قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367/12/23 مجمع تشخيص مصلحت نظام

با توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر امور اقتصادي و لزوم هماهنگي مراجع قيمت ‌گذاري و توزيع كالا و اجراي مقررات و ضوابط مربوط به آن كليه امور تعزيرات حكومتي بخش دولتي و غيردولتي اعم از امور بازرسي و نظارت، رسيدگي و صدور حكم قطعي و اجراي آن به دولت ( قوه مجريه) محول مي گردد تا بر اساس جرائم و مجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23 /12 / 67 اقدام نمايد.

مراتب تعزيري تذكر، اخطار و اخذ تعهد كتبي حذف مي گردد.

سازمان، تشكيلات و عوامل نظارت و بازرسي، رسيدگي، صدور حكم و اجراي آن تجديدنظر و رسيدگي به شكايات و شرح وظايف آنها، نحوه رسيدگي و ضوابط اجرايي، مالي و استخدامي بموجب آئين‌ نامه‌ اي خواهد بود كه به تصويب هيأت دولت مي رسد و آن قسمت از فصلهاي سوم و چهارم قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/ 12 / 67 كه مغاير اين قانون است و تشكيلات موضوع آن لغو و وظايف و اختيارات تشكيلات و مراجع مقرر در آنها بر عهده عوامل و سازمانها و مراجعي است كه در آيين نامه مصوب هيأت وزيران معين مي شود.

براي وصول به اهداف مقرر در اين قانون دولت مي تواند در موارد لزوم تصميمات مراجع قيمت ‌گذاري و تعيين شبكه هاي توزيع را هماهنگ و اصلاح نمايد.

دادگستري و نيروي انتظامي و كليه دستگاههاي اجرايي و شركتهاي تحت پوشش دولت و ملي شده و نهادهاي انقلابي و مؤسسات عمومي و غيردولتي و شركتها و سازمانهاي تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجراي احكام تعزيراتي موضوع اين قانون اقدام نمايند.

كليه درآمدهاي ناشي از جريمه هاي دريافتي به حساب ويژه اي واريز مي شود تا با تصويب هيأت وزيران براي اجراي قانون و ساماندهي امر توزيع به مصرف برسد.

از تاريخ ابلاغ اين قانون مصوبه مورخ 27 /9 /1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعزيرات حكومتي بخش دولتي و ساير قوانين و مقررات مغاير لغو مي گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخ نوزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و به تصويب رسيده است.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبر هاشمي رفسنجاني