصطلاح «‌شركت» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌گردد. چ - اصطلاح «‌دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوط هر دولت متعاهد مي‌باشد. ح - اصطلاحات «‌مؤسسات تجاري يك دولت متعاهد» و «‌مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر» به ترتيب اطلاق مي‌شود به مؤسسه تجاريي كه به‌وسيله…

مقيم : 1- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقيم يك دولت متعاهد» اطلاق مي‌شود به هر شخصي كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل‌ سكونت، محل ثبت يا ساير معيارهاي مشابه، مشمول ماليات آنجا باشد. ليكن اين اصطلاح شامل هر شخصي كه فقط بابت درآمد حاصل از منابع واقع‌ در آن دولت مشمول ماليات در آن دولت است نمي‌گردد. 2- در صورتي كه حسب مقررات بند (1) شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: ‌الف - او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته‌باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه با آن روابط شخصي و اقتصادي نزديكتري دارد. (‌مركز منافع حياتي) ب - هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز حياتي دارد تعيين كرد، يا اگر در هيچ يك از دو دولت سكونت دائمي اختيار نداشته باشد، مقيم دولت ‌متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر مي‌برد. پ - هرگاه او معمولاً در هر دولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن را دارد. ت - هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فيصله خواهند ‌داد. 3- در صورتي كه، حسب مقررات بند (1)، شخصي غير از شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقيم دو…

مقر دايم: 1- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقر دايم» اطلاق مي‌شود به محل ثابت شغلي كه از طريق آن، مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در‌دولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي دارد. 2- اصطلاح «‌مقر دايم» به خصوص شامل موارد زير است: ‌الف - محل اداره؛ ب - شعبه؛ پ - دفتر؛ ت - كارخانه؛ ث - فروشگاه؛ ج - كارگاه؛ چ - مزرعه يا هر نوع كشتزار؛ و ح - معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، بهره‌برداري، استخراج از منابع طبيعي. 3- كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، نصب يا سوار نمودن يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن «مقر دايم» محسوب مي‌شوند ليكن‌فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از (12) ماه استقرار يا ادامه داشته باشد. 4- علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، اصطلاح «‌مقر دايم» شامل موارد زير تلقي نخواهند شد: ‌الف - استفاده از تأسيسات، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش يا تحويل اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري. ب - نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه تجاري صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش يا تحويل. پ - نگهداري موجودي اجناس يا كالاي متعلق به مؤسسه تجاري صرفاً به منظور آماده‌سازي آنها توسط مؤسسه تجاري ديگر. ت - فروش كالاها يا اجناس متعلق به مؤسسه تجاري كه در چارچوب بازار مكاره يا نمايشگاه موقت به نمايش گذارده مي‌شود مشروط بر اينكه كالاها‌ يا اجناس حداك…

درآمد حاصل از اموال غيرمنقول: 1- درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر (‌از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري)،‌ مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2- اصطلاح «‌اموال غيرمنقول» به موجب قوانين دولت متعاهدي كه مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعريف خواهد شد. اين اصطلاح به هر حال‌ شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و وسايل مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات حقوق عمومي راجع به‌ مالكيت اراضي، در مورد آنها اعمال مي‌گردد حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق كار، ذخاير‌معدني، چاههاي نفت يا گاز، معادن سنگ و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها، قايقها، ‌وسائط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد. 3- مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، استيجاري يا هر شكل ديگر بهره‌برداري از اموال غيرمنقول جاري خواهد ‌بود. 4- مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه تجاري و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي ‌انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد بود.

منافع تجاري: 1- منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين‌مؤسسه تجاري در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن امور تجاري خود را انجام دهد. ‌چنانچه مؤسسه تجاري به طوري كه در بالا ذكر شد فعاليت تجاري انجام دهد، منافع آن مؤسسه تجاري مي‌تواند مشمول ماليات دولت ديگر شود ليكن ‌فقط آن قسمتي از آن كه مرتبط با مقر دايم مذكور باشد. 2- با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن فعاليت ‌نمايد، در هريك از دو دولت متعاهد، آن منافعي جهت مقر دايم منظور مي‌گردد كه اگر اين مقر، مؤسسه متمايز و مجزا بود و همان فعاليتها يا مشابه آن را‌در همان شرايط يا شرايط مشابه انجام مي‌داد و به طور كاملاً مستقلي با موسسه تجاريي كه مقر دايم آن مي‌باشد معامله مي‌كرد، ممكن بود تحصيل‌نمايد. 3- در تعيين منافع مقر دايم، هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرائي و هزينه‌هاي عمومي اداري (‌كه چنانچه اين مقر دايمي مؤسسه مستقل‌مي‌بود قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينه‌ها خواه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، براي مقاصد آن مقر دايم ‌تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد. 4- در حالتي كه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين منافع قابل…

حمل و نقل بين‌المللي: ‌منافع حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايق‌ها، وسائط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن، در حمل و نقل‌ بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.

مؤسسات شريك: 1- در صورتي كه : ‌الف - مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته ‌باشد. ‌يا ب - اشخاص واحدي به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري دولت متعاهد‌ ديگر شركت داشته باشند، ‌و در هريك از دو مورد، شرايط مقرر يا وضع شده در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه تجاري، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات ‌تجاري مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه منافعي كه مي‌بايد عايد يكي از اين مؤسسات تجاري شده باشد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده‌است مي‌تواند جزو منافع آن مؤسسه تجاري منظور شده و متناسب با آن مشمول ماليات متعلقه شود. 2- در صورتي كه يك دولت متعاهد منافعي از مؤسسه تجاري آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول ماليات نمايد كه مؤسسه تجاري دولت‌متعاهد ديگر مشمول پرداخت ماليات در آن دولت متعاهد ديگر شده است و منافعي كه بدين ترتيب محسوب شده‌اند منافعي هستند كه چنانچه شرايط‌ بين اين دو مؤسسه، مانند شرايط ميان دو مؤسسه مستقل بود عايد مؤسسه دولت مقدم‌الذكر مي‌شد، در اين صورت آن دولت ديگر در مقدار ماليات آن‌منافع، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي مي‌بايد ساير مقررات اين موافقتنامه لحاظ شوند و مقامهاي صلاحيتدار دو دولت ‌متعاهد در صورت…

سود سهام : 1- سود سهام پرداختي توسط شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است به مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2- مع ذلك اين سود سهام مي‌تواند در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات ‌شود، ليكن در صورتي كه مالك منافع سود سهام مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز‌نخواهد كرد. 3- اصطلاح «‌سود سهام» به نحوي كه در اين ماده به كار مي‌رود اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام‌ مؤسسان يا ساير حقوق (‌به استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولتي كه شركت ‌توزيع كننده درآمد، مقيم آن مي‌باشد، مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌گردد. 4- هرگاه مالك منافع سود سهام مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر‌دايم واقع در آن، به فعاليت شخصي بپردازد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن‌سود سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت،‌مقررات مواد (7) يا (14) حسب …

هزينه‌هاي مالي: 1- هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداخت شده به مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2- مع‌ذلك، اين هزينه‌هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل مي‌شود، و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه‌دريافت كننده مالك منافع هزينه‌هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3- اصطلاح «‌هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديون، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد و خواه‌از حق مشاركت در منافع بدهكار برخوردار باشند يا نباشند، و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه‌از جمله حقوق بيمه و جوايز مربوط به اين‌گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق مي‌شود، جرايم متعلقه براي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده ‌هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد. 4- علي‌رغم مقررات بند (2) ، هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و مكتسبه توسط دولت، وزارتخانه‌ها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها،‌بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي‌باشند، از ماليات دولت مقدم‌الذكر معاف خواهند بود. 5- هرگاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل شده از…

حق‌الامتيازها: 1- حق‌الامتيازهاي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2- مع‌ذلك، اين حق‌الامتيازها مي‌تواند در دولت متعاهدي كه حاصل مي‌شود و مطابق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه دريافت‌كننده، مالك منافع حق‌الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيشتر از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود. 3- اصطلاح «‌حق‌الامتياز» به نحوي كه در اين ماده به كار مي‌رود اطلاق مي‌شود به هر نوع وجوه دريافت شده به عنوان ما به ازاي استفاده يا حق استفاده‌از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمائي يا فيلمها يا نوارهاي مورد استفاده براي پخش از راديو و تلويزيون، هر‌گونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرايند سري، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا‌علمي يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي. 4- هرگاه مالك منافع حق‌الامتيازها، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقر دايم واقع در‌آن، فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه‌حق‌الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به طور مؤثري با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت مرتبط باش…

عوايد سرمايه‌اي: 1- عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول‌ ماليات آن دولت ديگر شود. 2- عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه قسمتي از اموال شغلي مقر دايمي را كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد،‌تشكيل دهد يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر در اختيار‌دارد، از جمله عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دايم (‌به تنهائي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر‌شود. 3- عوايد حاصل توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، قايقها، وسائط نقليه هوايي، جاده‌اي يا راه‌آهن مورد استفاده در‌حمل و نقل بين‌المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها، وسائط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن، فقط مشمول ماليات دولت‌متعاهدي خواهند بود كه «‌دفتر ثبت شده» آن مؤسسه در آن واقع است. 4- عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه دارائي آن به طور مستقيم يا غير مستقيم‌عمدتاً از اموال غير منقول واقع در آن دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 5- عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير…

خدمات شخصي مستقل: 1- درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌اي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد‌ بود مگر آنكه اين شخص به منظور ارائه فعاليتهاي خود به‌طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد. چنانچه چنين پايگاه‌ثابتي در اختيار داشته باشد، اين درآمد مي‌تواند مشمول ماليات دولت ديگر شود ولي فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت مي‌باشد. 2- اصطلاح «‌خدمات حرفه‌اي» بخصوص شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، آموزشي يا پرورشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان،‌مهندسان، وكلاي دادگستري، دندانپزشكان، معماران و حسابداران مي‌باشد.

خدمات شخصي غيرمستقل: 1- با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب‌ استخدام دريافت مي‌دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي‌باشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود. چنانچه استخدام بدين ترتيب‌انجام شود، حق‌الزحمه حاصل از آن مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود. 2- علي‌رغم مقررات بند (1)، حق‌الزحمه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول‌ ماليات دولت مقدم‌الذكر خواهد بود مشروط بر آنكه: ‌الف - جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر به‌ سربرده است از (183) روز، در هر مدت دوازده ماهه كه در سال مالي مربوط‌ شروع يا خاتمه مي‌يابد تجاوز نكند و ب - حق‌الزحمه توسط، يا از طرف كارفرمائي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود و پ - حق‌الزحمه بر عهده مقر دايم يا پايگاه ثابتي كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد، نباشد. 3- علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، حق‌الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در كشتي، قايق، وسائط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن مورد استفاده در‌حمل و نقل بين‌المللي مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي باشد كه « دفتر ثبت شده» آن مؤسسه تجاري در آن واقع است.

حق‌الزحمه مديران: ‌حق‌الزحمه مديران و ساير پرداختهاي مشابه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هيئت مديره شركتي كه مقيم دولت‌ متعاهد ديگر مي‌باشد، مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.

هنرمندان و ورزشكاران: 1- علي‌رغم مقررات مواد (14) و (15)، درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند، نمايش، سينما، راديو يا تلويزيون، يا‌موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي انجام شده خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌نمايد مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ‌ديگر شود. 2- در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود عايد شخص ديگري غير از خود آن هنرمند يا ورزشكار شود،‌ علي‌رغم مقررات مواد(7)، (14) و (15)، آن درآمد مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي‌گيرد،‌شود. 3- علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2)، درآمد حاصل توسط هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي ارائه شده در دولت متعاهد ديگر، در حدود موافقتنامه ‌فرهنگي منعقد شده بين دو دولت متعاهد، از ماليات آن دولت ديگر معاف خواهد بود.

حقوق بازنشستگي: 1- با توجه به مقررات بند (2) ماده (19)، حقوق بازنشستگي و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات‌ گذشته، فقط مشمول ماليات آن دولت مي‌باشد. اين مقررات براي مستمريهاي سالانه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد نيز به كار مي‌رود. 2- علي‌رغم مقررات بند (1)، مقرري ‌هاي بازنشستگي و ساير پرداختهاي به موجب قانون تأمين اجتماعي يا قانون استخدام كشوري يك دولت متعاهد‌ فقط مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت باشد.

خدمات دولتي: 1- حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه (‌به غير از حقوق بازنشستگي)، پرداختي توسط، يا از محل صندوق ايجاد شده توسط يك دولت‌ متعاهد يا مقام محلي آن، به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي، فقط مشمول ماليات آن دولت «‌انجام» خواهد بود. ‌مع ذلك، اين حق‌الزحمه‌ها در صورتي فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود كه اين خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقيقي‌ مقيم آن دولتي باشد كه: - تابعيت آن دولت را داشته باشد، يا - فقط به منظور انجام آن خدمات مقيم آن دولت نشده باشد. 2- مقررات مواد (15)، (16) و (18) در مورد حقوق و مقرري‌هاي بازنشستگي مربوط به خدمات انجام شده بابت فعاليتهاي تجاري انجام شده‌ توسط يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن جاري خواهد بود.

مدرسان و محصلان: 1- وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه تبعه يك دولت متعاهد مي‌باشد و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به سر مي‌برد، ‌براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي‌دارد مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از‌منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. 2- همچنين ، حق‌الزحمه‌اي كه مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد مي‌باشد و در دولت متعاهد ديگر به سر مي‌برد و منظور اوليه، تدريس يا‌ انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دوره‌هائي كه از دو سال تجاوز نكند باشد، از ماليات آن دولت ديگر بر حق‌الزحمه، بابت خدمات شخصي مربوط ‌به تدريس يا تحقيق معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. ‌اين بند در مورد درآمد حاصل از تحقيقاتي كه اساساً براي منافع خصوصي شخص يا اشخاص بخصوصي انجام مي‌شود جاري نخواهد بود.

ساير درآمدها: 1- اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه صريحاً در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود ‌مگر آنكه اين گونه اقلام درآمد از منابعي در دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند. چنانچه اين اقلام درآمد از منابع دولت ديگر حاصل شده باشند، در‌اين صورت مي‌توانند مشمول ماليات آن دولت ديگر هم بشود. 2- به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد‌ بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن فعاليت شغلي نمايد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل‌انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور مؤثري با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (1) جاري‌نخواهد بود. در اين صورت مقررات ماده (7) يا ماده (14)، حسب مورد جاري خواهد بود.

روش حذف ماليات مضاعف: 1- در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل مي‌كند كه ، طبق مقررات اين موافقتنامه، مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود،‌دولت مقدم‌الذكر اجازه خواهد داد مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود. ‌مع ذلك، در هر مورد اين گونه تخفيفات، از آن قسمت از ماليات بر درآمد مورد محاسبه قبل از دادن تخفيف، كه حسب مورد مربوط به درآمدي باشد كه‌ مي‌تواند در آن دولت ديگر، مشمول ماليات شود، بيشتر نخواهد بود. 2- چنانچه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصله توسط مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، مع هذا اين دولت ‌مي‌تواند در محاسبه مبلغ ماليات بر باقيمانده درآمد اين مقيم، درآمد معاف شده را منظور كند.

عدم تبعيض: 1- اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، سواي يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوطي كه‌اتباع دولت ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. ‌علي‌رغم مقررات ماده (19)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود. 2- ماليات مقر دايمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، در آن دولت ديگر با مطلوبيت كمتري از ماليات مؤسسات‌ تجاري آن دولت متعاهد ديگري كه همان فعاليتها را انجام مي‌دهند، وصول نخواهد شد. 3- اين مقررات به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيفات مالياتي را كه به علت‌احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به مقيمان خود اعطاء مي‌نمايد به مقيمان دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.

آئين توافق دوجانبه: 1- در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد ملاحظه كند كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا‌خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نمي‌باشد، صرفنظر از تدابير پيش‌بيني شده در قوانين ملي آن دولتها، مي‌تواند مورد خود را به مقام صلاحيتدار‌دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (23) باشد، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است تسليم نمايد.‌اين مورد مي‌بايد ظرف دو سال از اولين اخطار اقدامي كه منتج به اعمال مالياتي شده كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نيست، تسليم شود. 2- اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي نتواند شخصاً به راه حل مناسبي برسد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق دوجانبه با مقام صلاحيتدار‌دولت متعاهد ديگر، به منظور اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي‌باشد، مورد را فيصله دهد. توافق حاصله علي‌رغم هر محدوديت‌زماني موجود در قوانين داخلي دولتهاي متعاهد اجرا خواهد شد. 3- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد براي حل هر گونه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، به طريق توافق دوجانبه ‌كوشش خواهند كرد و نيز مي‌توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش‌بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند. 4- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‌توانند به منظور ح…

تبادل اطلاعات: 1- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتي را كه براي اجراي مقررات اين موافقتنامه ضروري است يا قوانين داخلي دو دولت متعاهد را كه به‌مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه مربوط مي‌باشد تا جايي كه وضع ماليات به موجب آن مغاير با اين موافقتنامه نباشد مبادله خواهند كرد. مفاد ماده (1)‌موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي‌شود. ‌هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي‌شود به همان شيوه‌اي كه اطلاعات مكتسبه طبق قوانين آن دولت سري مي‌باشد، سري ‌خواهد بود و فقط براي اشخاص يا مقامها از جمله دادگاهها و تشكيلات اداري مرتبط با تشخيص، يا وصول، اجراء يا پيگيري، يا تصميم‌گيري در مورد ‌پژوهش‌خواهيهاي مربوط به مالياتهائي كه مشمول اين موافقتنامه مي‌باشند، افشا خواهد شد. اين اشخاص يا مقامها اطلاعات را فقط براي چنين‌مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها مي‌توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسيهاي دادگاه‌هاي عمومي يا تصميمات قضائي فاش سازند.‌مقامهاي صلاحيتدار از طريق مشاوره شرايط، روشها و فنون مقتضي مربوط به موضوعاتي را كه چنين تبادل اطلاعاتي در مورد آنها اجرا خواهد شد از‌جمله در صورت اقتضا، تبادل اطلاعات در خصوص اجتناب از ماليات مضاعف را توسعه خواهند داد. 2- مقررات بند (1) در هيچ مورد چنين تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد: ‌الف - اقدامات اداري خلاف قوانين و عرف ادار…

اعضاي هيأتهاي نمايندگي سياسي و مناصب كنسولي: ‌مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق‌ بين‌الملل يا مقررات موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند، تأثيري نخواهد گذاشت.

لازم‌الاجرا ‌شدن: 1- اين موافقتنامه در هريك از دولتهاي متعاهد تصويب خواهد شد و اسناد تصويب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد. 2- اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، لازم‌الاجرا و مقررات آن در موارد زير نافذ خواهد شد: ‌الف - در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ يازدهم دي ماه برابر با اولين روز ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه‌ اين موافقتنامه لازم‌الاجرا مي‌گردد، حاصل مي‌شود. ب - در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد، به آن گونه از مالياتهاي متعلقه به هر دوره مالياتي كه از تاريخ يازدهم دي‌ماه برابر با اولين روز ژانويه يا به بعد سال‌ تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازم‌الاجراء مي‌گردد، شروع مي‌شود. 3- با لازم‌الاجرا شدن اين موافقتنامه مقررات موافقتنامه‌هاي قبلي بين دولت‌هاي متعاهد در مورد كشتيراني و هواپيمائي در ارتباط با اجتناب از اخذ‌ماليات مضاعف ملغي خواهد شد.

فسخ : ‌اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ شود، لازم‌الاجراء خواهد بود. هريك از دولتهاي متعاهد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق ‌مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنج ساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم‌الاجراء مي‌گردد،‌فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير نافذ نخواهد بود: ‌الف - نسبت به مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از يازدهم دي ماه برابر با اولين روز ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين‌ يادداشت تسليم شده است، حاصل مي‌شود. ب - نسبت به ساير مالياتهاي بر درآمد به آن گونه مالياتهاي متعلقه به هر دوره مالياتي كه از تاريخ يازدهم دي‌ماه برابر با اولين روز ژانويه يا به بعد سال ‌تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، شروع مي‌شود. ‌اين موافقتنامه در اسلام‌آباد در دو نسخه در تاريخ 6/3/1378 هجري شمسي برابر با 27/5/1999 ميلادي به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديد كه‌هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار است. -‌امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي‌باشند اين موافقتنامه را امضاء نمودند. ‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران ‌از طرف دولت‌جمهوري اسلامي پاكستان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و هشت ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و يكم خرداد‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/3/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.‌

رئيس مجلس شوراي اسلامي- ‌مهدي كروبي