شاخص هاي نحوه تسهيم منابع موضوع ماده (42) قانون ماليات بر ارزش افزوده بين كلانشهرها، دهياري ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير و ساير شهرداري ها

هيأت وزيران در جلسه 26 /10 /1400 به پيشنهاد شماره 119216 مورخ 1 /8 /1400 وزارت كشور و به ‌استناد ماده (42) قانون ماليات بر ارزش افزوده - مصوب 1400 – شاخص هاي نحوه تسهيم منابع موضوع ماده مذكور بين كلانشهرها، دهياري ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير و ساير شهرداري ها را به‌ شرح زير تصويب كرد:

گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است معادل دوازده در هزار ارزش گمركي كالاهاي وارداتي را كه حقوق ورودي آن هر ماه وصول مي شود، تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمركز وجوه وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) واريز نمايد.

وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) موظف است منابع وصولي را بر اساس نسبت هاي سيزده درصد (13 %) كلان شهرها (شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت)، پنجاه و دو درصد (52 %) ساير شهرداري ها و سي و پنج درصد (35 %) دهياري ها و روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشاير به حساب آنان واريز نمايد. وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) موظف است وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري ها، دهياري ها، فرمانداري ها (روستاهاي فاقد دهياري) و سهم مناطق عشايري به حساب ادارات كل عشايري استان واريز نمايد.

سهم شهرداري ها و دهياري هاي هر استان بر اساس شاخص جمعيت، تعداد شهرداري و دهياري، معكوس ميزان عوارض ارزش افزوده هر استان، معكوس شاخص توسعه انساني هر سال توسط سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور محاسبه و به استان اعلام مي گردد. شهرداري ها و دهياري ها پيشنهاد طرح (پروژه) را در چهارچوب ماده (4) اين تصويب نامه به معاونت امور عمراني استانداري ها ارسال مي نمايند. استانداري موظف است در سقف سهم اعلام شده به استان، نسبت به معرفي طرح (پروژه) به وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) براي بررسي و پرداخت اقدام نمايد.

سهم كلان شهرها بر اساس شاخص جمعيت، سرانه پسماند توليدي، سرانه جابه جايي مسافر، سرانه فضاي سبز و نسبت حاشيه نشيني به كل مساحت شهر تعيين و در چهارچوب سرفصل هاي ماده (4) اين تصويب نامه به آنان پرداخت مي شود.

سهم روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري بر اساس سهم جمعيت مناطق مذكور در هر استان تعيين و سهم روستاهاي فاقد دهياري به حساب فرمانداري هاي هر شهرستان (بر اساس نسبت جمعيت روستاي فاقد دهياري هر شهرستان به كل جمعيت روستاهاي فاقد دهياري استان) واريز مي شود تا پس از تصويب در كميته برنامه ريزي شهرستان در چهارچوب سرفصل ‌هاي موضوع ماده (4) اين تصويب نامه هزينه گردد. سهم مناطق عشايري نيز توسط ادارات كل امور عشايري استان در سرفصل هاي موضوع ماده ياد شده هزينه مي شود.

اعتبار مذكور براي شهرداري ها، دهياري ها و روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري در سرفصل هاي زير و در قالب پرداخت كمك و ايجاد درآمد پايدار از طريق اهرمي كردن منابع اين آيين نامه هزينه مي شود:

كلان شهرها: كاهش تصادفات شهري و تلفات ناشي از آن، كمك به توسعه حمل و نقل عمومي (مترو و اتوبوس)، اجراي طرح هاي كاهش آلودگي هوا، بهبود عبور و مرور شهري و توسعه سامانه هاي هوشمند، توسعه كمربند فضاي سبز، كمك به ساماندهي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري، توسعه مديريت پسماند، توسعه خدمات الكترونيكي و ساير طرح (پروژه) هاي عمراني و خدماتي با مشاركت با بخش خصوصي.

ساير شهرداري ها: طرح (پروژه) هاي عمراني و خدماتي، كمك به توسعه حمل و نقل عمومي (اتوبوس)، اجراي طرح هاي كاهش آلودگي هوا، بهبود عبور و مرور شهري، توسعه سامانه هاي هوشمند، تأمين ماشين آلات عمراني و خدماتي، توسعه خدمات الكترونيكي وكمك به بودجه و مشاركت با بخش خصوصي در طرح (پروژه) هاي مديريت شهري.

دهياري ها: طرح (پروژه) هاي عمراني و خدماتي، تأمين و نگهداري تجهيزات و ماشين آلات عمراني و خدماتي و توسعه خدمات الكترونيكي.

روستاهاي فاقد دهياري: كمك به اجراي بهسازي معابر روستايي، ساماندهي آب هاي سطحي روستا، احداث و مرمت ابنيه راه روستايي و احداث پل روستايي مورد نياز در داخل محدوده روستا، بهداشت عمومي و مديريت پسماند روستايي، خريد ماشين حمل زباله و تانكر آب، ساماندهي قنوات، چشمه ها و آبرساني روستايي، كمك به تأمين تجهيزات و ماشين آلات ايمني و اطفاء حريق، ساماندهي آرامستان و غسالخانه روستايي و شبكه حمل و نقل روستايي.

مناطق عشايري: كمك به احداث و مرمت راه، آبرساني سيار، احداث و نگهداري شبكه آبرساني، تجهيز اطراق گاهها به انرژي نو، احداث سكوهاي محل استقرار چادر، احداث خدمات بهداشتي و تجهيز و نگهداري ماشين آلات آبرساني و عمراني.

دستورالعمل نحوه اهرمي كردن منابع اين آيين نامه توسط وزارت كشور (سازمان ‌شهرداري ‌ها و دهياري هاي كشور) ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه در چهارچوب قوانين مربوط تهيه و ابلاغ مي شود.

سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور مسئول نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه مي باشد و در صورت نياز، دستورالعمل هاي اجرايي لازم را در چهارچوب قوانين مربوط تهيه و به شهرداري ها و دهياري ها ابلاغ مي نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر