رأي وحدترويه شماره 23 ()-7/4/1351 قابل اجرا نبودن مقررات ماده (522) قانون آييندادرسي مدني راجع به نصاب فرجامخواهي مخصوص احكام مدني درمورد احكام ضرر و زيان ناشي از جرم صادره از محاكم جزايي در مورد قابل فرجام بودن يا نبودن آراي صادره به سود مدعيان خصوصي شعب ديوان كشور رويههاي متفاوت اتخاذ كردهاند به اين توضيح كه بعضي از شعب احكام صادره به سود مدعيان خصوصي را تا مبلغ دويست هزار ريال قطعي و غير قابل فرجام و بعضي ديگر اين قبيل احكام را قابل فرجام دانستهاند. اينك با ارائه خلاصه دو حكم مغاير كه از شعب يازدهم و دوازدهم ديوان كشور صادر گرديده و رونوشت آنها پيوست است مستنداً به ماده واحده قانون وحدترويه مصوب سال 1338 تقاضا دارد نسبت به موضوع اظهار رأي و نظر شود. الف ـ عبدالعزيز مصر به اتهام قتل غيرعمدي ناشي از رانندگي مورد تعقيب واقع و به يك سال حبس تأديبي و پرداخت پنج هزار ريال جريمه و همچنين به پرداخت 7143 ريال در وجه مدعي خصوصي محكوم شده است محكومعليه از محكوميت خويش تقاضاي رسيدگي فرجامي كرده است به دلالت دادنامه شماره 11/136 مورخ 19/10/1350 موجود در پرونده 9/8993 شعبه يازدهم ديوان كشور حكم فرجامخواسته را در قسمت كيفري مصون از تعرض دانسته و ابرام كرده است ولي فرجامخواهي را نسبت به ضرر و زيان مدعي خصوصي مستنداً به ماده (522) از قانون آييندادرسي مدني قطعي تلقي و …
بند 249301
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.