تصويب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضي از شركت دولتي مديريت شبكه برق ايران با بدهي همان اشخاص به سازمان خصوصي سازي

هيئت وزيران در جلسه 5 /6 /1399 به پيشنهاد شماره 75110 /57 مورخ 27 /5 /1399 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - تصويب كرد:

مطالبات اشخاص متقاضي از شركت‌ دولتي مديريت شبكه برق ايران با بدهي همان اشخاص‌ به سازمان خصوصي‌ سازي به شرح جدول زير تهاتر مي ‌شود:

شركت دولتي مديريت شبكه برق ايران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص بدهكار مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه مي شود و مكلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه ‌داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان خصوصي ‌سازي اقدام نمايد.

سازمان خصوصي‌ سازي مكلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص بدهكار منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع‌ الخروجي اشخاص مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايد.

مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي اين تصويب نامه، به شركت‌ دولتي (اعم از شركت اصلي و يا شركت ‌هاي دولتي تابع آنها) منتقل شده است با بدهي دولت به شركت‌ مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت ‌هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت‌ هاي تكليفي (با تأييد سازمان‌ حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط قابل تسويه است.

در صورتي ‌كه بدهي انتقال ‌يافته به شركت‌ دولتي موضوع بند (1) اين تصويب نامه، با اجراي بند (4) اين تصويب نامه تسويه نشود و يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه، موضوع بند مذكور تسويه مي شود، سازمان خصوصي‌ سازي مكلف‌ است براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت‌ دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد و چنانچه شركت‌‌ دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد، خزانه ‌داري كل كشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصي‌ سازي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، مبالغ اعلامي را از حساب تمركز وجوه شركت‌ دولتي مربوط برداشت و به حساب ذي ‌ربط واريز نمايد.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور