اعمال معافيت موضوع ماده 61 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) در صورت عدم دريافت وجه يا مابه ازاي آن و يا عدم تهاتر بدهي ها

هيئت وزيران در جلسه ۲۸ /۱۱ /۱۳۹۷ به پيشنهاد شماره ۱ /۲۰ /۱۷۷۱۲ /۹۷ مورخ ۸ /۳ /۱۳۹۷ وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

سازمان امور مالياتي كشور موظف است در سال تحقق درآمد شركت هاي فروشنده برق نيروگاه هاي آبي در صورت عدم دريافت وجه يا مابه ازاي آن و يا عدم تهاتر بدهي هاي شركت هاي مذكور با طلب اشخاص خريدار يا بدهي به ساير اشخاص، نسبت به اعمال معافيت موضوع ماده (۶۱) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) – مصوب ۱۳۸۴ - و اصلاحات بعدي آن اقدام و در صورت احراز عدم رعايت مقررات مندرج در ماده مذكور در سال دريافت وجه يا مابه ازاي آن و يا تهاتر بدهي هاي شركت هاي فروشنده برق نيروگاه هاي آبي با طلب اشخاص خريدار يا بدهي به ساير اشخاص و يا عدم ثبت افزايش سرمايه به شرح ماده مذكور، در همان سال احراز (سال دريافت وجه يا مابه ازاء يا تهاتر و يا عدم ثبت افزايش سرمايه) نسبت به مطالبه و وصول ماليات براساس مقررات مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب ۱۳۶۶ - و اصلاحات بعدي آن اقدام نمايد.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور