قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري - دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي

موافقتنامه كشتيراني تجاري - دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي، مشتمل بر يك مقدمه و (18)‌ ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم ‌موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي درخصوص كشتيراني تجاري دريايي

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي كه از اين پس به عنوان طرفهاي متعاهد به آنها اشاره مي‌شود، ‌با ميل به تقويت روابط دوستانه بين متعاهدين، افزايش همكاري و بهبود كارايي در زمينه كشتيراني تجاري دريايي براساس اصل تساوي و منافع‌ مشترك، ‌به قرار زير موافقت نموده‌اند:

از نظر اين موافقتنامه:

عبارت «شناور هر يك از دو طرف متعاهد» عبارت است از شناورهاي تجاري كه در هر يك از دو طرف متعاهد به ثبت رسيده است و پرچم ملي‌آن را برافراشته‌اند، به جز: 1 - كشتيهاي جنگي، 2 - ساير شناورهايي كه در نيروهاي مسلح مورد بهره برداري قرار مي‌گيرند، 3 - شناورهاي تحقيقاتي (‌هيدروگرافي، اقيانوس شناسي و علمي)، 4 - شناورهايي كه ماهيت بهره برداري آنها غير تجاري است (‌قايقهاي دولتي، كشتيهاي بيمارستاني و غيره).

واژه «اعضاي خدمه» عبارت است از كساني كه در شناور هريك از دو طرف متعاهد خدمت مي‌كنند و مدارك شناسايي صادره توسط مرجع‌ ذي‌صلاح طرف متعاهد مطابق با ماده (9) اين موافقتنامه را دارا هستند و اسامي آنها در فهرست خدمه شناور درج شده است.

واژه «مسافران» عبارت است از اشخاصي كه توسط شناور هريك از دو طرف متعاهد حمل مي‌شوند و به‌هيچ سمتي در آن شناور اشتغال ندارند و‌مشغول نيستند و اسامي آنها در فهرست خدمه شناور درج شده است.

واژه «‌قلمرو« عبارت است از: - در خصوص جمهوري اسلامي ايران همانطور كه درقانون دريايي آن تعريف شده و آبهاي مجاور كه جمهوري اسلامي ايران بر آنها حاكميت، حقوق‌حاكميت يا صلاحيت دارد. - در خصوص جمهوري اندونزي قلمرو جمهوري اندونزي همانطور كه در قوانين آن تعريف شده و مناطق مجاور كه جمهوري اندونزي مطابق مفاد‌كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به حقوق درياها - مصوب 1982 - بر آنها حاكميت، حقوق حاكميت يا صلاحيت دارد.

شناورهاي هريك از دو طرف متعاهد بايد بين بنادر مشخصي از طرفين متعاهد كه به روي كشورهاي خارجي باز است دريانوردي كنند و به‌خدمات مسافر و بار (‌كه از اين پس به عنوان «‌خدمات مورد توافق» به‌آنها اشاره مي‌شود) بين دو كشور بپردازند.

شناورهاي اجاره‌اي چه اجاره زماني، چه به صورت لخت به مدت يكسال يا بيشتر كه توسط شركتهاي كشتيراني هريك از طرفين متعاهد‌موردبهره برداري قرار مي‌گيرند نيز مجاز هستند در خدمات مورد توافق شركت كنند.

هرطرف متعاهد بايد مطابق با قوانين و مقررات مربوط خود از انجام هراقدام تبعيض‌آميزي بر عليه شناورهاي طرف متعاهد ديگر در خصوص ‌خدمات موردتوافق بين دو كشور اجتناب كند.

هر طرف متعاهد بايد با شناورهاي طرف متعاهد ديگر در بنادر خود كه به روي كشورهاي خارجي باز است با درنظرگرفتن قوانين و مقررات‌حاكم بر هر طرف متعاهد رفتار ملل كامله‌الوداد را بكند.

مفاد موافقتنامه حاضر شامل كشتيراني ساحلي نمي‌شود. مواردي كه شناورهاي هريك از دو طرف متعاهد كه براي حمل بار يا مسافر به بنادر‌در كشورهاي ثالث مي‌روند دريانوردي ساحلي محسوب نمي‌شوند.

طرفين متعاهد متقابلاً گواهينامه‌هاي معتبر صادر شده مطابق با كنوانسيونهاي بين‌المللي و ساير مدارك كشتي كه به نحو مقتضي توسط مقامات‌ذي‌صلاح هريك از دو طرف متعاهد صادرشده‌اند را به‌رسميت مي‌شناسند.

طرفين متعاهد مدارك شناسايي اعضاي خدمه طرف متعاهد ديگر را كه توسط مقامات ذي‌صلاح آنها صادر و به‌رسميت شناخته مي‌شود را‌به‌رسميت مي‌شناسند. ‌مدارك شناسايي مورداشاره از اين قرار است: ‌الف - براي اعضاي خدمه شناورهاي جمهوري اسلامي ايران، شناسنامه دريانوردي. ب - براي اعضاي خدمه شناورهاي جمهوري اندونزي، گذرنامه دريانوردي و شناسنامه دريانوردي.

‌الف - اعضاي خدمه هنگام توقف در بنادر يا آبهاي هريك از دو طرف متعاهد، قوانين و مقررات قابل اعمال آن طرف متعاهد را رعايت مي‌كنند. ‌اعضاي خدمه مجاز هستند با مقامات كنسولي يا نمايندگان ديپلماتيك خود براي اجراي هرگونه تشريفات لازم تماس بگيرند. ب - اعضاي خدمه شناورهاي هريك از دو طرف متعاهد متقابلا مجاز خواهند بود هنگام توقف شناورهاي خود در بنادر طرف متعاهد ديگر براساس‌قوانين ومقررات ملي آن به ساحل بروند. پ - اعضاي خدمه شناورهاي هريك از دو طرف متعاهد كه نياز به معالجه پزشكي داشته باشند مجاز هستند در قلمرو طرف متعاهد ديگر براي مدت‌ زمان لازم براي چنين معالجه‌اي مطابق با قوانين و مقررات طرف متعاهد باقي بماند. ت - اعضاي خدمه شناورهاي هريك از دو طرف متعاهد مي‌توانند به منظور ملحق‌شدن به شناورها، بازگردانده‌شدن به وطن يا هر دليل ديگر قابل قبول‌براي مقامات ذي‌صلاح طرف متعاهد ديگر پس از طي تشريفات لازم مطابق قوانين و مقررات ملي طرف متعاهد وارد قلمرو آن طرف متعاهد شوند يا از‌آن عبور كنند. ث - هريك از دو طرف متعاهد حق دارد براساس قوانين و مقررات خود از ورود هريك از اعضاي خدمه به قلمرو خود ممانعت به‌عمل آورد حتي اگر‌آنها داراي مدارك شناسايي اعضاي خدمه به شرح ماده (8) باشند.

‌الف - چنانچه شناورهاي هريك از دو طرف متعاهد در آبهاي سرزميني يا بنادر طرف ديگر دچار سوانح كشتيراني شوند، آن طرف متعاهد بايد كليه‌مساعدتهاي ممكن را نسبت به شناورها، اعضاي خدمه، كالاها و مسافران به‌عمل آورد. ب - هر طرف متعاهد بايد مقامات كنسولي يا در غيبت آنها نماينده ديپلماتيك طرف متعاهد ديگر را هنگامي كه يكي از شناورهاي آن دچار اضطرار‌شده سريعا مطلع كند و اقدامات انجام شده به منظور نجات و محافظت از اعضاي خدمه، مسافران، شناور، بار و كالاهاي مصرفي در كشتي را به اطلاع ‌آنان برساند. پ - مفاد اين ماده مانع حق اقامه دعوي در رابطه با كمك و مساعدتي كه طبق قراردادي به كشتي ارايه داده شده كه خدمه، مسافران، بار و اموال در آن‌دچار خسارت شده‌اند نمي‌شود.

درآمدهاي حاصل از خدمات كشتيراني يا ساير خدمات مربوط كه توسط يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر ارايه مي‌شود، براساس‌ قوانين و مقررات ملي آن واقع مي‌شود.

طرفين متعاهد در محدوده قوانين و مقررات خود، كليه اقدامات مقتضي را به منظور تسهيل و تسريع زمان توقف شناورها به منظور جلوگيري‌از تاخيرهاي غيرضروري و تسريع و تسهيل تشريفات گمركي و ساير تشريفات لازم در بنادر به‌عمل خواهند آورد.

مفاد اين موافقتنامه حق هيچ يك از دو طرف متعاهد را در اتخاذ اقداماتي براي حفاظت از امنيت، محيط زيست، بهداشت عمومي خود يا‌پيشگيري از بيماري و آفت دامي و نباتي محدود نمي‌كند.

به منظور اجراي اين موافقتنامه هر دو طرف متعاهد خطوط كشتيراني ملي خود را تشويق مي‌كنند در ترتيبات دوجانبه در خصوص كالاهاي‌دريايي شركت كنند.

‌الف - طرفين متعاهد با همكاري نزديك، در فواصل زماني منظم به منظور نيل به اهداف زير با يكديگر مشورت مي‌كنند: 1- بحث و بهبود شرايط براي اجراي اين موافقتنامه، 2- پيشنهاددادن و هماهنگ كردن الحاقات و اصلاحات احتمالي اين موافقتنامه، 3- تشكيل كميسيون مشترك به منظور نظارت موثر بر اين موافقتنامه و توسعه همكاري متقابل، ‌كميسيون بنا به تقاضاي يكي از طرفين متعاهد تشكيل جلسه مي‌دهد. ب - مطابق با بند(‌الف) اين ماده، طرفين متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك، پيشنهاد انجام مشورت ميان مقامهاي دريايي ذي‌صلاح دو كشور را‌مي‌دهند، انجام مشورت حداكثر 60 (‌شصت) روز پس از تاريخ ارايه پيشنهاد مربوط آغاز مي‌شود.

‌الف - طرفين متعاهد توسعه رابطه اقتصادي و تجاري بين طرفين متعاهد را از طريق همكاري كشتيراني تجاري به طور فعالانه ارتقاء مي‌دهند. ب - طرفين متعاهد موافقت مي‌كنند كه شرايط مساعدي را براي خطوط كشتيراني هريك از دو طرف متعاهد به منظور تاسيس دفاتر نمايندگان خود در‌قلمرو طرف متعاهد ديگر فراهم كنند.

اختلافات مربوط به تفسير يا اجراي اين موافقتنامه بايد به‌طور مسالمت‌آميز از طريق مشورت و مذاكرات ديپلماتيك بين مقامات ذي‌صلاح‌طرفين متعاهد حل و فصل شود.

‌الف - اين موافقتنامه در تاريخ ارايه آخرين اطلاعيه از سوي هريك از دو طرف مبتني بر اينكه مراحل قانوني لازم را به‌اتمام رسانده است لازم‌الاجرا‌مي شود. ب - اين موافقتنامه به مدت پنج سال لازم‌الاجرا است و پس از آن مدت پنج سال ديگر به قوت خود باقي مي‌ماند و به همين ترتيب، مگر آنكه شش ماه‌پيش از انقضاي اين موافقتنامه هريك از دو طرف متعاهد به صورت كتبي اطلاع دهد كه قصد دارد اين موافقتنامه را فسخ كند. پ - اين موافقتنامه را مي‌توان در صورت لزوم در هر زمان با توافق طرفين اصلاح كرد. در تاييد مراتب فوق، امضاء‌كنندگان زير كه به نحو مقتضي از جانب دولتهاي متبوع خود اختيار يافته‌اند، اين موافقتنامه را امضاء نموده‌اند. تنظيم يافته در تهران به تاريخ 28/1/1374 هجري شمسي برابر با 17 آوريل 1995 ميلادي در سه نسخه به زبانهاي فارسي، اندونزيايي و انگليسي كه‌تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردارند.در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم است. از طرف ‌ _ از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران - دولت جمهوري اندونزي

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه هيجده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/5/1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري