قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جماهيري عربي مردمي سوسياليستي عظماي ليبي

ارجاع اختلافات موضوع مواد(12) و(13) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط است.

مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جماهيري عربي مردمي سوسياليستي عظماي ليبي كه ازاين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند، با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تامين منافع هر دو طرف، با هدف بكارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه‌گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، و با تاييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر ، به شرح زير توافق نمودند:

تعاريف از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات بكاررفته به شرح زير خواهدبود:

اصطلاح «سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع دارايي كه توسط سرمايه‌گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر بكار گرفته شود، ازجمله موارد زير است : الف ـ اموال منقول و غير منقول و حقوق مربوط به آنها . ب ـ سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها. پ ـ پول و / يا هرگونه مطالبات قابل وصول ت ـ حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، نمونه‌هاي بهره‌وري، طرحها يا نمونه‌هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري ، دانش فني و حُسن شهرت تجاري. ث ـ حق اكتشاف، استخراج يا بهره‌برداري از منابع طبيعي.

اصطلاح «سرمايه‌گذار/ سرمايه‌گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري كنند: الف ـ اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به‌شمار آيند . ب ـ اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تاسيس شده و مركز اصلي فعاليتهاي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.

اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه‌گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه‌گذاري، سود سهام، كارمزد و حق‌الامتياز.

اصطلاح «قلمرو» به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت هريك از طرفهاي متعاهد قراردارد و شامل مناطق دريايي مربوط آنها نيز مي‌شود .

تشويق سرمايه‌گذاري 1- هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع خود را به سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد. 2- هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه‌گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

پذيرش سرمايه‌گذاري 1- هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد. 2- هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه‌ گذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات جهت تحقق سرمايه‌ گذاري مزبور لازم است اعطا خواهد كرد.

حمايت و رفتار با سرمايه‌گذاري 1- سرمايه‌گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هريك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايه پذير ورفتار منصفانه‌اي كه ازرفتار اعمال شده نسبت به سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هركشورثالث درشرايط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود. 2- چنانچه هريك از طرفهاي متعاهد به‌موجب يك موافقتنامه موجود يا آتي راجع به ايجاد منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا سازمان منطقه‌اي مشابه و يا ترتيبات راجع به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، حقوق و مزاياي خاصي را به يك يا چند سرمايه‌گذار كشور ثالث اعطاء كرده ويادر آينده اعطاء كند، ملزم به اعطاي حقوق و مزاياي مزبور به سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.

شرايط مساعدتر قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.

مصادره و جبران خسارت 1- سرمايه‌گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهدشد و يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهدگرفت، مگر آن‌كه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني به‌روش غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت سريع و مؤثر غرامت انجام پذيرد. 2- ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش بازار بلافاصله قبل از اقدام به ملي شدن، مصادره، سلب مالكيت يا آگاهي از آن باشد.

زيانها سرمايه ‌گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه‌گذاري‌هاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهندبود.

بازگشت و انتقال سرمايه

هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و با حسن نيت اجـازه خواهد داد كه در مورد سرمايه‌گذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير به صورت آزاد و بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود: الف- عوايد، ب - مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي ازسرمايه‌گذاري، پ - حق‌الامتيازها وحق‌الزحمه‌هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فن‌آوري، ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6)ويا(7) اين موافقتنامه، ث - اقساط وامهاي مربوط به سرمايه‌گذاري، مشروط بر آن‌كه از محل عملكرد سرمايه‌گذاري پرداخت شود، ج - حقوق و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه‌گذاركه پروانه‌كار مرتبط با آن سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه‌پذير را دارا باشند، چ - وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده(12).

انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري بر اساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد.

سرمايه گذار و طرف متعاهد سرمايه‌پذير مي‌توانند درخصوص چگونگي بازگشت يا انتقال موضوع اين ماده به نحو ديگري توافق كنند.

جانشيني هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چهار‌چوب يك نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك سرمايه‌گذاري به عمل آورده جانشين سرمايه‌ گذار شود: الف ـ جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد‌، ب ـ جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود، پ ـ اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه پذير بر اساس .ماده‌‌(12) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

رعايت تعهدات هريك از طرفهاي متعاهد تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، رعايت مي‌نمايد .

دامنه شمول موافقتنامه 1- اين موافقتنامه در مورد سرمايه‌گذاري‌هايي اعمال مي‌شود كه به تصويب مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه ‌پذير برسد . 2- مرجع صلاحيتدار در جمهوري اسلامي ايران «سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران» ويا هرمرجع ديگري كه جايگزين آن شود مي‌ باشد. مرجع صلاحيتدار در جماهيري عربي مردمي سوسياليستي عظماي ليبي «هيأت سرمايه‌گذاري خارجي ليبي» مي‌باشد. 3- اين موافقتنامه در مورد كليه سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران يكي از طرفها كه در قلمرو طرف ديگر براساس مقررات قانوني مربوط كه قبل يا بعد از لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه، انجام شده‌باشد اعمال خواهد شد، لكن درمورد هرگونه اختلاف مربوط به سرمايه‌گذاريهايي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن آن ايجاد شده اعمال نخواهد شد.

حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر

چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه‌پذير و يك يا چند سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه‌گذاري بروزكند، طرف متعاهد سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار(سرمايه‌گذاران) بايد ابتدا سعي كنند كه اختلاف را به‌صورت دوستانه ازطريق مشاوره و مذاكره حل و فصل نمايند.

چنانچه طرف متعاهد سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار(سرمايه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه ازتاريخ ابلاغ ادعا به ديگري اختلافات را حل وفصل نمايند، هر يك از آنها مي‌تواند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه‌پذير مطرح يا به يك هيأت داوري سه نفره به شرح مندرج در بند(‌‌) زير ارجاع كند. ارجاع اختلاف به داوري توسط يك طرف متعاهد مشروط به رعايت قوانين ومقررات آن مي‌باشد.

هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه‌پذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نمي‌تواند به داوري ارجاع شود و درصورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.

هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم له حكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند.

طرف متعاهد سرمايه‌پذير يا سرمايه‌گذار(سرمايه‌گذاران) طرف متعاهد ديگر هر كـدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند، بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايند.طرف ديگر بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور نسبت به معرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف مدت شصت روز ازتاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين كنند. چنانچه هر يك از طرفها ظرف مدت مقـرر داور خـود را تعيين نكند و يا داوران منتـخب ظـرف مــدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هريك ازطرفها مي‌تواند از دبيركل ديوان دائمي داوري در لاهه(هلند) بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. در هرصورت سرداور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.

حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد

كليه اختلافات ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه يا مرتبط با آن، ابتدا از طريق مذاكره و به طور دوستانه حل و فصل خواهدشد. در صورت عدم توافق، هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه‌اي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد. در صورت ارجاع امربه داوري، هريك ازطرفهاي متعاهدظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام مي‌كند و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور راتعيين خواهندكرد. چنانچه هريك ازطرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هريك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند از رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري بخواهدكه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سر داور را تعيين نمايد. سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.

در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان ‌بين‌المللي‌دادگستري تعيين شود چنانچه رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعـه يكي ازطرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچ‌يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد .

هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده‌اند آئين و محل داوري را تعيين خواهد نمود .

تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازم‌الاتباع است.

هرطرف متعاهد بايد هزينه عضو خود در ديوان داوري و نمايندگان خود در رسيدگي داوري را بپردازد. هزينه سرداور و ساير هزينه‌هاي باقيمانده بايد به طور مساوي پرداخت شود .

اعتبار موافقتنامه 1- اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد . 2- اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين‌كه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه به‌عمل آورده است براي مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهدشد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهدماند، مگر آن‌كه يكي از طرفهاي متعاهد يك‌سال قبل از خاتمه يا فسخ آن، عدم تمايل خود را نسبت به تمديد آن به طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. 3- پس از انقضاء مدت اعتبار يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايه‌گذاريهاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده‌ساله مجري خواهدبود.

زبان و تعداد متون اين موافقتنامه در دو نسخه به زبانهاي فارسي، عربي وانگليسي منعقد شده و همه متون از اعتبار يكسان برخوردار خواهدبود. درصورت اختلاف در تفسير متن انگليسي حاكم خواهد بود. اين موافقتنامه درتهران در تاريخ ششم ديماه يكهزار و سيصد و هشتاد وپنج هجري شمسي مطابق با 27 دسامبر 2006 ميلادي به امضاء نمايندگان جمهوري اسلامي ايران و جماهيري عربي مردمي سوسياليستي عظماي ليبي رسيد . از طرف جمهوري اسلامي ايران دكتر داود دانش جعفري از طرف جماهيري‌عربي‌مردمي سوسياليستي عظماي ليبي دكتر طاهر. اي. جهيمي