واگذاري حق بهره برداري از پلاك ثبتي 4885 فرعي از 9767 اصلي و پلاك ثبتي 8741 فرعي از 3575 اصلي واقع در بخش ثبتي يك شهرستان سمنان در استان سمنان از وزارت راه و شهرسازي به ديوان محاسبات كشور

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1401/11/24 به پيشنهاد شماره 209290 /45407 مورخ 1401/11/11 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380- و با رعايت تصويب نامه شماره 36553 / ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:

حق بهره برداري از پلاك ثبتي 4885 فرعي از 9767 اصلي مفروز و مجزي شده از (3577) و پلاك ثبتي (8741) فرعي از (3575) اصلي مفروز و مجزي شده از (6834)، واقع در بخش ثبتي يك شهرستان سمنان، استان سمنان به ترتيب به مساحت هاي (28/1196) و (65/2857) مترمربع، از وزارت راه و شهرسازي به ديوان محاسبات كشور واگذار مي شود.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به اصلاح اسناد مالكيت پلاك ثبتي فوق الذكر به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري ديوان محاسبات كشور و درج عبارت "هرگونه فروش، تغيير بهره بردار و واگذاري بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود" در صفحه توضيحات اسناد مالكيت اقدام و در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور، اسناد ياد شده را جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت به اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل نمايند.

در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت وزيران، دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن نسبت به واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره بردار بعدي اقدام نمايد.

اين تصويب نامه در تاريخ 1401/12/15 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .

محمد مخبر معاون اول رييس جمهور